لم يعد جلالة الملك يكتفي بالتلميح بعد صمت إستراتيجي تطلبته حساسية المرحلة السياسية إقليميا وعالميا خلال السنوات القليلة الماضية، فهذه المرة أعلنها على الملأ وبكل جرأة، ووضع هدفا مفصليا للمرحلة القادمة، وحدد مشروعه وأطلق عليه مسمى "دولة الإنتاج".

دولة الإنتاج هي الدولة التي تحسن وتطور وتحصن شعبها وبناها التحتية وقوانينها وخدماتها ومصادر طاقتها ومياهها، لتخدم عملية الإعتماد على الذات والإكتفاء الذاتي محليا، ثم التصدير لمنتجات منافسة بالسعر والجودة.

دولة الإنتاج تحترم الإبتكار... تحترم الأفكار... تساعد المخترع وتحمي إبداعات الشباب.

دولة الإنتاج تستند على البحث العلمي لتطوير صناعاتها من أدوية وأغذية ومعدات وآلات ومواد وغيرها.

دولة الإنتاج تعتمد على الإقتصاد التعاوني والصناديق الوطنية الشعبية للإستثمار.

دولة الإنتاج تصنع قطاراتها وسياراتها وسلاحها.

دولة الإنتاج تهيء لقواعد الطاقة المتجددة للإكتفاء الشامل والأستغناء عن الوقود والغاز كمصدر طاقة كهربائية.

دولة الإنتاج تعتمد التحلية والحصاد المائي، وحماية الموارد المائية من التلوث والإستنزاف، وتعتمد حسن الإدارة المائية.

دولة الإنتاج تطور طرق الزراعة لتحسين وزيادة المنتج.

دولة الإنتاج تعتمد تخطيط إستعمالات الأراضي الذكي والمدن والقرى الذكية لمواطنيها.

دولة الإنتاج تعتمد النقل العصري والذكي.

دولة الإنتاج يسودها القانون ... وينعم فيها الجميع بفرص العمل والدخل المرتفع والرفاه المجتمعي وشمولية الخدمات.

حمى الله الملك الذي سنعمل معه جميعا لتحقيق رؤيته، فالفرصة الآن مواتية لينعم شعبنا بتنفس الصعداء.

نعم وألف نعم لدولة الإنتاج...

يرجى مطالعة رؤية وضعناها بالتفصيل لدولة الإنتاج منذ عام 2012 تحت الهاشتاق #مشروعالشعبللانتاج