وضع مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي معايير اعتماد عام جديدة للجامعات الخاصة، سيبدأ
العمل بها بداية العام الجامعي المقبل. واشترطت المعايير الجديدة، التي نشرت في الجريدة
الرسمية، أن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل تخصص تطرحه
الجامعة أربعة أعضاء من حملة درجة الدكتوراه في ذلك التخصص.وحددت التعليمات نوعية أعضاء هيئة التدريس- حسب الرتب الأكاديمية بأن يكون حملة رتبة
الأستاذية بما لا يقل عن (50%) و(25%) من الأساتذة المشاركين والباقي من المساعدين.

واشترطت ان تكون نسبة عدد الطلبة في الدراسات العليا إلى عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث
لا تتجاوز نسبة الطلبة للمدرس في مرحلتي الماجستير والدكتوراه 1:12 في جميع التخصصات
الأكاديمية في حين حددت لمرحلة الدبلوم بـ1:25 في كافة التخصصات .واشترطت التعليمات أن
لا تقل نسبة اعضاء هيئة التدريس المتفرغين عن 75% إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس الكلي.

السؤال الذي نطرحه هنا لماذا كل هذا التركيز على الجاماعات الخاصة واستثناء الجامعات
الحكومية؟ من المسؤول عن المخالفات التالية وتصحيحها؟

1. انشاء قسم للدراسات الدولية في احدى الجامعات الحكومية دون وجود اي عضو تدريس فيه:

كيف يوافق مجلس الاعتماد ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وادارة تلك
الجامعة على انشاء قسم للدرسات الدولية في كلية العلوم الاجتماعية في احدى الجامعات
الحكومية دون وجود اي عضو هيئة تدريس(بالمرة) في ذلك القسم واسناد رئاستة الى استاذ
مشارك تمت استعارته من قسم التاريخ ليس له علاقة بذلك التخصص؟ كيف؟ الجواب بخدعة بسيطة
حيث قام عميد تلك الكلية بوضع اسماء عدد من اعضاء الهيئة التدريسة من اقسام اخرى على
الكشف الذي رفعه للتعليم العالي موحيا انهم من ملاك ذلك القسم وحصل على الاعتماد
المطلوب وتم فتح القسم فعليا وبدأ التدريس فيه من بداية هذا الفصل. والسؤال المطروح هنا
هو: اين التدقيق الذي يفترض ان يقوم به مجلس الاعتماد والتعليم العالي وكيف تمر عليه
مثل هذه المخالفات؟ كيف يجرؤ عميد كلية في جامعة رسمية ان يبعث كشفا باسماء ليست من
ملاك ذلك القسم ويمر من خلال لجان الجامعة وادراتها ومن مجلس الاعتماد ويحصل على ترخيص
لفتح قسم ومزاولة التدريس فيه دون وجود اي عضو هيئة تدريسمن فيه؟ الا يرقى هذا الاجراء
الى مستوى الخداع لادارة الجامعة ووزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد يستحق عليه
الطرد من منصبه؟ هل تعلم ادارة الجامعة والتعليم العالي ومجلس الاعتماد بهذه الخدعة
ويطنشون لانها جامعة حكومية؟ ماذا لو حدث هذا الامر من جامعة خاصة؟

2. انشاء قسم للعمل الاجتماعي للدراسات الدنيا والماجستير في نفس الكلية علما انه لا
يوجد فيه حاليا سوى ثلاثة اعضاء هيئة تدريس لا يحمل اي منهم درجة الدكتوراه في العمل
الاجتماعي ولا البكالوريوس ولا الاستاذية. كيف؟ بنفس الخدعة التي مارسها عميد تلك
الكلية في انشاء قسم الدراسات الدولية حيث قام برفع كشف يحتوي على اسماء اعضاء هيئة
تدريس من اقسام اخرى وحصل على الترخيص المطلوب وسوف سيبدأ التدريس فيه مع بداية الفصل
القادم. ترى من المسؤول عن ايقاف وتصحيح هذه المخالفات التي ترقى الى مستوى الخداع؟ هل
هي ادارة الجامعة ام مجلس الاعتماد والتعليم العالي؟ ام انه يجوز للجامعات الحكومة ما
لا يجوز لغيرها؟

3. هناك مخالفة خطيرة اخرى لشروط الاعتماد في تلك الكلية تتمثل بالسماح لقبول حوالي
500 طالب بكالوريوس و20 طالب ماجستير في قسم علم النفس في تلك الكلية علما انه لا يوجد
فيه سوى ستة اعضاء هيئة. اي ان نسبة الاساتذة الى اعضاء هية التدريس 90:1 وهي اكثر من
ثلاثة اضعاف ما نص عليه قانون الاعتماد الحالي للجامعات الخاصة 1:25 ولا يوجد من بين
الاعضاء السته سوى اثنان يحملان رتبة الاستاذية اي 20% في حين اشترطت التعليات الجديدة
ان لا يقل عدد من يحملون رتبة الاستاذية عن 50%. ونتيجة لهذا الوضع يضطر ذلك القسم
للاستعانة بحوالي 14 دكتور من خارج الجامعة لا يحمل غالبيتهم اي شهادة في علم النفس بل
ان معظمهم من تخصصات اخرى وقد وافق مجلس الكلية لاثنين من الاعضاء الستة للحصول على
اجازة تفرغ علمي وسوف ينتهي عمل ثالث وهو عراقي تاركين ذلك القسم بثلاثة اعضاء تدريس
فقط ليدرسوا 500 طالب اي بنسبة 1: 160. هل يعقل ذلك؟ ومن المسؤول عن تصحيح ذلك الجامعة
وزارة التعليم العالي ام مجلس الاعتماد؟ كيف تسمح الكلية لهذا القسم بالتوسع بالقبول
بهذه الطريقة الخرافية؟ اعتقد ان على الجامعة ايقاف القبول في هذا القسم لتسوية اوضاعه.
اليس ذلك من اسباب تدني المستوى التعليمي الذي نتشكي منه؟

4. اما على صعيد المخالفات الادارية فحدث ولا حرج. فقد قام عميد تلك الكلية بتعيين
جميع رؤساء الاقسام والمناصب الادارية في تلك الكلية والبالغة 11 منصبا ما عدا ثلاثة
من رتب استاذ مساعد او مشارك وهو يعلم ان هذه التعيينات مخالفة صريحة لقانون الجامعات
الذي ينص صراحة على ان يعين الاساتذة رؤوساء للاقسام الا في الحالات الاستثنائية. وبذلك
اصبح الاستثناء في هذه الكلية هو القاعدة مما خلق جوا من التذمر في اوساط الاساتذة
وانسحاب كبار الاساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة الاكاديمية والادارية وممن قامت على
اكتفاهم هذه الكلية من اية نشاطات في الكلية. ومما لا شك ان اهمال الاساتذة في هذه
الكلية وتقليد المناصب الادارية فيها لمن هم اقل رتبة وخبرة ليست مخالفة صريحة لقانون
الجاماعت بل واهم من ذلك اثرت بصورة سلبية على العملية التعليمة والادارية في تلك
الكلية ويحتاج تصحيح هذا الامر الى قرارات حاسمة من ادارة تلك الجامعة. ان ترفع
الاساتذة في الجاماعت الحكومية عن الاعتراض على التعيينات الادارية وغيرها من المخالفات
في الجامعات الحكومية يعود لعدة اسباب: الاول الخوف من اتهامهم بالغيرة والحسد والطمع
بتلك المناسب. والثاني ان يوصموا بالمشاغبين والمشكلجيين والثالث ان استبعادهم يريحهم
من عناء المسؤولية والمشاركة في اية نشاطات اكاديمية ولذلك يكتفي غالبيتهم بالتذمر
والشكوى والاستغابات والاشاعات. واهم من ذلك فهم في راحة تامة اذ لا يوجد من يسألهم عن
الكسل والاهمال في واجباتهم التدريسية لانهم يعرفون انه ليس بامكان الاساتذة المساعدين
والمشاركين ان يسألوهم عن اي شيء بل بالعكس ان مصير وترقية وتثبيت الاساتذة المساعدين
والمشاركيين هي بيد الاساتذة.

هل يوجد بعد هذه الامثلة من المخالفات الصريحة في احدى الجامعات الحكومية اي منطق في
التفرقة في تعليمات الاعتماد والجودة بين الجامعات الحكومية والخاصة؟ واخيرا هل لمجلس
الاعتماد ووزارة التعليم العالي نفس الصلاحيات والارادة لتطبيق معايير الجودة وفرضها
على الجامعات الحكومية كما تفرضها على الجاماعت الخاصة لتصحيح مثل هذه الاخطاء القاتلة
؟ ام اننا نحرث في البحر ؟

واخيرا اوكد للقراء ان الهدف من هذه الملاحظات ليست شخصية ولا بهدف الطمع بمناصب ادارية
حيث انني 100% ذاهب في اجازة تفرغ علمي للتدريس في احدى الجامعات الامريكية وما هدفي
الا الاصلاح في جامعاتنا العزيزة





البريد الالكتروني
alsoudi@yahoo.com