كلما شعر التجار والصناعيون المحليون بوجود بصيص أمل يمكن من خلاله الحصول على حقوقهم المالية من الحكومة العراقية، كلما خبا ضوء هذا الأمل سريعا وسط تراكم ثقيل لمديونية عدد من رجال الأعمال الأردنيين على البنك المركزي العراقي وبما يفوق بليون دينار.

قبل بضعة شهور، التقى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع التجار والصناعيين في عمان وجرى التركيز في الحديث على الديون الأردنية المترتبة على البنك المركزي العراقي بموجب المبادلات التي جرت قبل احتلال العراق في 2003 وتشمل المبادلات التجارية ضمن البروتوكول السنوي والبالغ حجمها 500 مليون دولار وكذلك مبادلات اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي كان بحجم نصف بليون دولار سنويا، وما تم تصديره أيضا إلى العراق خارج البروتوكول التجاري ، إذ كان البنك المركزي العراقي يقوم بسداد نظيره الأردني فيما يقوم الأخير بالدفع للتجار.

بالعودة إلى لقاء الهاشمي بالتجار الذين اشتكوا مرارة عدم سداد مديونياتهم على الحكومة العراقية، وما تبع ذلك من سلسلة خسائر متلاحقة لم يكن أقلها إغلاق بعض المصانع وتعرض بعض التجار لإشكالية عدم الوفاء بالتزاماتهم أمام البنوك المحلية وغيرها من مشاكل نقص السيولة، وما كان من نائب الرئيس العراقي إلا أن وعد بحل المشكلة وتحويل الملف برمته على وزير التجارة العراقي عبدالفلاح السوداني الذي يواجه تحقيقا بتهم الفساد، ما يعني أن الأمر سيؤجل لوقت لاحق.

في حديث المسؤولين الأردنيين والعراقيين يبدو أن الملف يؤرق الجانبين، وفيه ملامح سياسية أكثر منها اقتصادية، وتدور القصة في فلك الوعود والتسويف عاما بعد عام ، فيما الخسائر التي مني بها تجار ورجال أعمال وصناعيون تحققت، وتتزايد في مقابلها الوعود بإغلاق ملف المديونية، لكن من دون طائل أو جدوى.

اليوم وبعد أن أنهت اللجنة الفنية مباحثاتها التمهيدية لاجتماعات اللجنة المشتركة بين عمان وبغداد والمتوقع أن يجريها في وقت لاحق من هذا العام رئيسا الوزراء الأردني نادر الذهبي والعراقي نوري المالكي في العراق، فإن ملف المديونية لم يحظ بالأولوية الكافية لحله، كما أن الوعود لم تعد مقنعة لمن قام بالتصدير للعراق قبل أكثر من عقد وقدم كفالات مالية ولم يستفد شيئا من كل ذلك علاوة على كونه تعرض لهزات بسبب تجاهل هذا الملف في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق.

المأمول من زيارة الذهبي المقبلة إلى العراق، أن يحصل التجار الأردنيون على حقوقهم وأن يطوى هذا الملف، قبل الحديث عن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فالأولى أن يتم التجسير وبناء الثقة بين الطرفين قبل الدخول في شراكات اقتصادية وتجارية جديدة، فيما الطرف الأساس في العلاقة ما يزال يطالب بحقوق باتت أقرب إلى الضياع منها إلى الاعتراف بها، لا سيما وأن المسؤولين العراقيين يتجاهلون أي اتفاقات مبرمة مع الحكومات العراقية السابقة قبل احتلال العراق.

العلاقة التجارية والاقتصادية مع بغداد مجدية وواعدة وفيها الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها لما فيه مصلحة طرفي العلاقة، وقد تسهم إن تطورت على نحو مؤسسي في تنشيط حركة الاستيراد لصالح العراق عبر ميناء العقبة، كما أن المؤسسات المالية والبنوك الأردنية قادرة على لعب دور في تنشيط حركة التجارة بين الجانبين لاسيما بعد خروج قوات الاحتلال في الأعوام الثلاثة المقبلة، ويقابل هذا كله إصرار التجار والصناعيين على التمسك بحقوق عقدت وفقا لشراكات حكومية سابقة.