عمون - أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أنه لا يوجد شيء اسمه "مؤسسات الظل" إنما هي مؤسسات تنفيذية، تعمل بمعرفة الحكومة ولخدمة الأهداف الوطنية.

وقال الرفاعي خلال محاضرة القاها في المنتدى الثقافي في الفحيص، اليوم السبت، إن الأردن قادر على إعادة إنتاج كفاءة الدولة ومؤسساتها وبسيادة القانون، ومواصلة نهج الإصلاح الشامل.

واضاف انه مرت على الأردن ظروف أصعب بكثير وواجهنا أشكال وألوان المؤامرات والاستهدافات وانتصر عليها الأردنيون بالتفافهم حول قيادتهم.

واشار الرفاعي الى انه بالرغم من كل الصعوبات والتحديات الا ان فلسطين والقدس لم تغيبا عن اعين الأردنيين.

وبين ان الإصلاح السياسي لا يكون دون أحزاب سياسية برامجية قوية وفاعلة وقادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرا الى ان العمل السياسي خارج إطار الأحزاب السياسية، سيبقى عملاً هلامياً غير منظم وغير قادر على الاستمرار.

واوضح ان الحراكات الشعبية والمطالبية أجدر بأن تنظم نفسها في إطار حزبي وتسعى لثقة الناس عبر طرح البرامج التي تناسبهم.

وأكد الرفاعي أنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية بالبيانات والعرائض وتجميع التواقيع على قضايا خلافية لا يوافق عليها الأردنيون، مبينا ان توقيع العرائض ليس ممارسة سياسية بقدر ما هو تعبير عن خليط غير متجانس وحالة لا يقبل بها أغلب الأردنيين.

وعن علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي تساءل الرفاعي عن تأخر الحديث عن البرنامج الذي وقعت الحكومة عليه مع صندوق النقد منذ عام 2012م وحتى اليوم؟، ولماذا لا يقوم المسؤولون المتعاقبون بواجبهم بشرح وتفسير ما حدث وما هي تبعات وعوائق عدم المضي بالاتفاقية مع الصندوق.

وقال "عشرات الرؤساء والوزراء والموظفين التنفيذيين قاموا بتنفيذ البرنامج والإشراف عليه خلال ربع قرن، أستغرب استنكافهم عن شرحه والدفاع عنه تاركين الساحة فارغة أمام التشكيك".

وتساءل الرفاعي، "لماذا لا يتم الحديث كيف وصل التقاعد والرواتب في الحكومة الأردنية إلى 6 مليار من الـ 9 مليار الموازنة العامة كاملة".

وأكد أن صندوق النقد ليس له أي تأثير على مجلس الأمة سيد نفسه والركن التشريعي المصون.

وعن مواقع التواصل الاجتماعي واثرها على المجتمع قال الرفاعي "الفاسدون الحقيقيون كانت لهم مصلحة بتوجيه الناس نحو اغتيال الشخصية واتهام المسؤولين بدون قرائن".

واضاف انه لا يجوز أن يغلب الصوت المسنود بالأموال والمدعوم من شركات "صناعة الاعتقاد"، على أصوات الأغلبية الوطنية ذات الرأي والموقف.

واشار الى ان التواصل الاجتماعي منصات للحوار والنقاش والتعبير عن الرأي وليس بديلاً عن المؤسسات ولا عن الهيئات البرلمانية والحزبية والإعلامية، مبينا انه لا يجوز أن يكون التواصل الاجتماعي حائلاً دون انخراط الناس في العمل العام والجماعي.

وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين
الذوات الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
كل الشكر ابتداءً، للأخوة القائمين على هذا اللقاء، إعداداً وتنظيماً. والشكر لهذا الحضور النوعي، من أهل الرأي والمعرفة والإعلام.
في هذه المساحة المحددة للحديث، سأحاول أن أعرض أبرز التحديات التي تواجه مسيرتنا، وأن أشخص معكم بعضاً من ملامح الواقع الوطني، في ضوء التطورات الداخلية والخارجية، وموقعنا من الأحداث، وأن أطرح بشكل مكثف بعض التصورات والنقاط التي أراها أساسية، لتقييم اللحظة الراهنة، وطريقة تعاملنا معها، وبالحد الأعلى من المكاشفة والوضوح، وبما يقتضيه مستوى هذا اللقاء وهذا الحضور.
وأترك كثيراً من النقاط والاقتراحات للحوار، وأنا أدرك أن لديكم الكثير لتضيفوه على ما سأتناوله معكم.
أبدأ من السؤال، الذي صرنا نسمعه كثيراً، وفي أكثر من موضع. وهو: "الأردن إلى أين؟". هذا السؤال لم يتردد في طرحه جلالة الملك المعظم، مؤخراً، وفي معرض تعليق جلالته على بعض الأحداث، التي كشفت عن وجود خلل طرأ على منظومتنا القيمية، من حيث الاستقواء على القانون وعلى المؤسسية والاعتداء على كرامات الناس، وحتى على حياة الأفراد، كما حدث في مأساة الطفل هاشم الكردي، والتي تسببت لنا جميعاً بالألم والجرح العميق.
وهي الحادثة التي طرحت العديد من الأسئلة حول مدى قوة وفاعلية تطبيق المبدأ الأهم لأمن واستقرار المجتمعات في كل مكان على وجه هذه الأرض؛ ألا وهو مبدأ سيادة القانون، ومدى قدرة الدولة، أي دولة، على حماية وصون قيم مجتمعها.
وبصراحة استغرب عندما أسمع عبارة تفعيل القانون أو التعامل مع القانون بمرونة! حيث القانون يفعل منذ إكمال مراحله الدستورية. ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكامه حسب الدستور.
وبطبيعة الحال، هناك قصص أخرى شاهدناها وتوقفنا عندها، واستثارت فينا مشاعر متفاوتة بين الرفض والغضب مثل الاعتداء على رئيس جامعة أو مديرة تربية، أو رجل أمن وما شابه ذلك من أحداث.
وقبل أن أدخل في التفاصيل، أرجو أن تسمحوا لي، أن أبدأ من الظرف الإقليمي والدولي الذي يلقي بظلاله على الأردن، ويطرح أسئلة المستقبل.
لن أستفيض في شرح التطورات، فكلكم تتابعونها وعلى نحو حثيث. ولكني أقول إن الأردن، وخلال السبع سنوات العجاف الماضية، أصر على التمسك بثوابته وأن يحمي مصالحه العليا، بالحد الأعلى من النجاح.
تجلى ذلك في الموقف الأردني الحكيم والمتوازن من الأزمة السورية. وقد رفض جلالة الملك كل أشكال وألوان الضغوطات علينا للتورط في هذا الملف الشائك. وهي ضغوط كبيرة، بعضها خارجي وبعضها داخلي.
كانت هناك قوى سياسية تساومنا في غمرة ما سمي بـ "الربيع العربي"، وانهيار الكيانات والدول من حولنا، تضغط باتجاه الانحياز لصالح طرف وعلى حساب طرف آخر في الأزمة السورية.
وكان هناك قوى تعمل تحت عناوين "ليبرالية" أو "مدنية"، وبالتحالف المعلن مرة، وغير المعلن مرات أخرى مع أطياف "الإسلام السياسي"؛ تدفع باتجاه أن يتورط الأردن في دعم تيارات من المعارضة السورية، وبحجة أن المواجهة هناك تأخذ طابعاً مدنياً، يتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان..
وللأسف، لم نسمع صوتاً لهؤلاء، بعد أن عم التطرف أنحاءً واسعةً من سوريا الشقيقة، وسيطرت أكثر التنظيمات الإرهابية وحشيةً "داعش"، على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وأعدم ابننا الشهيد معاذ الكساسبة..!
لم نسمع منهم رأياً أو تقييماً للموقف الأردني الذي أصر على توازنه واعتداله. ولو كان انجر وراء مشاعرهم المندفعة والمتحمسة، لكانت النتائج، لا قدر الله، كارثيةً.
قوى سياسية أخرى، حاضرة ومؤثرة، كانت تؤمن أن سوريا تتعرض لمؤامرة دولية، بسبب موقعها في ما يسميه البعض "محور المقاومة"، وضغطت باتجاه أن تتخذ الدولة موقفاً منحازاً مهما كانت الكلف.
بين هذا وذاك، وضع الأردن معايير رئيسيةً، حددها جلالة الملك بوضوح، وفي مقدمتها ضمان مصلحتنا الوطنية العليا، بمنع الإرهاب من الاقتراب من حدودنا، وأن وحدة سوريا وسلامة المؤسسات السورية مصلحة أردنية، وأن الحل السياسي وحده الكفيل بإنهاء الأزمة، بعد التخلص، نهائياً، من العصابات الإرهابية.
في هذه الفترة، تحملنا عبء اللجوء السوري. وكنا وحدنا. نتحمل الكلف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وما يتعلق بالبنية التحتية.
وبكل أسف أقول: إن أحداً لم يقف معنا كما ينبغي. لا القريب ولا البعيد. وكأنهم كانوا ينظرون للأردن، ويقولون: "فاذهب أنت وربك فقاتلا".
وكلكم تعرفون النتائج الاقتصادية التي تحملتها موازنتنا بسبب أزمة اللجوء السوري. وبإذن الله سيكون فتح النقطة الحدودية "جابر - نصيب" بداية لعودة الأمور إلى طبيعتها بيننا وبين الشقيقة سوريا.
وكلكم تعرفون الضعظ الكبير الذي ما زلنا نتحمله على البنى التحتية والموارد المحدودة أصلاً، وعلى فرص عمل أبنائنا وبناتنا.. وما زلنا نتحمل.
وفي هذه الأثناء، ومع كل هذه الصعوبات والتحديات، لم تغب عيننا عن فلسطين، ولا عن القدس، ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
منذ اللحظة الأولى، كان هاجس جلالة الملك أن لا تكون التطورات والأزمات الداخلية في أكثر من دولة عربية، سبباً لصرف نظر واهتمام العالم عن القضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية.
استطاع جلالة الملك في المحافل الدولية، أن يربط بين تنامي الإرهاب وثقافة الكراهية وبين عجز المجتمع الدولي عن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وفق قرارات الشرعية الدولية.
لكن الموجة كادت أن تكون أكبر منا لولا صمود جلالة الملك، فلم ينحن الأردن ولم يبدل خطابه.
تعززت المشكلة بالانزياح الكبير الذي شهده المجتمع الإسرائيلي خلال العقد الأخير نحو يمين اليمين، وبوجود حكومة إسرائيلية متطرفة لا تؤمن بالسلام، وتسعى لاستغلال الظروف الإقليمية والأزمات العربية لفرض وقائع على الأرض.
وكان استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي خطراً على القضية الفلسطينية.
وجاءت الأزمات العربية العربية، والحروب وعودة سياسة المحاور، بشكل أو بآخر، لتجعل الأردن، وحيداً، أيضاً، في الدفاع عن المصالح الفلسطينية، وبوصفها، أيضاً، مصلحةً وطنيةً أردنيةً عليا.
ثم جاءت مسألة القدس، ونقل السفارة الأمريكية، وموقف الأردن الشجاع والتاريخي، حيث التف الأردنيون عفوياً وضميرياً وكعادتهم دائماً حول جلالة الملك، وأعطينا معاً الصورة المثلى في التلاحم الوطني على هدف عربي نبيل.
والآن، تزداد وتيرة الكلام والتصريحات حول ملف اللاجئين الفلسطينيين. وكانت قصة الأونروا مقدمة لذلك.
وقد استطاع الأردن، وباستثمار مصداقيتنا وحضور وفاعلية قيادتنا، أن يحول دون انهيار هذه المنظمة. وهو الانهيار الذي سيرتب علينا أعباءً إضافية، في مقدمتها البعد القانوني والرمزي وضرورة الحفاظ على شرعية ملف اللاجئين.
الحضور الكريم،
هذه المطالعة العاجلة لبعض التفاعلات الإقليمية وانعكاساتها علينا، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً؛ تعني أيضاً، وفوق كل ما تعنيه، أن الأردن ما زال تحت الضغط. وهو ضغط هائل.
وتؤكد أيضاً، أن صمود الأردن وتمسكه بثوابته وانحيازه لمصالحه العليا وللحق الفلسطيني التاريخي، يعني أنه سيكون ضمن دائرة الاستهداف، لمحاولة إضعافه ولإجباره على مراجعة مواقفه، وتقديم تنازلات مصيرية، تنازلات سيترتب عليها الكثير.
بصراحة وبوضوح، أقول: إن الأردن مستهدف، ككيان وكنظام وكمجتمع.
والكيان والنظام والمجتمع هم قلب واحد وقالب واحد لا فرق ولا تفريق.
إذا اتفقنا على هذه الحقيقة، وهي أننا مستهدفون، استهدافاً لكياننا ونظامنا وهويتنا وكرامتنا، فيجب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية التاريخية، أن يكون سلوكنا وأداؤنا وأن تكون برامجنا واستراتيجياتنا، وكل جهد نبذله، في سياق الاستجابة للتحدي، وحماية الأردن، والحفاظ عليه، وصون مقدراته، وأن نجمد أية خلافات قد تكون بيننا، ونلتقي على ما نتفق عليه، وهو الأردن وقيادتنا الهاشمية الخالدة.
فهل أداؤنا، كمؤسسات ومجتمع وأفراد، كما نلاحظه خلال الفترة الماضية، هو بمستوى هذا التحدي؟
واسمحوا لي أن ألخص وجهة نظري، تالياً، على شكل المحاور والعناوين الرئيسة التي يتم تداولها بشكل مكثف في الآونة الأخيرة؛
أولاً، تحديد المسؤوليات والقيام بها؛
• الأردن دولة مؤسسات. هذا ما نفتخر به، منذ تسعة عقود. وحدود العلاقات بين مؤسسات الدولة واضحة، لا لبس فيها، وفقاً للدستور.
- جلالة الملك هو رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورمز الوطن. وتناط بجلالة الملك السلطة التنفيذية. ويمارسها من خلال وزرائه. ومجلس الوزراء هو صاحب الولاية الدستورية في إدارة شؤون الدولة.
- مفهوم الولاية واضح ومحدد. وهو يرتبط بالمسؤولية والمساءلة. والحكومة أي حكومة هي مسؤولة أمام مجلس الأمة، وأمام المجتمع وتعبيراته المدنية، وفي مقدمتها الإعلام الحر المهني والمستقل.
- لا تعني الولاية أن تستفرد الحكومة بالقرار. بل هي جزء وقائد لمنظومة تنفيذية مؤسسية محددة الصلاحيات، تقدم لها الرأي والمشورة والتقييم.
- الولاية ليست في المغانم والامتيازات. ولكنها في تحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات. وتخلي أي حكومة عن القيام بواجباتها الدستورية لا يوجد أي تبرير له.
• لا يوجد دستورياً شيء اسمه "مؤسسات الظل". وإنما مؤسسات تنفيذية، تعمل بمعرفة الحكومة ولخدمة الأهداف الوطنية. ورئيس الوزراء القادر والواثق من نفسه هو الذي يتقدم الصفوف ويتخذ القرار ويتحمل النتائج.
• الحكومة مسؤولة عن تفسير سياساتها والدفاع عن قراراتها والتواصل مع شركائها في العملية التشريعية، في مجلس الأمة، وفي إدارة الحوار الوطني حول القضايا الرئيسية، وفي التفاعل الإيجابي مع القوى السياسية المرخصة ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
• الحكومة مسؤولة عن تنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومعالجة كل الاختلالات والتجاوزات بقوة وبحزم وبمنطق القانون، دون أن يخل ذلك أو يتداخل مع صلاحيات القضاء واستقلاليته المصونة دستورياً.
• تتولى الحكومة مسؤولية تفسير والدفاع عن اتجاهات الدولة وسياساتها الاقتصادية والسياسية والإدارية، وتقديم الحقيقة وشرحها، ضمن سياقها التاريخي والإجرائي. ولا تكتفي بالدفاع عن القرارات التي تمت في عهدها.
• الحكومة هي المسؤول الأول عن كفاءة القطاع العام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأحسن وجه، وقيادة برامج ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، وإيجاد الحلول لمشكلات البطالة والفقر والتنمية في المحافظات والتوازن بين الطبقات وحماية الطبقة الوسطى وريادتها.
• مؤسسية الدولة تعني احترام قرارات الوزراء والأمناء العامين والمحافظين وسائر الوظائف القيادية، ما دامت تحت مظلة القانون، وتدخل في باب الاجتهاد وتقدير الموقف.
واحترام الفئة الوظيفية القيادية وتحصينها، وبالذات الأمناء العامون والمحافظون، من التعسف والمزاجية، هو شرط أساسي لاستمرارية البرامج والاستراتيجيات العابرة للحكومات.
• يقوم مجلس الأمة بدوره في الرقابة والتشريع وفي الحوار الوطني، ويقوم القضاء بدوره في تحقيق العدالة، وضمان الحقوق مستقلاً من كافة الوجوه.
ثانياً، السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد؛
- يحق لي، شخصياً، أن لا أخوض في موضوع التخاصية، وأن "أريح رأسي" من هذا الملف، كون الحكومة التي تشرفت برئاستها لم تقدم على خصخصة أي مؤسسة عامة. ولكن، أمام الربط القائم والجائر أحياناً، بين برنامج التخاصية وبين الفساد و
- الوضع الاقتصادي الراهن، لا بد من توضيح بعض النقاط الأساسية؛ دولة رئيس الوزراء الحالي ترأس لجنةً متخصصةً سابقاً، لمراجعة ملفات التخاصية. وكانت النتائج التي خلص لها خلافاً لكثير من الانطباعات السائدة. وهي موجودة وموثقة ومتاحة للجميع في تقرير موسع تم إعداده لهذه الغاية.
- بدأ برنامج التخاصية عام 1993م، وتم القيام بجزء كبير من إجراءاته خلال عقد التسعينيات، وفق آليات وبرامج معروفة وموثقة. وبرأيي المتواضع، فإن المشكلة الرئيسية في برامج التخاصية، هي أن الحكومات قد عملت على خصخصة قطاعات عديدة وقامت بنفس الوقت بتوظيف وتكديس أعداد هائلة من الأشخاص من دون ضرورة. كما قامت أيضاً بإنشاء هيئات مستقلة مختلفة، كل ذلك خلافاً لما يجري في دول العالم عند الخصخصة، حيث يتم ترشيق التوظيف في الحكومة وتصبح رقابيةً ومنظمةً. ما حدث هنا أن توظيف الأعداد الهائلة في الحكومة زاد العبء على المواطنين دافعي الضرائب. وتم ذلك في الكثير من الأحيان من خلال الواسطة والمحسوبية، وتتحمل المسؤولية الكبرى على ذلك المؤسسات الحكومية والكثيرون من أعضاء مجلس النواب على مر ثلاث عقود. وأتساءل لماذا لا يتم الحديث عن كيف وصل التقاعد والرواتب في الحكومة الأردنية إلى 6 مليار دينار من أصل الـ 9 مليار دينار الموازنة العامة كاملة (أي ثلثي الموازنة) وهذا بدون الخوض بالنفقات الغير ضرورية للحكومة! بالأخص أن هذه الأموال حدت من قدرة الحكومة على الإنفاق الرأسمالي على تحسين الخدمات الأساسية والإنفاق على المشاريع التنموية التي يستحقها المواطن خاصةً في الأطراف!
- وبالعودة لبرنامج التخاصية؛ هذا البرنامج قام بتنفيذه والإشراف عليه خلال ربع قرن عشرات الرؤساء والوزراء والأمناء والمدراء العامين والموظفين التنفيذيين. وأعتقد أن عليهم أن يشرحوا ويدافعوا عن البرنامج الذين تناوبوا على تنفيذه.
- بكل أسف، هناك مسؤولون وأعضاء لجان تخاصية يستنكفون عن القيام بواجبهم في الدفاع عن أدائهم وعملهم، ويتركون الساحة فارغةً أمام التشكيك والشائعات والانطباعات، خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية التي تئن تحت وطأتها شرائح واسعة من الأردنيين.
• الأغرب أن بعض هؤلاء المسؤولين يستنفر ويقدم كل ما لديه من جهد ومعلومات وأوراق إن تمت الإشارة لإسمه من قريب أو بعيد. ولكنه يستنكف عندما يتعلق الأمر بصورة الدولة وسمعتها، ولا يكلف نفسه عناء قول الحقيقة.
• تكشفت خلال الفترة الماضية قصص فساد كبرى. وللأسف، هي من نوع الفساد الأفقي، الذي يتطلب تنفيذه بناء شبكات واسعةً ومتداخلة.
واتضح للرأي العام حجم الأموال المهدورة أو المفقودة بسبب هذا الفساد الحقيقي، والذي لم يكن يعلم به أو يتحدث عنه أحد قبل انكشافه؛ ما يجعلني أعتقد أن الفاسدين الحقيقيين، كانت لهم مصلحة كبيرة، بتوجيه الناس، ومن خلال أذرعهم وأدواتهم وشبكات نفوذهم، نحو اغتيال الشخصية واتهام المسؤولين بدون قرائن والشخصنة وتكرار اسطواناتهم في محاولة لإدارة الاعتقاد وإلهاء الناس الطيبين عن منظومة الفساد الأخطر والأكبر أثراً على مواردنا وعلى منظومة قيم مجتمعنا.
ثالثاً، العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛
- كل ما قدمته منذ رئاستي الوزارة قبل نحو 9 سنوات، وما تلا ذلك في الندوات واللقاءات والحوارات المفتوحة، يؤكد أنني كنت وما زلت متحفظاً على تغيير قانون الضريبة الذي أنجز عام 2010م، والذي خفض نسب الضرائب وألغى 13 قانون ضريبة مختلفة وسهل الإجراءات وزاد دخل الخزينة من خلال دفع عجلة الاقتصاد.
ولي رأي بأن القانون يجب أن يكون محفزاً للقطاع الخاص وربط الشرائح بحجم المبالغ التي تدفعها الشركات من أرباحها لخلق فرص عمل أو رفع رواتب موظفيها أو تنمية المحافظات.
وأعتقد أيضا أنه يجب التركيز على إعفاء فواتير التعليم والصحة والنقل العام ووقف التهرب الضريبي. كما أرى أنه يجب على كل مواطن أردني أن يدفع ضريبة دخل ولكن معنى ذلك أنه يجب إعادة النظر للأعباء الضريبية الأخرى التي يدفعها المواطن وترييحه منها.
في المقابل؛
- ليس صحيحاً أننا تخلينا عن سيادتنا أمام صندوق النقد أو ما شابه من حديث..
المطلوب اليوم، أن يكون لدينا قانون ضريبة دخل ساري المفعول اعتباراً من 1- 1- 2019م، وصندوق النقد ليس له أي تأثير على مجلس الأمة، سيد نفسه، والركن التشريعي المصون.
- وأنا أسأل هنا؛ لماذا تأخر الحديث عن البرنامج الذي وقعت الحكومة عليه مع صندوق النقد منذ عام 2012م، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى اليوم؟ وقد بنيت فرضيات الموازنات العامة في اخر عدة سنوات بمعرفة السلطة التشريعية بالبرنامج وحيثياته.
في آخر عدة سنوات، وبالرغم من كل التحديات الخارجية هناك أخطاء ارتكبت فاقمت وعمقت مشكلة المديونية بالأخص الإنفاق الرأسمالي غير المنتج وتغيير قانون الضريبة 3 مرات.. الأمر الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من ضرورة إعادة النظر بالقانون مرة أخرى..
وأسأل، مرةً أخرى؛
أين الحكومات المتتالية، من هذا الجدل وهذه النقاشات؟
ولماذا لا يقوم المسؤولون المتعاقبون بواجبهم بشرح وتفسير ما حدث وما هي تبعات وعوائق عدم المضي بالاتفاقية مع الصندوق؟
رابعاً، الإصلاح السياسي، وضرورات تطوير الحياة السياسية؛
• أي عملية إصلاح سياسي، يجب أن تنطلق أولاً، من الدستور الأردني ومبادئه، وأن تبني على ما تقدم من إنجازات وخطوات إصلاحية مهمة ونوعية، وأن تراعي أن تكون مسيرة الإصلاح متوازيةً، شاملةً، ومتوافقاً عليها.
- الإصلاح السياسي لا يكون دون أحزاب سياسية برامجية قوية وفاعلة، وقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل كتل نيابية مستقرة، ترتقي بالعمل البرلماني، وتوحد الأردنيين وتنظمهم على أساس من الأفكار والبرامج.
- العمل السياسي خارج إطار الأحزاب السياسية، سيبقى عملاً هلامياً غير منظم، وغير قادر على الاستمرار.
وعليه، فإن الحراكات الشعبية والمطلبية، أجدر بأن تنظم نفسها في إطار حزبي عملي، وفقاً للتشريعات السارية، وتسعى لثقة الناس عبر طرح البرامج التي تناسبهم، وبالذات ما يخص قطاع الشباب والتحديات والآفاق التي تنتظره.
• مؤسسات الدولة الدستورية والسيادية والاجتماعية، مؤسسات حامية وضامنة لأمن الأردن واستقراره، ولا يجوز التطاول عليها أو الإساءة لها، وفي المقدمة مؤسسة العرش والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ورمزية مكانة ودور العشائر الأردنية النبيل والقائم على العطاء والتضحية.
• الإعلام حر ومستقل. وللإعلام منابره وأدواته وتقاليده. والإعلامي إنسان مدرب كفؤ وموضوعي ومسؤول.
أما التواصل الاجتماعي فهو منصات للحوار والنقاش والتعبير عن الرأي. وليس بديلاً عن المؤسسات ولا عن الهيئات البرلمانية والحزبية والإعلامية والمنتديات العامة، ولا يجوز أن يكون حائلاً دون انخراط الناس في العمل العام والجماعي..
وليس صحياً أبداً أن تنتقل الممارسة السياسية وحرية الرأي من العمل المؤسسي الواقعي والميداني إلى العالم الافتراضي!
• تطوير الحياة السياسية، يكون بتطوير تعبيراتها وتنمية الأحزاب ورفد مجلس النواب بجيل جديد من القيادات البرلمانية، المنضوية في عمل حزبي برامجي. هذه مصلحة عليا للأردن ولمستقبله.
• لا يمكن تطوير الحياة السياسية بالبيانات والعرائض، وتجميع التواقيع على قضايا خلافية لا يوافق عليها الأردنيون.
وليس مفهوماً أن يتم تحشيد قوائم بأسماء لا يربط بين أغلبهم رابط من فكر سياسي أو توجه ثقافي، وتزدحم في عرائض وبيانات متناقضة من داخلها، تطالب بالشيء وعكسه، وتلجأ إلى لغة متشنجة غير مألوفة في تقاليد الخطاب السياسي الأردني، وتشيع أجواءً من الانقسام والخلاف والتوتر، داخل فئات وفعاليات المجتمع نفسه.
لا أعتقد أن مثل هذه الممارسة ممكن وصفها بـ "السياسية"، بأي شكل من الأشكال، بقدر ما هي تعبير عن خليط غير متجانس وأفكار غير متجانسة وحالة لا يقبل بها أغلب الأردنيين.
هذه الممارسات قد تؤدي للتخندق والاستعصاء والتأزيم وإشاعة الأجواء السلبية والمحبطة؛ فيما تبنى الحياة السياسية الحقيقية على التفاعل والتكامل وبناء البرامج والتوافقات والتحالفات.. وعلى الروح الإيجابية القادرة على العطاء.
• جلالة الملك ضامن للإصلاح والتطوير السياسي. وكل خطابات جلالته وكتب التكليف السامية تؤكد على أولوية التطوير والتحديث.
ومؤخراً، جاءت الأوراق النقاشية الملكية لتسهم في تخفيز الحوار ودعم عملية الإصلاح، ووضع الأطر العامة التوافقية.
وبكل أسف، ورغم اهتمام الأردنيين ومتابعتهم للأوراق النقاشية ومضامينها؛ إلا أن المرحلة التالية والمتمثلة باجتراح البرامج والخطط لتجسيد هذه الأفكار ووضعها في خدمة تطوير الحياة السياسية لم تبدأ بعد..!
خامساً، التشويش، داخلياً ومن الخارج؛
• ممارسات عديدة شهدناها مؤخراً، تؤشر على حجم ومنهجية التشويش، وانخراط البعض فيه، إما عن حسن نية أو عن قصد إثارة البلبلة وبث الفتنة داخلياً.
• مؤخراً، أخذت تطل برأسها طروحات سياسية خلافية، لا تتفق مع حساسية اللحظة التاريخية وضرورات تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على التوافقات الواقعية حتى وإن لم تكن مثالية.
هذه الطروحات والتي ترفع أحياناً شعارات "مختلفة"، تريد أن تقفز بالأردن في الهواء، دون النظر إلى وجود فئات سياسية واجتماعية وازنة ومؤثرة لا تتفق معها؛ وهي تشيع أجواءً من الريبة والتشكيك.
من المفترض وحسب أصول العمل الديمقراطي المدني الحقيقي أن تبلور هذه الدعوات أفكارها في برامج واضحة قابلة للتنفيذ والقياس، وعلى أساس من العمل الحزبي، ومن ثم خوض غمار الانتخابات النيابية لبيان حجمها وتأثيرها الحقيقيين في البرلمان، بعيداً عن "لعبة صناعة الانطباع".
ليس من المقبول لا ديمقراطياً ولا سياسياً ولا مدنياً، أن يغلب الصوت المرتفع، والمسنود باللوجستيات والأموال والإمكانات الضخمة ومن هيئات غير حكومية دولية، ومدعوماً من شركات عالمية محترفة للدعاية و"صناعة الاعتقاد"، على أصوات الأغلبية الوطنية ذات الرأي والموقف؛ لعدم تكافؤ الإمكانات!
• وفي نفس الوقت، ليس كل ما يأتينا من الخارج، مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً، يستحق أن نقف عنده. خاصةً وأننا نعرف حق المعرفة تاريخ بعض هؤلاء الأشخاص الذين يشنون هذه الحملات المشبوهة ضد الوطن. "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا علىٰ ما فعلتم نادمين". صدق الله العظيم.
وكل حملات التشكيك والتشويش لا تريد الخير للأردن ولا للأردنيين.
ومهمة التاريخ وسرد أحداثه وكشف أسراره، ليست للهواة ولا هي مجرد ذاكرة شخصية عند بعض الأفراد، قادتهم إليها الصدف أو علاقات شخصية. إنما هي للمؤرخين والعلماء وأهل الاختصاص ولها أصولها ومناهجها العلمية ومدارسها. وليست أمراً انتقائياً ولا يخضع لمشاعر الحب والكراهية، والحسابات والانفعالات الشخصية.
وإذا كان أحد من المقيمين في الخارج، ويطل علينا من خلال تسجيلات مصورة يقدم نفسه على أنه خبير في تاريخ الأردن وفي السياسة والإدارة والاقتصاد ولديه من الأفكار والبرامج ما يصلح لإدارة الدولة وحل المشكلات المستعصية؛ فلماذا لا يتفضل بالعودة والانخراط في العمل العام من أي بوابة يريد، ويطرح أفكاره للتطبيق العملي.. بدلاً من إطلاق الاتهامات يميناً وشمالاً وتصوير كل شيء لدينا على أنه فاسد وأن "الدنيا خربانة"، بغيابه.. وإذا كان فعلاً يريد أن يحارب الفساد، فهل إطلاق الاتهامات والمس بعروض الناس وشرفهم الوسيلة الأفضل لذلك؟! لم يتم إبراز "قصقيصة" ورق واحدة حقيقية، تتحدث عن الفساد، بل مجرد إشاعات وفتن. مرة أخرى، إذا كان هؤلاء يريدون فعلاً محاربة الفساد، فليرسلوا أوراقهم واثباتاتهم إلى القضاء الأردني النزيه أو إلى القضاء في البلاد التي يعيشون فيها.
الساحة مفتوحة والميدان رحب لكل من عنده شيء حقيقي. وأيضا نحن نلام لأننا حين نسمع هذه التسجيلات أو يصلنا رسائل نقوم بنشرها بدل وضعها في مكانها الصحيح وهو سلة المهملات، وهذا ما كان كل واحد منا سيفعله لو أن الأمر تعلق به شخصيا فما بالكم اذا كان الأمر يمس الوطن وهو أكبر منا جميعا.
• مسألة أخرى، يجب الإشارة إليها وهي بعض إساءات فردية، نشاز، تحاول المساس أحياناً وباستخدام التضليل والتشويش، برمز الوطن جلالة الملك أو بأي فرد من أفراد العائلة الشريفة.
هذه الإساءات ليست شخصيةً أبداً للمقام السامي، رمز عزتنا وكرامتنا، بل هي إساءة لكل الأردنيين، قبل أن تكون مسيئةً لأفراد من العائلة المالكة. وهي محاولة فاشلة لزعزعة الدولة وتسميم المياه الصافية ومن أشخاص لا يريدون الخير للأردن والعائلة الهاشمية.
الحضور الكريم،
الأردن بخير وسيبقى بألف خير. وأبناء وبنات الأردن قادرون على حمايته والدفاع عن استقلال إرادته واستقراره، وهم يلتفون حول الدولة واثقين مطمئنين لقيادة جلالة الملك ولرسالة القيادة الهاشمية الخالدة.
وهذه الاستهدافات وكل ما نشاهده من تحديات خارجية وداخلية، نحن قادرون على مجابهتها بالتزامنا بالثوابت الوطنية والدستورية، وبإعادة إنتاج كفاءة الدولة ومؤسساتها وبسيادة القانون، وبمواصلة نهج الإصلاح الشامل، ديمقراطياً ومدنياً وتوافقياً، ودون أن نسمح لأحد باختطافه أو مصادرة حق الآخر بالرأي، والتشويش على صوته.
وثقتنا بأنفسنا وبتاريخنا وبقيادتنا وبمؤسساتنا القوية الكفؤة، هي الأساس وهي رأسمالنا الحقيقي.
لقد مرت على هذا البلد ظروف أصعب بكثير من الظروف التي يمر بها اليوم، وواجه عبر عقود مسيرته أشكال وألوان المؤامرات والاستهدافات، وانتصر عليها الأردنيون بالتفافهم حول قيادتهم الحكيمة كعائلة واحدة.
ومن يحاول التشكيك بمستقبل الأردن عليه أن يقرأ التاريخ جيداً، ويستخلص منه أوضح درس، وهو أن الأردن ثابت وعزيز وأقوى من كل الدسائس.
لقد أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وضع النقاط فوق حروفها، وحدد على نحو دقيق واقع الحال، في خطبة العرش السامية، مؤخراً. وأكد جلالته على أن سمعة الأردن لا يجوز ولا نقبل أن تكون على المحك.
وفي هذه الخطبة السامية، أشار جلالته إلى جملة من الحقائق، في مقدمتها؛
- " إن الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نـتـعلم منها لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام.
-عدم الرضا ناتج عن ضعف الثقة بين الـمواطن والـمؤسسات الحكومية، والـمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب.
- الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد.
- الرسالة إلى كل الأردنيين أن: أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام. "
- النهج الذي يؤكد عليه جلالته ويلخص رؤيته السامية، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية يريدها الأردنيون جميعا، وهي:
أولا: دولة قانون حازمة وعادلة.
ثانيا: اقتصاد منيع في نمو مستمر، يـتـميز بالانفتاح والـمرونة.
وثالثا: خدمات أساسية متميزة تقـدم للأردنيين.
هذه الرسائل الملكية في مضمونها، وفي توقيتها، هي لنا جميعاً، مواطنين ومسؤولين ونواباً وأعياناً، وفي كل موقع من مواقع الوطنية الأردنية. وهي إعادة تذكير بالمسؤوليات الجماعية والفردية، وأولوية الثقة بالذات في هذه المرحلة وتحدياتها.
وختاماً، أكرر الشكر للأخوة الكرام جميعاً. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا مزدهراً وقوياً بالتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية.
وأدعو الله أن يحفظ لنا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أعز الله ملكه وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رعاه الله.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته