تعاني الكثير من المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية في محافظات المملكة من نقص ملحوظ في أعداد الآذنة والمستخدمين منذ فترة طويلة بسبب عدم ملء الشواغر فيما يتعلق بذلك ، ما يَنْعكسُ سلبا على مستوى النظافة فيها ، ويدفَعُ باتجاه قيام الطلبة بأعمال نظافة صفوفهم ومرافق مدارسهم على مدار العام ، وما يشير ايضاً الى عدم مقدرة أصحاب القرار على تزويد المدارس بحاجاتها من الآذنة والمستخدمين بحجة عدم وجود قرارات تعيين للمستخدمين ، ذلك ما يحرم الكثير من المدارس من نصابها واستحقاقها القانوني من الآذنة والمستخدمين وخدمات النظافة والأعمال الأخرى الضرورية .

مدراء ومديرات المدارسَ التي تُعاني من نقص واضح في أعداد المستخدمين ، او ان بعضها لا يوجد فيه أي مستخدم ، ويشكون من تدني مستوى النظافة لا يجدون سبيلا للبحث عن البدائل التي توفر لطلبتهم ومدارسهم بيئة مدرسية نظيفة نظافة دائمة حيث يواجهون ظروفا صعبة للقيام بمهمات توفير البيئة الصحية اللازمة ، مما يضطرهم للجوء الى تشكيل فرق عمل تطوعية من الطلبة وأفراد المجتمع والمعلمين للقيام بذلك ، بالرغم من شح الإمكانات المادية وتأخر المدارس من استلام مستحقاتها من التبرعات المدرسية ، والجدير ذكره ان من حق كل مدرسة مستخدم واحد لكل 100 طالب، فيما بعض المدارس تتجاوز أعداد طلبتها 1000 طالب ، ولا يوجد فيها إلا مستخدم واحد أو اثنان في أحسن الأحوال .

الكثير من مدراء المدارس والمعلمين ومن وجهة نظرهم يتجهون نحو تجذير ثقافة تضرب بعمق وجدان طلابهم كي تنمي فيهم قيم الولاء والانتماء للمدرسة والمجتمع والوطن من خلال المحافظة على مدارسهم وبنيتها صحية ونظيفة ، إضافة إلى المحافظة على موجوداتها التي تؤويهم ليتعلموا ويكتسبوا قيم نبيلة من خلال العمل بروح الفريق معا ، فليس من العيب ان يقوم الطالب بتنظيف المكان الذي يتزود بالعلم من خلاله ، وليس عيبا ان يحافظ الطالب على مقعده والغرفة الصفية ، فنظافة المدرسة ومرافقها مسؤولية الجميع من إداريين ومعلمين وطلبه ومستخدمين فهي عنوان الرقي والحضارة المعاصرة .

بعضاً من أولياء الأمور يؤكدون باستمرار أنَّ أبناءهم يعانون من مشكلة قيامهم بأعمال النظافة الصفية تحت مسمى "النشاط اللامنهجي"، بسبب قلة أعداد المستخدمين ، ما يضطرهم إلى التأخر عن مغادرة المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي ، أو القدوم للمدرسة مبكرا قبل الدوام الرسمي ، أو القيام بتلك المهمة أثناء فترة الاستراحة الصباحية ، لافتين النظر الى أن أبناءهم يعودون إلى المنازل بثياب متسخة ومبللة ، فيما شكا بعضهم من عدم قدرة أبنائهم على القيام بمهام النظافة نتيجة أمراض مرافقة لبعضهم .

إلا أنَّ مشكلة المستخدمين في بعض المدارس الحكومية تعود حياناً إلى سوء توزيعهم عليها ، حيث تجد مدارس لديها فائض منهم ، فيما البعض منها محروم حتى من مستخدم واحد يقوم بأعمال النظافة وغيرها او ان الكثير منهم يستخدمون الاجازات المرضية والذرائع المختلفه للهروب من الدوام لتبقى غالبيه المدارس تدور في حلقة مفرغة ويبقى المدير " يا ويلي عليه " حايص لايص وحيران لايجد حلا مناسبا للحفاظ على مدرسته نظيفه صحية .

انا اعتقد انه من الضرورة بمكان دراسة واقع النظافة والوضع الصحي في مدارسنا واشراك وزارة الصحة للاشراف على ذلك ، وطرح نماذج عقود شركات نظافة المدارس ، وإعداد متطلبات العمل والكلفة المالية المتوقعة ، والاستفادة من تجارب دولية في هذا المجال ، وصولاً إلى نظام خاص وعقد موحد للمنشآت التعليمية كافة ، ومتابعة الميدان التربوي بهذا الصدد ، والتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط التشغيلية في هذا المجال ، من اجل تحسين البيئة المدرسية التي تهدف إلى رصد الصعوبات والإشكالات التي تعوق عملية تحسين البيئة المدرسية لتكون بيئة صحية نظيفة ، والعمل على معالجة الاشكالات ومواجهة التحديات بكل همة ومسؤولية .

وأخيراً .. أتمنى على معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الرجل الإنسان التماس حاجات المدارس الضرورية وفتح باب التعينات للآذنة والمستخدمين بالسرعة الممكنة لمواجهة هذا النقص ، والابتعاد عن المحاصصة في التعيينات من قبل وزراء أو نواب ، حتى لو اقتضى الأمر ان ينيط معاليه تفويض الصلاحيات لمدراء التربية للتعيين الاستثنائي للمستخدمين والحراس في المرحلة الحالية مع ضرورة ضمان العدالة في التوزيع .