لا أظن أن منطقة في العالم تعرضت عبر التاريخ لما تعرضت له هذه المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية وثقافية، داخلية وخارجية ، نطرا لحجم التوتر والصراعات والازمات التي مرت فيها ، ولن تهدأ في الوقت الحاضر الا بعد ايجاد الحلول المناسبة لما يجري في فلسطيين.
ويعود سبب تعرض المنطقة العربية الى ازمات متلاحقة الى العديد من العوامل (الثوابت والمتغيرات ) التي تتحكم في المنطقة وتحول دون استقرارها .
فمن اهم الثوابت موقعها الجغرا ـ سي "الجيوـ بوليتكل " والذي له الاثر الكبير منذ بدء التاريخ على المنطقة ، فهي منطلق الثقافات والحضارات ومهد الديانات السماوية المنتشرة ، كما انها ممر للطرق التجارية العالمية عبر الشرق والغرب وما زاد الضغط عليها توفر المود الاولية وعلى راسها النفط مما جعلها محط انظار الدول الاستعمارية ،والذي قاد الى الاستمرار في التدخل الاجنبي بالمنطقة باشكال مختلفة .
اما المتغيرات فانها تتمثل في الهجمة الصهيونية على المنطقة واحتلالها فلسطين واقامة دولة اسرائيل بدعم غربية لزرع هذا الكيان المصطنع في قلب المنطقة العربية ، وتقسيم المنطقة الى كيانات ساسية ، العمل على تقسيمها الى كانوتات طائفية وعشائرية وزرع الفتن والانقسامات في المنطقة ،اضافة الى الازمة التي عصفت ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم على العرب والاسلام والصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين حتى صارت العروبة والإسلام تهمة جاهزة لكل عربي ومسلم ويعاقب الشخص والمجتمع على هذه التهمتان .
ورغم ان هذه التهم هي من صنع الغير والصقت بالعرب والمسلمين بموافقة ومباركة عالمية وبتواطؤ من بعض الجماعات التي تطلق التهديدات بفعل و بدون فعل ، الا ان العمل للخروج من هذه الازمة ومعالجتها في الوقت الحاضر اصبح ضروريا وعلى رأسها ايجاد الحلول المناسبة لما يجري في داخل فلسطين في ظل رؤية مستقبلية واضحة، لان من ابرز نتائج هذه الحالة تراجع المشاركة الحقيقية والفعالة في ايجاد الحلول لقضايا المنطقة وعلى راسها القضية الفلسطينية ، لان الجميع فى ترقب حالة انتظار لمعرفة ما يجري في فلسطيين وما سيجري في ظل التناحر الداخلي الذي يعيق عمليات السلام والمقاومة وهذا وضع ينبغى المسارعة لمعالجته بحزم لدرء أخطار اخرى قد تتسلل الى المنطقة برمتها وتؤدي الى مزيد من الضعف والتفكك إلى نسيج المجتمع وهياكل الشعوب العربية.
فالوعى الفلسطيني شرط لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتردد في انجازه هروب من الواقع ، فضلا عن صعوبة تحقيقه اذا تفاقمت الامور اكثر من ذلك لان العرب ينتظرون وقفة فلسطينية للوقوف والدفاع عن القضية الفلسطينية فمن الصعب وقوف العرب في ظل التشتت الفلسطيني واصلاح ذات البين وهدم الهوة بين الاطراف رغم ان هذا الجهد يواجه عدة صعوبات حاليا الا انه غير مستحيل . فالمطلوب عدم التوقف عند : معادلة التوفيق بين الاعتبارات الأمنية الخالصة، ومقتضيات الإصلاح السياسى، والصعوبة العملية التي تتمثل فى كيفية رسم الحدود بين الاعتبارات والهواجس الأمنية وبين ضرورات «الأمن الفردى والجماعي للمواطن» والحفاظ على حقوقه وحرياته فى مواجهة إساءة استعمال السلطات الأمنية أو التوسع فى مراعاتها في ظل خطر اتباع نشر سياسة «الخوف» في الاوساط الشعبية الفلسطينية من خلال استغراق الجانب الأكبر من نشاط الأجهزة الأمنية الفلسطينة فى توجيه المعادلة السياسية القائمة وما يصاحبها أحيانا من حرص على إضعاف قوى اخرى لكسر شوكتها والذي يتم على حساب الأمن الذي يمر بصعوبات المعيشية التى لا تؤمن عواقبها.
فالقضية الفلسطينية تمر في عدة مدارات المدار الفلسطيني ـ الفلسطيني ، والفلسطين ـ العربي ، والفلسطيني ـ الاسلامي ، والفلسطيني ـ الدولي ، واصبحت الظروف الحالية ملائمة للمدارات الاخرى الا على الصعيد الداخلي .
ان ما يجري على الساحة الفلسطينية من صراعات داخلية وصل الى حد الانهيار ويستوجب على المتصارعين ضرورة الاتفاق على خطاب سياسي موحد الاهداف وواضح من خلال تبني استراتيجية نضالية تتبنى كافة أشكال المقاومة يرتبط استخداماتها بالواقع وبالقدرة على الاستمرارية والتواصل، والتنسيق مع كافة الدول العربية والاسلامية والعالمية ، وبناء نظام سياسي يرتكز في المرحلة الحالية على القيادة الجماعية المرتبطة بأنظمة ولوائح وقوانين يلتزم بها الجميع .
فهي أزمة موازين قوى ومعطيات فلسطينية وعربية واسلامية ودولية تصب في مجملها لمصلحة القضية الفلسطينية واذا اسيء استخدامها واختلت فانها ستصب لمصلحة اسرائيل .
فما يجري في الداخل الفلسطيني أزمة بنى اجتماعية تعوق نهوض حركة سياسية، بالمعنى الوطني . وأيضا، هي أزمة شعب يعيش وضعا على غاية في التشتت من كل النواحي، فالمجتمع الفلسطيني يفتقد الوحدة في إقليم جغرافي معين.
انها ازمة متداخلة مع الاوضاع العربية والاسلامية والدولية اثرت في المنطقةالجغرافيةـ الساسية وتاثرت فيها ، وهذه الظروف المحيطة يمكن أن تستمر في تصعيد الازمة الى ما لا نهاية اذا اسيء استخدامها او الحد منها وانهاؤها اذا حسن استخدامها .
فالازمة الداخلية تعود في جذورها الى نشاة الحركة الوطنية الفلسطينية التي نشأت ومعها تناقضاتها بالاساس، بنيت على اساس الانقسامات، والشعارات والعواطف والمزايدات والتنافس ، ومن المفروض ان يشكل الانقسام والتنافس حافزا للمحافظة على مستوى النضال الفلسطيني ، الا انه بني بعيدا عن علاقات التنظيم والمشاركة والتداول والديمقراطية، وكان من الاجدر ان تقوم الفصائل الفلسطسنية بمراجعة دورية نقدية مسؤولة لتجربتها الوطنية ،لحل التجاوزات والمشكلات، لا ان تتجاهلها.
فهي لم تقوم بمراجعة موضوعية لتاريخها في الاردن ولبنان وتونس وغيرها من البلاد العربية اضافة الى تجربتها على الارض الفلسطينية والانتقال الى السلطة مما ادخلها في إشكالات ودوامة مع الفلسطينيين في الداخل والخارج ومع الشعوب العربية الشقيقة ومع الانظمة.
وكان لقيام سلطة فلسطينية بعد اتفاق أوسلو(1993)سلبيات على الشعوب العربية وادخلها نفق مظلم تجاه القضية الفلسطينية، كما كان له نتائج سلبية على الصعيد الفلسطيني ،منها التخلي عن الكفاح المسلح والاستمرار في الخلافات بين الفصائل رافقها تدني مستوى الوعي السياسي وانتشار ثقافة العنف وتدخل اجنبي ( غير فلسطيني ) ورهن قرارها السياسي من خلال الاستمرار في اعتمادها كليا على المساعدات واعتماد غالبية الشعب الفلسطيني على دخل الحركة وهشاشة مؤسساتها . و تهميش منظمة التحرير، وهي الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني.
ونتج عن هذا كله ارتهان الساحة الفلسطينية والمنظمة الى الانظمة العربية والاجنبية ولمعونات الدول المانحة وغياب الثقة بين الاطراف الفلسطينية .حتى ان هزيمة اسرائيل من قطاع غزة الذي صورته اسرائيل بانه انسحاب شكل ازمة للفلسطينيين انفسهم، وكان فوز حماس في الانتخابات الذي شكل ضربة قوية للحركة ، والنتيجة أن إسرائيل تمكنت -إلى حد ما- من تجويف الحركة الفلسطينية من ناحية الجدوى السياسية، وإفراغ مضمونها كحركة تحرر وطني، مستغلة حال التخلّف في بُنى هذه الحركة وترهّلها، واختلافاتها، وأيضا تدنّي مستوى إدارتها لأوضاعها وعلاقاتها (الداخلية والخارجية) كما تمكنت من ادارة الصراع لصلحتها فلم نجد انتقادات للديمقراطية في اسرائيل لانتخابها زمرة متعصبيين وعنصريين في حين نجد الانتقادات.
ولعل هذا ما يفسّر حقيقة أن حركة التحرر الفلسطينية لم تتمكن من تحقيق النجاح المناسب في مجمل الخيارات التي أخذتها على عاتقها، في المقاومة والانتفاضة، وفي التسوية والمفاوضات ، كما في مهمات البناء، سواء كانت مهمات بناء الثورة أو بناء الكيان والسلطة، وذلك رغم كل التضحيات والمعاناة والبطولات التي بذلها الشعب الفلسطيني .
انقسام الساحة الفلسطينية بين تيارين: أحدهما يمثل الوطنية السياسية (تقوده حركة فتح)، والثاني يمثل الإسلام السياسي (تقوده حركة حماس). وتكرارما جرى في الاردن ولبنان في زج المليشيات للشارع الفلسطيني،وتفشي الفساد والمحسوبية في كيان السلطة يقارب حد الانهيار للمنظمة والسلطة والفصائل، وقدرتها على المضي بمشروعها الوطني، إما بالنسبة لبناء الكيانية الفلسطينية أو لمشروعها كحركة تحرر في مواجهة مختلف مراحل مشروع الحركة الصهيونية فانه يحتم على الفلسطينيين تصحيح السار .
فالساحة الفلسطينية بحاجة إلى مراجعة نقدية جدية ومسؤولة لشعاراتها وبناها وأشكال عملها. هكذا فإن مجرد الحديث مثلا عن استعادة الوحدة الوطنية، أو توحيد شطري الكيان الفلسطيني، وتفعيل أطر منظمة التحرير، ومغادرة عملية التسوية، لم تعد -على أهميتها- تكفي لإعادة استنهاض حال الفلسطينيين.
ضرورة إعادة تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية على مرتكزات جديدة، بالاستفادة من التجربة الماضية، وبالأساليب الديمقراطية، والمحفاظة على واقع التنوع والتعددية في الساحة الفلسطينية، بعيدا عن علاقات الهيمنة والاحتكار والإكراه والقوى من أي طرف كان.
لهذا ينبغي توسيع هدف الدولة المستقبلة، وفتح آفاق جديدة لنضال مستقبلي يسهم في استعادة الحقوق الفلسطينية، بطرح حل وطني ديمقراطي للقضية الفلسطينية، فالوقت ليس لمصلحة الفلسطينين في استمرار الصراع على هذا الوضع لكي لا يبقى لاسرائيل مبررات في عملية السلام، لان فشل عملية السلام في المبادرة الامريكية الحالي سيقود المنطقة الى صراع يختلف عن الصراع في مراحله السابقة لانه سيكون صراع وجود لا صراع على حدود.
أما الخروج من الدائرة المغلقة فأنه "يتطلب وقف دوامة العنف التي تشهدها المنطقة ولن يتم هذا إلا بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة في حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تقوم على أسس قوية تمكن شعبها من العيش بسلام وأمن مع الجميع.