دخلت الحكومة شهرها الرابع ما أتاح للوزراء الاطلاع على الملفات العامة وقراءة الملفات الخاصة بوزاراتهم . كما تم التعديل الذي ارتآه دولة الرئيس بما لديه من توجهات ومعلومات . ثم جاء خطاب العرش التوجيهي في افتتاح الدورة البرلمانية مؤذناً بنهاية فترة حكوميه تمهيديه وانطلاقة فترة قادمة منتظرة اهم من سابقتها .

نحن الآن على ترقب لقادم الحكومه . فقد وعدت على لسان الرئيس بخطة شامله تعلنها على الناس . كما وعدت بحوار وطني سياسي عنوانه قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون اللامركزيه .

سوف يقترن الحوار السياسي الوطني والاصلاح الاقتصادي في الخطة الموعودة للحكومة في جهد طالما كان مطلوباً بين السياسي والاقتصادي . وهو وان جاء متأخراً الا انه سيكون فرصة لعمل منتج يعول عليه في وضع الخطى على طريق تطبيق الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك وهي مفتاح للاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري معاً .

يُنتظر أيضاً ان يأخذ الشأن الاقتصادي حيزاً كبيراً في خطة الحكومه . وسلفاً تم الاعلان عن مشروع أنشاء شركة استثمارية قابضة يقيناً من الحكومة ان الاستثمار هو العامل الاهم في تحفيز نمو الاقتصاد.

في ظل ظروف محليه واقليمية صعبه لن يكون من السهل على الحكومة معالجة العجز المالي وتحقيق اختراق في نمو الاقتصاد. لكنها اذا ما توصلت الى توافق مع مجلس النواب على مشروع قانون الضريبه ، وباشرت الحوار السياسي الوطني كما وعدت سوف تخطو خطوة تمهد الطريق لبداية موفقه في الشأن الاقتصادي يحفز الامل بجدية توجهاتها ويعطيها الفرصة لخطوات انفراج اخرى في علاقتها مع المواطنين .

قناعتنا أن الحكومة هي الاكثر تأهيلاً من اي جهة اخرى لوضع الخطة الاقتصادية الاصوب التي تحتاجها البلاد بحكم قربها الاكبر والاكثر صلة بالمعلومات وبواقع الحال الاقتصادي بالاضافة لما هو متاح لها اكثر من غيرها الحصول على الاسناد الفني اللازم . فقد رأينا كيف اخفق مجلس السياسات الاقتصادية في خطته لتحفيز النمو .