عبارة لها مدلولاتها القانونية والاجتماعية، هل هناك فرق بينهما؟

حكم القانون يعني عقد اجتماعي مبني على احترام الانسان (المواطن) تعني الحرية، بأبعادها السياسية والديموقراطية، وان الدولة هي دولة المواطنة الحقة، بحيث يشعر كل إنسان انه الوطن بانتمائه والحرص عليه، انه جزء من كل، له كرامته، وحقوقه، له حق المشاركة الفاعلة، والوصول الى قمة الهرم السياسي تؤمن له الدولة متطلباته الأساسية، حقه في الصحة والتعليم والخدمات سواء طلب ام لم يطلب، لانها حقوق، وليست منة، القانون في خدمة عامة الناس، وليس في خدمة فئة دون أخرى وكما تقول القاعدة الشرعية ايضاً(حيثما تكون هناك مصلحة للبشر فثم شرع االله) هكذا تتقدم الشعوب، وتستعد للدفاع عن الوطن، وتضحي من اجله، لا تطلب الهجرة او البعد عن الوطن.

اما الحكم بالقانون، فهي تفصيل القانون، باتجاهات يشعر المواطن فيها ان هناك تمييزا، وان القانون يخدم فئات على حساب فئات اخرى، وان القانون يتغير، حسبما يريد البعض، توضع فيه مواد، وتحذف منه اخرى، لا يدري المواطن لماذا حذفت ولماذا أضيفت، يطلب من الناس حفظ عبارة تردد دائماً لا احد فوق القانون، نعم هذا صحيح، ولكن ما محتوى القانون وحيثياته وفي أي اتجاه يسير، القوانين الناظمة للحياة السياسية هل تؤمن فعلاً مشاركة سياسية فاعلة وحقيقية تفرز من يمثل الناس حقيقة ويدافع عن حقوقهم وبخاصة حقوق الفقراء والطبقة الوسطى، وليس حقوق
من يملك المال ويملك السلطة.

القوانين الاقتصادية لمصلحة من تشرع، هل هي لاصحاب رؤوس الأموال بحيث يزداد الغني غنى والفقير فقراً، على قاعدة أقلية تحكم واكثرية تجوع.

الخلل الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي الذي تحدثه القوانين بآثارها يتعدى اثرها، المنظور القريب ليصيب بنية المجتمع ويخلخل بنيانه، وعندها نشعر ان الحاجة ملحة، لحكم القانون، وليس الحكم بالقانون بحيث لا تكون الفئة التي تشرع تخدم نفسها، اكثر مما تخدم سواد الناس، هذا يتطلب اعادة النظر في فلسفة القانون برمته، والنظر الى العقد الاجتماعي، الى أين نحن ذاهبون، ما هي الآثار الاجتماعية التي تترتب على تطبيق القانون بعد تشريعه.

drfaiez@hotmail.com

الرأي