عمون - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن، كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.

وحضر حفل التوقيع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين، وأمين عام وزارة العدل زياد الضمور.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية (من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة في مجالات قانونية متخصصة يؤدي بالنتيجة إلى إصدار أحكام من المحكمة بجودة عالية).

كما يهدف البرنامج إلى دعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية (من خلال زيادة الكفاءة والشفافية في سلسلة العدالة الجنائية باستخدام نظم المعلومات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها).

ومن خلال (زيادة مصداقية السُلطة القضائية عن طريق تحسين تنفيذ الأوامر والأحكام؛ وتحسين نوعية العلاج للسجناء من مدمني المخدرات وتعزيز العقوبات البديلة وزيادة استخدام أساليب بديلة للاحتجاز، مع تعزيز عمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل وبرامج منع التطرف العنيف).

كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين الإدارة وتقديم الخدمات العامة في قطاع العدالة (من خلال تحسين البنية التحتية للعدالة الجنائية، وزيادة المساعدة القانونية لتيسير وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة، وزيادة وعي المواطنين بحقوقهم بموجب القانون).

وعبرت قعوار عن شكر وامتنان الأردن حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مؤكدة أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن وساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

وأكد المفوض يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي كان داعما قويا للإصلاحات القضائية في الأردن على مدى سنوات عدة، "لأنه كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، فإن سيادة القانون هي الضامن لأي حقوق فردية أو عامة حيث أنه يوفر الإطار الفعال للإدارة العامة الفاعلة ويقدم الأساس لمجتمع آمن وعادل".

وأعلن أن توقيع البرنامج يرفع دعم الاتحاد الأوروبي للأردن منذ عام 2011 إلى ما يقارب 2 مليار يورو من الدعم المالي الإجمالي، وأكد مجددا بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمواصلة دعمه للأردن ودعم عملية الإصلاح الطموحة فيما يتعلق بالقضاء وفي القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن الصعب.

والتزم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 1.6 مليار يورو مساعدات ثنائية اعتيادية وإضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي بقيمة 380 مليون يورو والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة. ووقع الجانبان الأردني والأوروبي العام الماضي الإعلان المشترك حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 ، الذي التزم بموجبه الاتحاد الأوروبي بتوفير منح للأردن بقيمة تتراوح بين 355.5 إلى 410.1 مليون يورو، للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة بالتركيز على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف، إلى جانب الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بمتطلبات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار قد بحثت - في لقاء منفصل - مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي.

وشارك في الاجتماع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين.

وبينت الوزيرة قعوار أن العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي تكتسب زخما بفضل مواصلة الجهود من كلا الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات والأولويات ذات الاهتمام المشترك وعلى أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل.

واستعرضت خلال اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي للمملكة.

كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذ الإصلاحات في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة، والدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن خلال الفترة القادمة، وخريطة الطريق للأردن للوصول إلى الاعتماد على الذات.