العلاقة الاردنية السورية، عالقة، على ما يبدو، بسبب ملفات الفوضى السورية، وما نجم عنها، من تداعيات تركت اثرها على البلدين، وهذا امر واضح، وليس بحاجة الى ادلة.

فتح الحدود بين الاردن وسوريا، قد يكون مفيدا في حالات محددة، تدفق التجارة بين الاردن وسوريا ولبنان، ودول الخليج العربي، وسفر الاردنيين والسوريين برا، اضافة الى اي جنسيات عربية، وهو سفر متاح في كل الاحوال، جوا، ولم تكن مشكلة الحدود البرية هي المشكلة الاساس.

الواضح هنا، ان ملف الاشقاء السوريين المقيمين في الاردن، هو الملف العالق، حتى الان، اذ ان الاردن الرسمي، يأمل بأن يعود السوريون طوعا الى بلادهم.

التقديرات على مستويات عليا، تقول ان مشكلة هؤلاء باتت مزمنة، وان معدلات العودة، منخفضة جدا، ولا تؤشر اساسا، على نوايا لاغلب هؤلاء بالعودة الى سوريا، لاعتبارات كثيرة، اقلها ان الصراع لم ينته، هذا فوق المخاوف مما بعد الحرب، اذا توقفت الحرب كليا.

مراقبون يستغربون اصرار الاردن، على عدم السماح للسوريين بدخول الاردن، برا.

السبب في ذلك يعود الى عدة امورها، ابرزها مخاوف الاردن، من خروج اعداد اضافية الى الاردن، من اجل الهجرة او اللجوء او الانضمام الى اقاربهم، اضافة الى ما يمكن اعتباره المحاذير الامنية، بشأن طبيعة القادمين برا، في ظل تحول سوريا، الى ساحة مفتوحة لجهات عديدة، تدير الصراع او تشارك به.

المؤكد هنا ان العين الرسمية، تقرأ بعناية مستويات السفر ،برا، الى سوريا، من ناحية السوريين المقيمين في الاردن، والواضح وفقا للارقام الاولية ان الرقم بالعشرات، وقد يرتفع الى مئات، لكنه بالتأكيد لا يمثل حالة عودة عكسية الى سوريا، حتى برغم من يقول ان فتح الحدود البرية يسهل على الفقراء من السوريين العودة، نظرا لانخفاض الكلفة المالية، وقرب المسافة.

هذا يعني فعليا، انه على صعيد التدفق البشري، فإن الحدود بشأن السوريين ستكون فاعلة باتجاه واحد، اي المغادرة نحو سوريا، فيما التدفق نحو الاردن، سيكون محددا ومقيدا.

مراهنة الاردن، بشأن عودة السوريين الى بلادهم مرتبطة بعدة قضايا، ابسطها هدوء الوضع الامني، عدم وجود ملاحقات من النظام للعائدين، او حتى التحقيق معهم، اضافة الى تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووجود توافق دولي على دعم عملية العودة، وهذه المراهنة قائمة، برغم معرفة عمان الرسمية، ان كل المؤشرات سلبية في هذا الصدد.

في كل الاحوال يأتي فتح الحدود، باعتباره مؤشرا ايجابيا، لا يمكن انتقاصه، وعلينا ان نتوقع تدريجيا، عودة الاردنيين للسفر بأعداد كبير الى دمشق تحديدا، لغايات مختلفة، وهذا امر يتوجب الحذر فيه، لغايات التأكد من استقرار الوضع الامني تماما، هذه الفترة، والفترات المقبلة.

يبقى السؤال السياسي، حول علاقات البلدين، وهو سؤال تكمن اجابته في علاقات دول الاقليم، وموقف العالم من الازمة السورية، اضافة الى ما ستشهده سوريا على صعيد بقية ملفاتها الداخلية.

الدستور