يبدو أن الملك وبكلماتٍ لا تتجاوز حدود تغريدةٍ عبر تويتر، حرص على توجيه عديد الرسائل على الصعيدين الداخلي والخارجي، داخلياً ترسيخ التأكيد على الاستمرار بالسير نحو التماهي مع المطالبات الشعبية وهذه المرة جاء التماهي على أعلى مستوى، مما يعني أن على الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المُضي قُدماً في الاستماع لنبض الشارع والاستجابة له.

على الصعيد الخارجي فيبدو أن الإعسار السياسي بين الاردن واسرائيل رغم معاهدة السلام يبلغ ذروته، فالخطوة الإسرائيلية بالاعتراف بالجريمة ضد المواطنين الأاردنيين ، وإرسال الاردن سفيراً لإسرائيل لم يكن كافياً لرأب أي جزءٍ من الصدع، فالاردن يضع في حسبانه القضية الفلسطينية وملف القدس عند التعاطي مع اسرائيل، فالقرار الملكي يحمل في طياته رداً على الغطرسة الإسرائيلية في القدس التي هي جزءٌ من اتفاقات المعاهدة التي لم تلتزم به اسرائيل.

إن انتهاء الربع قرن وعدم التجديد يعني شطب ملحقين من اتفاقية السلام وبدء تأكل هذه الإتفاقية في وقتٍ تُدير اسرائيل فيه ظهرها لعملية السلام، مما يؤكد على استمرار الأردن في اغتنام أي فرصةٍ كانت من أجل إرسال إشاراتٍ لإسرائيل والمجتمع الدولي مفادها أن الصمت على ما تقوم به اسرائيل معناه المزيد من التباعد والابتعاد وبالتالي تأجيج الأضطراب في المنطقة التي تعيش ظروفاً عصيبة مفتاح تسويتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

أمّا وقد صدر القرار الملكي فعلى الحكومة الأن أن تستعد فقد تكون على موعدٍ مع تحركاتٍ سياسية وقانونية مرثونية في مواجهة اسرائيل فلم تعتد الأخيرة على ترك أرضٍ وطأتها قدمها بسهولة، في ظل ردود الفعل الأولية للجانب الإسرائيلي فهناك من الكنيست من انتقد سياسة نتنياهو الخارجية معتبراً عدم التجديد فشلاً لهذه السياسة، وتصريح نتنياهو بأنه سيتفاوض مع الأردن بشأن الباقورة والغمر هذا التصريح الذي يبدو متأخراً قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الجهد السياسي من جانب الحكومة الاردنية للحفاظ على الباقورة والغمر.

إذن فالهواجس يبدو أنها ستكون حاضرة والمعركة السياسية الأردنية الإسرائيلية على أراضي الباقورة والغمر قد تكون وشيكة في ظل الغطرسة الإسرائيلية وما يُتداول من ردود فعلٍ إسرائيلية.

يقع على عاتق الحكومة الأن تنفيذ التغريدة الملكية والحفاظ على ما أحدثته من زخم، وأن تكون واضحةً في قادم الأيام بإضاح التفاصيل فالتفاصيل تسكنها الشياطين، والحرص من الشائعات مسؤولية الجميع. سواءً الحكومة أو الرأي العام بمختلف مكوناته.