قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإنهاء ملحق اتفاقية وادي عربة المتصل بالغمر والباقورة، سينهي عقودا من سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلي على أراض أردنية لطالما شكلت استغلالا لثرواتنا من جانب مستعمر لم يبد على مدى 24 عاما هي عمر اتفاقية السلام الاردنية الأسرائيلية اي بادرة حسن نوايا، بل انه يتجه للتصعيد والتعقيد أكثر.
بعد القرار الملكي بانهاء ما سمي ب"النظام الخاص" على أراضي الباقورة والغمر ضمن مفردات اتفاقية السلام واشعار اسرائيل به، فانه على دولة الاحتلال اعادة ترتيب أوراقها خلال مدة عام لاعادة تسليم هذه الاراضي الى أصحابها، بعد ان تم استثمارها زراعيا من قبل المستوطنين لمدة 24 عاما بعد اتفاقية السلام ولمدة قاربت نحو 70 عاما منذ احتلالها.
أعتقد ان دولة مثل اسرائيل ستحاول جاهدة خلال الايام المقبلة التذرع باسباب واهية كما فعلت خلال توقيع عملية اتفاقية السلام للاحتفاظ بالاراضي الاردنية المحتلة، واذا لم تفلح ستتخذ طرقها المعهودة في الالتفاف على الاتفاق كما فعلت منذ احتلالها الأراضي العربية، كما أنها بلا شك ستتحرك دوليا عند راعيتها الولايات المتحدة الاميركية لممارسة ضغوط أعتقد انها لن تفلح هذه المرة.
أعتقد أن مسألة دفع اسرائيل للتخلي عن هذه الأرض لن تكون سهلة، وتحتاج الى الدخول في "مشاورات" مع الجانب الاسرائيلي، كما نصت اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية، وخلال هذه المشاورات لن تترك اسرائيل وسيلة وعلى الأخص في ظل حكومة اليمين الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو دربا لن تسلكه للالتفاف على بنود الاتفاقية.
هذه المشاورات التي تنص عليها اتفاقية السلام بعد أن يشعر احد الطرفين الأخر بعدم رغبته بتجديد اتفاقية الوضع الخاص، تتطلب من الاردن وأي وفد يتم تشكيله لهذه الغاية عدم التساهل في أي شبر من هذه الأرض الأردنية المحتلة، خاصة وان حكومة نتنياهو المأزومة داخليا ستتعرض لضغوطات هائلة تجاه المستوطنين الذي يستغلون ويقطنون هذه الأراضي منذ ثلاثة أجيال من الاحتلال على الأقل.
كل الوطن يقف خلف قرار جلالة الملك عبدالله الثاني، وكل فرد فيه مستعد لتقديم روحه لاستعادة أرضه، على أن الأردنيين يترقبون خلال الأشهر المقبلة تلك المشاورات ويأملون من الحكومة أن تنتهج الشفافية في الاعلان تباعا عن نتائج "مشاوراتها" مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، فالرأي العام لن يقبل بأقل من استعادة جزء من أرضه المحتلة، سعيا نحو تحرير كامل التراب الفلسطيني والعربي وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
دعونا نتذكر، أن الاسرائيليين افتخروا بعد حصولهم على الوضع الخاص في منطقة الغمر تحديدا خلال مفاوضات السلام الاردنية الاسرائيلية قبل نحو 24 عاما، بانه " قد تم ترسيم الحد مع الأردن أينما وصل المحراث العبري"، لكن هذه المرة لا تسمحوا من جديد لهذا المحراث ان يشتبك مع تراب الوطن، فالأردني أحق باستغلال أرضه من محتل مستوطن سطا على حقنا بالتباكي.

الدستور