أولت الدولة الاردنية الافراد ذوي الاعاقة الاهتمام الكبير في جميع مجالات الحياة وذلك تنفيذاً لاحكام دين الدولة الاسلام الذي كفل للانسان كرامته قال تعالى :( ولقد كرّمنا بني آدم ) وانسجاماً مع تعاليم الأديان وحقوق الانسان والمطالبات الدولية بضرورة تحسين الاتجاهات نحو ذوي الاعاقة وكفالة حقوقهم، حيث منحت الدولة الأردنية نفسها صفة الالزام بتنفيذ الحقوق العالمية وذلك بتوقيعها على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان بشكل عام وذوي الاعاقة بشكل خاص ومعاملتهم على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع الاصحاء، ومن أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2007 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوجدت الدولة الأردنية بإرادة ملكية هاشمية سامية هيئة معنيّة بواقع رسم سياسات الاعاقة تعرف اليوم بالمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يتولى رئاسته اليوم صاحب السمو الامير مرعد بن رعد بعد مسيرة عطاء لكبير الامناء صاحب السمو الملكي الامير رعد بن زيد - بارك الله في عمره- وذلك ليظفي على واقع السياسات إلزام على إلزام، وهنا لا ينكر للمجلس قيامه بالعديد من الخطوات التي لا تقل أن توصف بأنها في الاتجاه الصحيح رغم التحديات المختلفة التي واجهها المجلس ولا يزال بحسب المراقبين.

إذ يُسجل للمجلس الأعلى وضعه الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام (2007) بمرحلتيها للأعوام من 2007-2009 و2010-2015 تلبية للرغبة الملكية السامية بذلك ولمواكبة المستجدات والتطورات في مجال الاعاقة على صعيد المفاهيم والممارسات.

ولعل من أبرز انجازات المجلس كذلك عمله على إيجاد التشريعات الناظمة لحياة ذوي الاعاقة وعلى نحوٍ ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، ومن أبرز تلك الاسهامات القانونية قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 والمعدل عن قانون سنة 2007 لينسجم مع المستجدات وتصويب الثغرات التي كانت في قانون عام 2007.

قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنّة 2017 والذي جاء بعد سنوات عمل طويلة شملت مراجعة كافة التشريعات يُعد اليوم أول قانون مناهض للتمييز في المنطقة مبني على أساس تكافؤ الفرص والمساواة وعلى نحوٍ يوفر الحماية لذوي الاعاقة من كافة أشكال الاساءة أو الاهمال أو التهميش وذلك بالاستناد إلى أطر تشريعية ملزمة بتوفير الترتيبات التيسيرية على اختلافها وفي كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية ومنع استبعاد أي شخص من ذوي الإعاقة من تلقي الخدمة على قدم المساواة مع بقية الأفراد في المجتمع، وذلك وفق أطر زمنية محددة للمؤسسات المعنية ليعطي ذلك صفة الجديّة في الالتزام بحقوق ذوي الاعاقة تجاه الافراد ذوي الاعاقة أنفسهم وذويهم وبقية أفراد المجتمع وهذا مما لاشك فيه أحد ايجابيات القانون المعدل بالاضافة لإيجابيات كثيرة أهمها: وجود البطاقة التعريفية التي تكفل حق الشخص في الخدمات اللازمة له، علاوة على تأكيد القانون على أهمية الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس عند تقديم الخدمات، وضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة سواء في صنع القرار أو في رسم السياسات المرتبطة بهم وبناء الخطط والبرامج ذات العلاقة، وبالرغم من ايجابيات القانون إلّا إحدى مواده والمتعلقة بمنع فتح وترخيص المراكز الإيوائية بالمملكة وطرح البدائل الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إغلاق المراكز الإيوائية غير الحكومية الموجودة وتحويلها كمراكز نهارية خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذ القانون لا زالت موضع جدل بين الأخصائيين والمهتمين بواقع الحال.

كما يُسجّل للأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك اصداره معايير وطنية لخدمات ذوي الاعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، واصداره معايير اعتماد مراكز التشخيص في المملكة، هذه المعايير التي باتت تتوافق مع متطلبات منظمة الجودة الدولية ISQua مما يجعلها مرجعية لدول المنطقة، كما يسجل للمجلس كذلك عقده العديد من الدورات التدريبية في مجال المعايير والتنسيق مع الجهات المرخصة بالتشخيص لرفع القدرات والتزود بالادوات التشخيصية المطورة للبيئة الاردنية والتعاون مع الجهة الوطنية الوحيدة المخولة باعتماد المؤسسات الصحية كوزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى سعي المجلس للعمل بالخطة العشرية لتفكيك مراكز الإيواء والتعليم الدامج وإمكانية الوصول.

كما لا ينكر للمجلس وبتوجيه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد انتهاجه سياسة الباب المفتوح ودعمه للمبادرات المختلفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشراكة مع الجهات الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأكاديميين البارزين في مجال الاعاقة. ولا ينكر للأمانات العامة للمجلس المتعاقبة جهودها وآخر تلك الجهود ما تبذله الأمانة العامة الحالية للمجلس والذي بدا دورها واضحا في الشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات وتذليل العقبات لتأكيد ثوابت وقيم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك ولضمان تكريس الحقوق وعدم انتهاكها وتشجيعاً لتحقيق الدمج الشامل سنّت الدولة العديد من الأنظمة والتعليمات التنفيذية لكافة أبعاد القانون وفي مختلف المجالات سواء في التعليم أو العمل أو الرعاية والتنمية أو الصحة، من ذلك نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017

وتعليمات وزارة التنمية الاجتماعية التنفيذية لخدمات الأفراد ذوي الإعاقة، ودليل ارشادات التأمين الصحي للمنتفعين من ذوي الاعاقة الصادر عن المجلس الأعلى لسنة 2015، إضافة إلى شمولية ذوي الاعاقة بقوانين أخرى منها قانون الحماية من العنف الأسري رقم (12) لسنة 2017، وقانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014، وقانون التعليم والتعليم العالي، فضلاً الى التسهيلات المختلفة في الجمارك وتوفير المعينات وتعديل البيئات والبناء بما يتناسب مع الكودات العالميّة وخدمات التأهيل المهني وتدريب الكوادر العاملة مع ذوي الاعاقة.

وبالرغم مما سبق إلّا أن الملفت للانتباه هو أن حجم الإنجاز ليس بمستوى التقدم التشريعي، وإزاء ذلك فإن المتابع لواقع الاشخاص ذوي الاعاقة يحدوه الأمل بجدية التطبيق بدءاً من خدمات التشخيص وانتهاء بتلقي الخدمات وليس بأدل على ذلك من وصف الخدمات المقدمة بأنها في الإتجاه الصحيح لا سيّما أننا الافضل في المنطقة العربية والسبّاقين في ذلك.

إن الخطوات التي اتخذتها الدولة الاردنية تتطلب اليوم جهود صادقة تؤمن بحقوق الافراد ذوي الاعاقة - وذلك باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع له حقوق مثلما أن عليه واجبات-، جهود رديفة لسياسات الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة وداعمة لعيش مستقل لذوي الإعاقة وامكانية وصولهم للخدمات والنفاذية إليها، ومثل ذلك لن يتأتى إلّا بتظافر الجهود وتشارك القطاعين العام والخاص ومؤسسات الدولة على حد سواء، إضافة إلى إعادة بناء الاتجاهات نحو ذوي الاعاقة في الإطار المجتمعي ونقلها من أطر السلبية إلى الإيجابية وذلك باعتبار الافراد ذوي الاعاقة جزء من المجتمع الذي تستهدفهم برامج التنمية الشاملة المستدامة، كما أنهم شركاء في العيش فمثلهم لم تكن الاعاقة ذات يوم خيارهم.

ختاماً
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: ما مستوى الخدمات التي نأملها للفرد ذوي الإعاقة لو كان ذلك الفرد أحدنا أو أحد أفراد عائلتنا؟ لاشك في إن ما يُطلب كثير وما نأمل به كبير.

لذا، لنتذكر أن تقدم أي مجتمع مرهون بمستوى الخدمات المقدمة لأفراده من ذوي الاعاقة، كما أن المسؤولية تجاه ذوي الاعاقة مسؤوليتنا جميعاً فكلنا شركاء وليس لجهة مسؤولية تقل عن مستوى الجهة الأخرى، ولنتذكر بإن الإعاقة ليست خيار لأحد كما أنها بالفكر لا بالبدن، وأن وراء كل ذي حاجة خاصة أسر ذات حاجات خاصة كذلك، ومثلنا حبيس الاعاقة حتى لو صح بدنه أو فكره إذ لسنا بأمن من أحداث القدر. لذا، لنمارس أدوارنا بفعالية ولا نكن معيقين.

نهاية تبقى الشواهد أنبل دوافع الكتابة وحقٌ لنا أن نُعظم الإيجابيات.
حفظ الله الأردن أرضاً وقيادةً وشعبا