* قراءة في إلغاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام


لطالما أثبت جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم أن الأردن أرضاً وشعباً في سلم أولوياته واهتماماته، وفي قرار الملك اليوم صورة جديدة من صور الارادة الأردنية الهاشميّة الحرّة، فمثل الاردن لن ينحني تحت أي ضغط ومهما كان الثمن واشتد الخطب، فكيف إذا تعلق الأمر بالأرض التي بارك الله حولها.
إن قرار إلغاء ملحقي الباقورة والغمر من إتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي يأتي تأكيداً لسيادة الأردن على أراضيه، وهذا ما عبّر عنه جلالته بقوله: " الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية وسنمارس سيادتنا بالكامل عليها"، كما يأتي القرار بالإلغاء انسجاماً مع إرادة الشعب وانتصاراً له وتأكيداً للمصلحة العليا للدولة الأردنية التي لطالما أكّد عليها جلالته خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاردن نتيجة مواقفه السياسية في المنطقة، إذ قال جلالته على هامش قراره وبشارته للأردنيين وللأمة العربية: " أولوياتنا في ظل هذه الظروف الاقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل مصلحة الاردن والاردنيين" ، كما أن في قرار الإلغاء وفاء لدم الشهداء وتأكيداً على أن الأردن صاحب قرار وسيبقى صاحب قرار، في الوقت الذي شكك فيه المتنكرون بقدرة الاردن على إتخاذ أي قرار خاصة عندما يرتبط القرار بالكيان الاسرائيلي.
إن الاردن لم يتناسى يوماً قضيته الأولى وهي القضية الفلسطينية العربية، إذ كانت شغله الشاغل في مختلف المحافل الدولية والاقليمية، وهذا ما عبّر عنه جلالته في جميع خطاباته والتي كان آخرها خطابه لافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، إذ قال:" موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية" وفي قرار الملك اليوم رداً على الغطرسة الاسرائيلية والمعاملة الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني العربي شريك الارض والعرض والدم والعروبة والدين والمقدسات، كما أنه رداً على كل ما لم تلتزم به اسرائيل من سلام أو بنود لاتفاقية السلام، فبالرغم من ايمان الدولة الاردنية بضرورة اللجوء دوماً لطاولة السلام لم يعهد على الكيان الاسرائيلي إلّا أن يدير ظهره لتلك العملية برمتها.
إن إنهاء ربع قرن من الاستخدام الاسرائيلي لأراضي الباقورة - والبالغة (٨٢٠) دونم شرقي نقطة التقاء نهر الأردن بنهر اليرموك - وأراضي الغمر - البالغة (٤٢٣٥) دونم في منطقة وادي عربة - يعني إنهاء لملحقين من اتفاقية السلام إن لم يعني بداية لإعادة النظر في اتفاقية السلام بجدية متى ما سنحت الفرصة لاستثمار أو استغلال كل ما فيه مصلحة أو حق، كما أن تحمل الاردن لربع قرن من الاستخدام الاسرائيلي لأراضيه يعني أن الأردن دولة ملتزمة باحترامها للاتفاقيات الدولية بكل ما لها من احداثيات، ولا شك أن الدولة التي تحترم اتفاقيات الدول هي دولة ذات قرار وسياسة وسيادة.
ختاماً
في قرار الملك والذي ستذكره الأجيال عنوان لمرحلة سياسية قادمة تتطلب الحاجة للالتفاف حول القيادة الأردنية لدعم مواقفها العربية والإسلامية المشرفة على امتداد الدولة، لا سيما أن الطرف الاسرائيلي يعتبر عدم التجديد فشلاً للإدارة الاسرائيلية الأمر الذي سيفرض على الأردن الدخول بمضمار جديد من التفاوض الاسرائيلي وسيحتم على الدولة الأردنية الدخول بجولة جديدة من الجهد السياسي الأردني للحفاظ على الأرض الاردنية.
نهاية
حفظ الله الأردن أرضاً وقيادةً وشعبا.