ثمة هناك اخيرا منطق التطبيق الفعلي وعلى ارض الواقع للوعود التي تتخذها حكومة ما على نفسها والتي نالت على اساسه الثقة من المجالس النيابية وحازت على نسبة اجماع شعبية مقبولة نوعا ما وإلا لما كانت هناك حاجة الى مثل هذا النوع من الخطاب السياسي. وكذلك لا يمكن ان يكون المنطق مضللا في جميع مفاصله حتى لا يقضى عليه بالفشل وعدم النجاح ،ذلك ان هدف هذا النهج الجديد للحكومة الحصول على اكبر قسط من الإقناع الشعبي ولو كان ذلك على حساب الحقيقة. ان درجة تغيير الاستجابة الشعبية يتوقف على مصير القناعات بالانجازات لتمكين الحكومة بذلك ان تخلق السلوك الايجابي لجوهر برنامجها واصلاحاتها الاقتصادية وبرنامجها الاستثماري .
وعادة ما يتم الاقناع في المحيط المجتمعي وفي القوى الحزبية والنقابية والسياسية والاكاديمية والاعلامية والاهم الشعبية منها ما يرتبط بها من انطباعات تدفع هؤلاء لينساقوا شعوريا نحو الموقف او السلوك الذي تهدف الحكومة الى تحقيقه كما هو قانون ضريبة الدخل مثلا. الاقناع بالنهج الجديد بهذا المعنى تاخذ طابع الدعم الجماهيري او بعبارة اخرى تتشكل هنالك حالة توافق وتكامل وطني ما بين الحكومات والمؤسسات المنتخبة وبين الشعب.
ما ندين بها الحكومة قرارات بدأتها منذ نشأتها وتناقضت مع برنامجها الاصلاحي الشمولي ، هذا ادى الى تعدد ابعاد العقد والذهاب الى بيت المواطن الممتليء والمتخم بالديون والهموم والمشاكل المالية التى لا تعد ولا تحصى، وهكذا هو يصبح هدفها الطبقة الفقيرة من المجتمع، مهضومة الحقوق والتي ترسخ في قلوبهم القناعة بانهم لا يعاملون على قدر من المساواة مع الطبقات الغنية والثرية وصاحبة المناصب والمواقع. فإن جوهر العمل ضمن النهج الجديد للحكومة يتحدد في سياساتها وما حققته لغاية الان من اثر ايجابي على حياة الافراد وبالتالي فإن درجة الاستجابة الايجابية لدى المجتمع ستكون عالية.
وعلى جانب تلك الاجراءات الرسمية نرى فيها ضرورة تطبيق سيادة القانون ، والعدالة في التعيينات العليا خاصة الدبلوماسية، التراجع عن جيب المواطن ، مكافحة الفساد بشفافية ، اصلاح حال المعلم ، اصلاح منظومة التربية والتعليم والعالي والصحة، والقضاء على افة المخدرات والضرب بيد من حديد على قضية التطاول على المال العام وهيبة الدولة .....الخ وتقوية المواقف ورفض التسليم بإمكانية فرض المزيد من الضرائب او التلاعب في مقومات الحياة الاسياسية للعيش، وتتجه نحو التوعية والتثقيف ولذلك فهي تختلط بالاعلام وتدور في فلك الوضوح والشفافية والارادة وجعل من المؤسسات الثقافية والشبابية والاندية والجامعات بؤرا يتبلور حولها النشاط الحكومي.