"وصمة عار وطنية" هكذا وصَفت الصحف اليابانية والتلفزيون الوطني الياباني (NHK) في شهر تموز الماضي فضيحه تتعلق بالتعليم العالي الياباني نتج عنها اعتقال نائب وزير التعليم العالي واستقالة كل من رئيس مجلس إدارة جامعة طوكيو الطبية ورئيس الجامعة. وتتلخص القضية، وقد تابعتها هنا باهتمام كوني اقضي إجازة التفرغ العلمي في اليابان، بان رئيس مجلس إدارة جامعة طوكيو الطبية، وهي جامعة خاصة وليست حكومية، قد طلب من نائب وزير التعليم العالي مساعدتهم في الحصول على منحة بحثية للجامعة بقيمة 35 مليون ين ياباني (حوالي 315 ألف دولار) مقابل مساعدة ابنه في امتحان قبول كلية الطب.

حيث ان قبول الطلبة في كليات الطب في الجامعات اليابانية يعتمد على تحصيلهم في الامتحان الوطني الياباني (التوجيهي) وامتحان قبول خاص بالجامعة بالإضافة الى المقابلة الشخصية. وقد اعتبرها المحققون رشوة تم اعتقاله على أثرها ومن ثم تم اقالته من الوزارة. وقد ارتأيتُ مشاركتكم هذه الحادثة بعد ان قرأتُ في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي قائمة لقبول الطلبة أصدرها وزير التعليم العالي بموجب الصلاحيات المخولة الية من مجلس التعليم العالي صاحب الصلاحية في رسم سياسة قبول الطلبة في الجامعات الأردنية. وقد طُويت الحادثة على ما يبدو بإلغاء قائمة القبول واعتماد قوائم القبول الموحد.

وإذا نظرنا بعمق الى هذه الحادثة فإنها بلا شك احدى نتائج التخبط والتردد وانعدام الرؤية الوطنية الشاملة التي أصابت التعليم العالي الأردني في العشر سنوات الأخيرة.

ومن مظاهر التخبط أيضا التغيير المستمر في رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والجدل الذي يرافق تعيينهم وإقالتهم مؤخرا. ففي العشرة سنوات الماضية تعاقب على رئاسة الجامعة الأردنية مثلا، 9 رؤساء او رؤساء بالوكالة. أما في جامعة العلوم والتكنولوجيا فقد تعاقب على رئاستها ثمانية رؤساء/رؤساء بالوكالة مقارنة بثلاثة رؤساء منذ تأسيس الجامعة في 1986 ولغاية 2011.

وقد يكون ذلك بسبب التغيير المضطرد في وزراء التعليم العالي، فقد تغير وزير التعليم العالي 11 مرة منذ العام 2009، ويرافق ذلك أيضا وفي كل مرة تغييراً مستمراً في بُنية وأعضاء مجلس التعليم العالي مما أفقد هذا المجلس توازنه وأهدافه وفعاليته وهوَ الرَّاسمُ لسياسات التعليم العالي الأردني بما في ذلك قبول الطلبة وتعيين القيادات الاكاديمية.

وبعيداً عن الاجتهادات الشخصية لوزراء التعليم العالي والتي تُعَبر عن قناعاتهم كأفراد فان التعليم العالي الأردني سيبقى في حالة من عدم التوازن ما لم يتم تعديل قانون التعليم العالي رقم 17 لعام 2018، والَّذي بقي يراوح مكانه مدًا وجزرًا منذ عام 2009، ولكنه في النهاية لم يُعالِج السبب الرئيس في اختلالات التعليم العالي وتحديدًا المادة رقم 5 و 6 المتعلقتين بتشكيل مجلس التعليم الحالي وصلاحياته، حيث ان المجلس هو راسمٌ لسياسات التعليم العالي وضابط لمؤسساته ولا يجوز ان يكون جزءا من وزارة التعليم العالي والتي هي جهة تنفيذية لقراراته، ومن غير الحكمة ان يكون وزير التعليم العالي بصفته التنفيذية رئيسا له بل عضوا من اعضاءه، اذ ان مجالس رسم السياسات في المؤسسات، تكون منفصله عن الجهات التنفيذية وذلك منعا للفساد وإساءة استخدام السلطة ومنعا لتوليف الرغبات التنفيذية بقرارات من المجلس الذي يقرر هذه السياسات، فمن غير المقبول ان يكون المدير العام لشركة ما رئيساً لمجلس ادارتها وان يكون رئيس الجامعة رئيساً لمجلس امنائها.

ومن هنا فاني اضع بين يدي رئيس الوزراء د عمر الرزاز ووزير التعليم العالي البروفيسور عزمي المحافظة الاقتراح بتعديل المادة الخامسة من قانون التعليم العالي بحيث يُشكَّل مجلس التعليم العالي من قبل مجلس الوزراء ويوشَّح بالإرادة الملكية السامية، ويكون وزير التعليم العالي عضوا فيه ينفذ سياساته لا رئيسا له، وتحدد مدة عمل المجلس بخمسة الى عشرة سنوات ويضم في عضويته وزير التربية والتعليم والأمناء العامين بصفتهم الوظيفية، ويضم في عضويته أيضا من لهم باع طويل وأفكار وخبرات أكاديمية متراكمه محلية وإقليمية وعالمية تجاوزوا مرحلة التنافس على المناصب، ومن المشهود لهم بالنزاهة والخبرات المتراكمة، ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس بشكل دوري فهؤلاء لن يتفقوا الَّا على مصلحة عامة. وبهذا البُنية ينئَ مجلسُ التعليم العالي بنفسه عن التجاذبات السياسية والتغييرات المستمرة في وزراء التعليم العالي وما يصاحب ذلك من تغيير في تركيبة وأعضاء المجلس وفي سياساته واهتماماته. وبهذه البنية تَتَكَّون حالة من الاستقرار والاستمرارية في السياسات والقرارات المتعلقة في التعليم العالي في اردننا الحبيب.

أ.د. ماجد ابوزريق/ جامعة العلوم والتكنولوجيا
عميد سابق/رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا
وحاليا تفرغ علمي في اليابان