تسألني ما الخطب؟ أجيبك سوف أقوم بلملمة أوراق الأردنيين ليقفوا من جديد مستندين على جدار يطلبون التوازن في حياتهم التي باتت رهينة قرارات متقلبة، غريبة وعجيبة، لعلنا في الفترة الأخيرة أو بالأحرى في السنوات الأخيرة تعرضنا لارتباك اقتصادي وسياسي وضغط أمني مكثف.

ولعلنا نجد المخرج منه سريعا، لم تكن الأعباء الداخلية توترنا بقدر الأعباء الخارجية التي أحاطت بنا من كل صوب  وحدب، ولعل الأردن كان الوعاء الذي تم تفريغ هذه الضغوطات البشرية والسياسية والاقتصادية والأمنية فيه، وما كان على المواطن إلا أن يتعايش معها رغماً عن أنفه ويرضى بالواقع الذي  فرض عليه، مكرهاً.

ولكن كما يتضح من المشهد مؤخراً أن الأمور بدأت تعود الى نصابها عالميا وعربيا وبات المشهد واضح للجميع من خلال تداخل الدول الكبرى ببعضها ليتم غض الطرف قليلا عن الضغوطات المحلية وما يجاورها، وتبقى كفة الميزان لم ترجح ببلدي والتي تحتاج الى استيعاب وعي المواطن والتخفيف عليه من الضغوطات التي أوقفت إبداع الوطن وجعلت منه تظاهرات واحتقانات وتحشدات مختلفة على أبواب المؤسسات.

الظاهرة التي باتت تؤرق الدولة، والتي تقلل من تقصير المسؤول الذي ليس عليه رقيب، بل يترك له الحبل على الغارب ليجعل من مؤسسته حقل من التجارب التي يظهر طاقاته فيها التي من الممكن أن تفلح ومن الممكن أن يُكبد مؤسسته الخسائر والأعباء الكبيرة.

لذلك وجب على الدولة وضع ميثاق (غليظ) بينها وبين المسؤول ليتم من خلالها مراقبة أداء المسؤول، حتى لو اضطررنا لاستيراد ذلك القانون وتطبيقه كما يفعل بالدول الغربية الناجحة، فالمسؤول فيها يشعر بالخوف والهيبة من موقعه حتى يكاد يحسب له ألف حساب، وليس كالمسؤول في وطني يقيم الحفلات والموائد لاستلامه ذلك المنصب الذي نراهن على نجاحه أو فشله فيه، فمتى سوف يشعر المسؤول بالخوف عند تقلده المنصب؟

ليعلم أن المنصب (تكليف وليس تشريف).

ولعلنا نقول علينا تجميع المتضادات في بلدي لترجح كفة الميزان ولتعود للانسان الاردني هيبته عزته كمواطن.