للوهلة الأولى تبدو صفقة توسعة مطار الملكة علياء الدولي مع ائتلاف دولي ، صفقة ممتازة ، فالحكومة لن تحصل بموجبها على مطار جديد لن تنفق فيه قرشا واحدا فحسب ، بل ستكون شريكة بنسبة 54% من ايرادات المطار الذي سيتولى الائتلاف تشغيله ل25 عاما .. فهل الصفقة كلها ممتازة ؟.

صحيح أن توسعة مطار الملكة علياء الدولي أو بناء مطار جديد ، مشروع استراتيجي ، لخدمة هدف جعل الأردن مركزا للخدمات يغذي المنطقة ، ومفتاح المنطقة تجارة وسياحة وسياحة علاجية ، فالمطار لا يخدم الاردن فحسب بل المنطقة كلها ، لكن ما يجب أن لا يغيب عن ذهن المخطط هو المنافسة ، فالمنطقة مليئة بمطارات متقدمة ، وسبقت مطار الملكة علياء بمسافة كبيرة في مجال الخدمات وتمكنت من أن تصبح بوابة تنطلق منها شركات الطيران والتجارة والسياحة ليس الى دول المنطقة فحسب بل الى الشرق الأدنى وأوروبا . المقصود بالمنافسة هو أسعار مناسبة بمستوى خدمات ممتازة فهل ستسمح صفقة بناء المطار بتحقق مثل هذه المعادلة ؟.

أخشى أن ذلك سيكون صعبا ، ان تمسك الائتلاف ، بأولوية استرداد كلفته وفوقها تحقيق أرباح خلال فترة التشغيل بالاضافة الى التزامه بتوريد أكثر من نصف ايراداته للخزينة ، ما يجعل من مسألة الأسعار بالنسبة له علامة فارقة ، لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ستدفعه الى زيادة أسعار الخدمات على الشركات والمسافرين في آن معا ، والأمر برمته سيضع شركات الطيران وخدمات الترانزيت للركاب والبضائع أمام خيارات صعبة ، تواجه فيها أسعار مرتفعة ، فما الذي قد يدفعها الى التمسك بمطار يمكنها أن تجد ما هو أكفأ منه خدمة وأقل أسعارا .

كان الأجدر بالحكومة أن تلزم الائتلاف باتفاق بعدم رفع أسعار الخدمات دون الانتقاص من مستوى الخدمات قبل أن تهتم بما قد تحققه من إيرادات لأن مطارا بأسعار مرتفعة يعني يساوي حركة محدودة وهو ما لن يحقق للطرفين ايرادات يطمحان اليها .



qadmaniisam@yahoo.com
الراي.