عمون- مع بقاء 9 أيام على انتهاء تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان المحتل تزايد الضغط الشعبي والنيابي والنقابي لاتخاذ الحكومة إجراءات واضحة تجاه الاتفاقية.

مجلس النقباء يعقد عصر اليوم اجتماعا بخصوص الاتفاقية لمعرفة موقف الحكومة حول الأراضي، كما أصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا عبرت فيه عن رفضها لسياسة الحكومة في تعاملها مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية بخصوص الباقورة والغمر.

وقالت الكتلة في بيان صحفي إن موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وإن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها، لقد امتنعت الحكومة عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة.

كما تؤكد الكتلة أن الخيار الوحيد المقبول شعبيا ووطنيا، والذي يلبي مصالح الوطن، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، وإننا نحذر الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة - سيئة الذكر - على منطقتي الباقورة والغمر، إن الحكومة التي تفرط بالسيادة على أي جزء من أرض الأردن، أو تطرح بقاء أي منطقة تحت نظام خاص غير مؤهلة نهائيا لإدارة مجريات الأمور، وفاقدة للثقة، فالسيادة الأردنية ثابت وطني، لا يتجزأ، ولا يمكن المساومة عليه أو التفاوض بشأنه.

وقالت الكتلة إن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وإن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا.

ودعت الحكومة لاتخاذ الموقف الذي يريده الشعب، ويحفظ الكرامة، ويحقق السيادة، ويتمم استقلال هذه المناطق، وذلك بإشعار الجانب الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد الاتفاق حول منطقتي الباقورة والغمر، وأن تبسط الحكومة كامل السيادة على أراضينا هناك، وأن تفتح هذه المناطق أمام الأردنيين للعمل والاستثمار فيها واستغلالها، فهي من أجود وأخصب أراضي الوطن.

النائب خليل عطية بدوره وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز أعرب فيها عن أسفه لعدم وجود أي تحرك رسمي يذكر وبالرغم من المطالبات الشعبية والحزبية والمناهضة لتجديد اتفاق عقد إخضاع أراضي الباقورة والغمر.

وقال عطية:" أوجه رسالتي هذه لدولتكم بصفتكم الرسمية وصفتكم أحد مواطني الدولة الأردنية ويعنيك شأن السيادة الأردنية وعطفا على العديد من مخاطباتي لكم واستخدامي لأدوات الرقابة البرلمانية بخصوص استعادة أراضي الباقورة والغمر وبالرغم من التزام وتعهد الحكومة باتخاذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب معربا عن أسفي الشديد لعدم وجود أي تحرك رسمي يذكر وبالرغم من المطالبات الشعبية والحزبية والمناهضة لتجديد اتفاق عقد إخضاع أراضي الباقورة والغمر لأحكام خاصه بموجب الملحقين 1/و 1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في مدة مماثلة وها نحن نقف على أعتاب استعادة السيادة الأردنية على تلك الأراضي فليكن لكم موقفا تاريخيا ونحذر من مغبة المماطلة والتسويف أكثر من ذلك فالحديث الآن وأنتم على مقربة من اجتياز ذلك الامتحان فليكن لتلك الحكومة الأثر الطيب والتاريخي في نفوس الأردنيين مخاطبكم وبصرخة إلا السيادة الأردنية فهي عزنا وفخارنا".

كما تبنى النائب خالد رمضان مذكرة طالب فيها مجموعة من النواب عقد جلسة نقاش عامة للاستماع للتوجهات الحكومية المنوي للحكومة اتخاذها بخصوص الأراضي ليتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس إذا لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير واعادة السيادة الاردنية عليها.