نقترب اليوم من نهاية الإتفاقية الخاصة بأراضي الباقورة في الملحق الأول من إتفاقية وادي عربة المؤشر عليها بالقسم الثاني ب ، حيث أنها كانت موضع خلاف طويل ما بين الأردن والإحتلال الإسرائيلي منذ قيام دولة الكيان الإسرائيلي، فقد قامت قوات الجيش الأردني بالسيطرة على تلك الأرض البالغ مساحتها 6 الاف دونم في آذار 1948 ،وبقيت حتى عام 1950 حين احتلتها القوات الإسرائيلية ، رغم أنها واقعة خلف خط الهدنة الذي تم الإتفاق عليه دوليا، وجعلته أمرّا واقعا، واليوم يطالب الشارع الأردني بعدم التجديد لاتفاقية وادي عربة التي وقعها عبدالسلام المجالي عام 1994.

المجالي الذي خرج خلال شهرين بتصريحات تلفزيونية يمهد للوضع القادم ، يدرك منذ البداية أن الوضع قائم ودائم، ولكنه يعطي تبريراته لظروف الإتفاقية التي نزعت السيادة الأردنية عن ما تبقى من أرض الباقورة، ويصف الأرض بأنها مباعة لليهود حسب وثائق محكمة أربد، وهذا خبر جيد يثبت أن الأرض أردنية،قبل قيام إسرائيل كدولة، و في تاريخ الشراء عام 1926 لم تكن هناك دولة ذات سيادة إسمها إسرائيل، بل كانت شركة لتوليد الكهرباء، والمشتري هو «بنحاس روتنيرغ» المهندس الروسي الذي تلقى المال من الصندوق اليهودي لبناء محطة كهرباء فلسطين ، والمسألة كانت تجارية خدمية، كما شركة أورنج»مثلا» التي إشترت الإتصالات الأردنية ولم تشتر الفضاء، وشركة توزيع المياه ولم تشتر الآبار.

القصة لا تتعلق بأرض تم بيعها ليهودي، فاليهود هم بشر يتساوون مع كل البشر إنسانيا، ولو لم ينحازوا لدولة إسرائيل التي قامت بسرقة الأرض العربية وقتلت وطردت العرب من أرضهم ، ولا زالت تمارس إرهابها السياسي والقتالي ضد المدنيين، لكان الأمر يشبه قصة الإستثمارات الأجنبية على الأراضي العربية ، بل القضية هي إمتحان للسيادة الأردنية على أرض الوطن ، خصوصا أن «مشروع نوتنبرغ « كان يدا خفية لسرقة مياه نهر اليرموك، بعدما تخلى عن المشروع الأصلي وبنى سد «دغانيا» الذي حول المياه من نهر الأردن الى الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1948.

لو فتحت ملفات الأراضي ومحاولات البيوعات في تلك الحقبة السوداء من تاريخ بلادنا، لأصبت شخصيا بالجنون أو الكفرّ بأننا أصحاب حق بهذه الأرض العربية شرق النهر وغربه، فالمال كان هو الحاكم وهو سيد السادات في ذلك الحين ، ومن هادن واتبع هوى الوكالة اليهودية وفاوض «موشيه شيرتوك»، رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية التي أمطرها الصندوق اليهودي الأميركي بمئات الملايين من الدولارات آنذاك، فقد فاز بالمال الوفير لتركيز سطوته وسيطرته الشخصية والتي نزعها االله منهم بالموت، ولكن اليوم نحن نتحدث بقضية سياسية سيادية، يجب أن تُجبّ وتعاد سيادتنا على أرضنا حتى ولو كان مالكها غير أردني ، وكذلك «الغمر» إذ لا تحتاج سوى لقرار سيادي لأنها غير مباعة بل أنها مستوطنات زراعية منحت حق الزراعة والسكن المؤقت فقط.

حسب أعلى المرجعيات في الأردن فإن الإسرائيليين يناورون بخداع حيث يريدون تجزئة الإتفاقيات مع الأردن حسب مصالحهم، فيما الأردن وعلى أعلى المستويات يريد حلاّ كاملا لجميع الملفات العالقة ،ولهذا فالعلاقة السياسية بين تل أبيب وعمان غير جيدة، والميزان التجاري للأردن فيه عجز كبير لصالح الخصم، ومشروع المطار في الشونة الجنوبية يراوح مكانه، فإسرائيل لا تريد أي مصالح لا تخدمها قرب حدودها ، والفلسطينيون غير قادرين على إدارة شؤونهم العامة ، والأردن عالق بين الصخور المتساقطة من جبال العرب، ولهذا علينا أن نستغل الفرصة لإعادة سيادة الدولة
فالأرض أردنية والمالك لايزال يهوديا ميتا لا إسرائيليا محتلا.

Royal430@hotmai.com

الرأي