عمون - نظمت جمعية تنمية الديمقراطية الاردنية في مدينة السلط يوم أمس ندوة بعنوان ” اللامركزية .. واقع وتطلعات ” تحدث فيها كلا من السيد موسى عقاب العواملة رئيس مجلس محافظة البلقاء والدكتور موسى شتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية.

وفي بداية الندوة التي ادارها الاستاذ نضال الدباس رئيس جمعية تنيمة الديمقراطية الاردنية ، القاء كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور مؤكدا حرص الجمعية على الاستمرار في اداء رسالتها وتحقيق اهدافها وتكثيف نشاطاتها بما يعود يساهم في خدمة الوطن وتطوره والنهوض به. مضيفا أنه بعد مرور ما يقارب العام عن تجربة اللامركزية وانتخاب مجالسها فاننا تكون أمام مجموعة من الملاحظات قد تكون طريقا نحو تقوية هذه التجربة وانجاحها.

وقال الدباس إن فكرة اللامركزية جاءت بتوجيهات ملكية سامية بهدف منح المجتمعات المحلية في المحافظات مسؤوليات تحديد احتياجات مناطقهم من المشاريع التنموية والخدمية وصولا الى ضمان توزيع المكتسبات التنموية
بعدالة بعيدا عن الدوائر المركزية.

وأشار الدباس الى قانون مجالس المحافظات حصر الصلاحيات المناطة بمجالس المحافظات بأدوار شكلية واستشارية وناهيك عن غياب للدور الرقابي على الدوائر الحكومية التنفيذية فهي لا تملك أي حق في المتابعة أو المساءلة وهذا أدى الى أضعاف هذه المجالس امام المجتمع المحلي. كما لا يفوتنا الاشارة الى تعدد المرجعيات الادارية والقانونية لمجالس المحافظات ما بين وزارة الداخلية وزارة التنمية السياسية والتخطيط والبلديات ساهم في اضعاف هذه المجالس . وشاهدنا كيف أن خطط المحافظات مرتبطة بتوفر المخصصات المالية من الحكومة المركزية والاصل أن تكون عكس ذلك.

وحتى نصل الى تطبيق اللامركزية والاضطلاع بدورها التنموي والاجتماعي والثقافي فان علينا ان نتحاور مع القائمين على هذه المجالس الى جانب الاستماع الى وجهات نظر الخبراء أو اصحاب الفكر الاجتماعي ومن هنا قمنا بتنظيم هذه الندوة حتى نخرج بتوصيات عملية نوصلها الى الجهات المختصة.

وتحدث رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة عن ملاحظات قدمت الى رئاسة الوزراء حول المواد تعديلها من قانون مجالس المحافظات ،وتطرق الى تشكيل المجلس والاعمال والانجازات التي استطاع القيام بها في ظل عدم وجود كوادر ادارية ومقر مستقل يساعد في الاسراع توصيل الخدمات التنموية التي تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية كما اوضح ان المجلس يحاول ان يتواصل مع ابناء المجتمع المحلي في كافة مناطق المحافظة الا ان عدم وجود امكانيات كانت السبب الرئيسي وراء ذلك .

كما تحدث الدكتور موسى شتيوي قائلا ان قانون اللامركزية ساهم في توسيع دائرة الإدارة المحلیة على مستوى المحافظات وهي بداية تحتاج للتقيم بين فترة واخرى حتى يُمكن البناء علیھا مستقبلاً وتطویرھا لتعمیقها وضمان انجاحها خلال الأربعة اعوام الاولى من التجربة .وأكد شتيوي أن على الإدارة المركزية عبء كبير في تحمل كافة المسؤوليات وادارتها مركزيا في المجالات المختلفة كتحديد المشاريع التي تحتاجها المحافظات ومتابعة ومراقبة تنفيذها اضافة الى المشكلات الخرى منها مكافحة الفقر والبطالة ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة اداء الدوائر التنفيذية وبالتالي لا بد من ازالة كافة المعيقات التي تعترض تجربة اللامركزية بصورة تحقق الغاية التي نطمح لها.