لا يوجد مصطلح في الدولة الاردنية تم افراغه من مضمونه مثل مصطلح (سيادة القانون) ولم يصل مسؤول الى الدوار الرابع الا وأكد على أن (حكومته ستعمل على تعزيز سيادة القانون على الجميع) وبالمقابل لا يوجد رئيس وزراء ومنذ اربعين عاما الا وانتهك سيادة القانون بشكل أو بأخر

ولم اجد حتى الان وزارة أو دائرة او مؤسسة رسمية لم تضرب بمصطلح سيادة القانون عرض الحائط في حالات متكررة حتى بات المواطن وقبل أن يراجع أيا منها يسأل ويستفسر عن ( بلديات) او معرفة يقفز بوساطته فوق رقاب المنتظرين وحقوق غيره من المواطنين .

في التعيينات وفي الجامعات وفي أمانة عمان والبلديات وفي كل مفاصل الدولة ومرافقها كانت وما تزال الواسطة سيدة الموقف وكان لها حصتها اولا ثم تترك ما تبقى لسيادة القانون والنظام .

حتى في المستشفيات ورغم أن الشفاء والموت بيد رب العالمين فهناك مريض ينتظر الدور حيث الاسرة ممتلئة أو برنامج غرفة العمليات محجوز ( بالدور ) ومريض له واسطة يجد السرير والعناية و يظن وسيطه وسنده انه سيشفى اولا او يموت اولا .

رقيب السير يضبطك مخالفا بسيارتك وقد يحرر لك مخالفة وقد يسامحك لأسلوبك الرقيق أو رجاؤك الرفيق بينما (يلذع) غيرك مخالفة بحجة سيادة القانون .

قبل أيام تجولت في حينا ( ام السماق الجنوبي ) حيث سبق لصديق أن أبدى رغبته بفتح ( كوفي شوب رق ) في مبنى معين فأشرت عليه الا يتعب نفسه فالمبنى سكني ولا يجيز نظام الابنية ترخيصه .. كانت المفاجأة ترخيص اربع محلات كوفي شوب في نطاق مائتي متر !! كيف ولماذا ؟؟ شقق ارضية في عمارات تتحول الى محلات تجارية خلافا لأحكام القانون , وارتدادات مبان سكنية تتحول الى مطابخ او تراسات بارزة وترخص خلافا لأحكام القانون ,, ارصفة عامة تؤجر الى محلات ومقاه خلافا لأحكام القانون ؟!!

واذا ارادت الامانة تطبيق القانون بحزم تستخرج قرارا من اللجنة اللوائية او المحلية بازالة المخالفة وتنفذها مباشرة أما اذا اراد احدهم انقاذ المخالف فيجري احالة المخالفة الى محكمة الامانة لينضم قرار قضائي بالازالة الى عشرات الالاف من القرارات المشابهة التي لا تنفذ عمليا وتطوى الصفحة عشرات السنين وتبقى المخالفة على حالها ..

في شوارعنا وانت تقود سيارتك بالسرعة المحددة والمسرب المحدد ستلاحظ أن المخالفين يصلون الى مقصدهم بسرعة وتبقى انت يا نصير سيادة القانون محل تهكم ونظرات استهجان ( وهيك لهيك لمن أعطاك رخصة ) .

ان انتهاك سيادة القانون يسري في عروقنا وهو اشبه بعملية اثبات الرجولة والتفاخر بالاستقواء على القانون و ( انت عارف مع مين بتحكي ) , انه تقليد اردني عريق كانت نتيجته تراجع مستوى الادارة الاردنية وزعزعة انتماء الناس لبلدهم , وكانت من نتيجته أن الهيبة للعشيرة ثم للواسطة ثم للقانون , ولذلك رأيناهم يمحصون مناطقية الوزراء مع كل تشكيل وزاري ولا احد يمحص الكفاءة في الاختيار .

امس قال رئيس الوزراء ( اننا ملتزمون بسيادة القانون على الجميع ) عزف جميل مكرر على ذات القانون منذ اربعين عاما ولكن الجواب : انتم ملتزمون ولكننا كمواطنين غير ملتزمين , والخلاصة اقولها : بدون سيادة قانون وقضاء مستقل لن نتقدم أبدا ..