يقرر الاردن، انهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، وهذا الانهاء بحد ذاته، يستحق التقدير، اذ طولب مرارا بإلغاء هذا التأجير، وعدم تجديده، من جانب كل القوى السياسية والشعبية.

الملك يغرد على حسابه على تويتر قائلا «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين» ، والاردن يبلغ اسرائيل، رسميا، بالقرار الاردني، والحكومة تعقد جلسة للبدء بتنفيذ القرار، ووزارة الخارجية تسلم الاسرائيليين مذكرتين حول هذا القرار.

قرار الملك وموقفه لا يمكن الا ان يكونا محل تقدير بين الناس، فوق الدعم لموقفه في هذا القرار، الذي كان يستبعد كثيرون اتخاذه لاعتبارات مختلفة، اقلها احتمال حدوث ضغوطات اميركية على الاردن.

لكن كل هذا يأخذنا الى الجانب التنفيذي لهذا القرار ، واحتمال ان تماطل اسرائيل بتنفيذه، خلال المفاوضات التي لابد ان تجري مع الاسرائيليين، من اجل تنفيذ القرار، وهي مفاوضات بالتأكيد ستكون شاقة، خصوصا، ان لدى الاسرائيليين اوراقا يمكن ان يستعملوها، مع التأكيدات التي تتحدث عن ان اسرائيل فوجئت بالقرار الاردني، ولم تكن تتوقعه ابدا.

هذا يعني فعليا اننا امام معركة مع اسرائيل، خصوصا، ان اسرائيل امام عدة سيناريوهات، اولها عدم تنفيذ القرار، والامتناع عن تنفيذه كليا، بمفاوضات او دون مفاوضات، او الدخول في مفاوضات بلا نهاية، او تنفيذه والتلاعب بقضايا اخرى، قد تتعلق بالقدس، او حصة الاردن من المياه، او اي جانب على صلة باتفاقية السلام، هذا على الرغم من ان النص القانوني يجيز للاردن اساسا عدم تجديد الاتفاقية.

نعرف فعليا ان اسرائيل سترد سياسيا، على الاردن، قبل الرد القانوني عبر اجراءات مختلفة، قد يكون من بينها اشهار وثائق تثبت ما تردد من معلومات حول ان الارض مباعة في العشرينات ليهود، وهي رواية بحاجة اليوم الى نفي او تأكيد رسمي من الاردن، حتى لا تبقى هذه الرواية تأكل وجوهنا، بطرق مختلفة، وكي نستبصر مسبقا طبيعة الرد الاسرائيلي المحتمل، خصوصا، في ظل غياب المعلومات من جهة، وتوقع سيناريوهات مختلفة، على صعيد العلاقة مع اسرائيل، واستغلالها لهذا القرار، من اجل الرد بتنفيذ اجندات مختلفة.

رئيس الحكومة الاسرائيلية قال في المقابل ان اسرائيل ستفاوض الاردن حول هذا القرار، من اجل تمديد التأجير لمدة خمسة وعشرين عاما، وتصريحه يعني فعليا، عدم الاستجابة الاولية للقرار الاردني، برغم ان هذا حق للاردن، وفقا لاتفاقية السلام، الا ان التصريح من جهة ثانية، يؤشر على نية اسرائيلية بالمماطلة، او تأجيل القرار، او البحث عن اي ثغرة قانونية تؤجل تنفيذه، اضافة الى ان السياسات الاسرائيلية بحد ذاتها، كانت تقوم دوما على اساس التلاعب وعدم تنفيذ الالتزامات، ايا كان مصدرها، سواء اتفاقات ثنائية، او اتفاقات دولية.

علينا بشكل واضح، ان نستعد لكل السيناريوهات الاسرائيلية، بداية من المماطلة، مرورا باتخاذ اجراءات مضادة، على جبهات مختلفة، وصولا الى كل السقوف المحتملة والممكنة.

الدستور