جرت العادة مع بداية أعمال كل دورة عادية ان يعطي جلالة الملك توجيهاته السامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة اللاحقة وعادة" ما ترد أسماء قوانين يطلب جلالة الملك من مجلس الأمة تشريعها وإقرارها.

غير ان من تابع خطاب جلالته صباح هذا اليوم في إفتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر قد يصاب بالدهشة لعدم ورود إسم أي قانون مباشرة.

مع ذلك فقد كان جلالته واضحا" وضوح الشمس وكان دبلوماسيا لأبعد الحدود سواء مع السلطة التشريعية او مع السلطة التنفيذية في رسم خارطة الطريق بكامل جوانبها للمرحلة المقبلة، جلالته وبحكمته وحنكته المعروفة يعلم ان قانون المرحلة المقبلة هو قانون ضريبة الدخل وأعطى جلالته التعليمات اللازمة لكيفية إقرار وتشريع هذا القانون وبالتحديد كيف يريد جلالته هذا القانون.

فعندما يبدأ جلالته خطابه السامي بقوله أن المواطن غير راضٍ عما قامت به الحكومة لغاية هذه اللحظة ونتج عن ذلك إنعدام الثقة وبالتالي الرضا عن الحكومات المتعاقبة وقال جلالته أن الأردنيين يستحقون الكثير وخاطبهم بالشعب الأردني العظيم لتحملهم كل الضغوط، بل أنهم يستحقون الكثير من خدمات مقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل وعلى هذه الحكومة بالعمل الجاد "بإيجاد نهج إقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الإستقرار المالي والنقدي".

كان واضحا" جلالته عندما أمر الحكومة بإيجاد الطريق لخدمات أساسية مميزة وأن لا يصبح الفساد مرضاً مزمنا" وبناء إقتصاد متين ونمو كافٍ لتحقيق هذه الخدمات، عدم التطاول على المال العام ورفع الظلم بمعنى أن لا يكون قانوناً ظالماً ومجحفا" بحق المواطن الأردني وأن لا يطبق القانون إنتقائياً وأوضح جلالته أن مؤسسات الدولة قادرة على إجتثاث الفساد.

كل هذه المرفقات هي مرفقات واضحة لقانون ضريبة عادل وتقطع أي طريق أمام معارضته والوقوف ضده فهل سيكون قانون الضريبة المقبل بهذه المواصفات؟ إنها رسالة واضحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للأخذ بها والإعتبار اللازم لما ورد في هذا الخطاب السامي، وخاصة أن جلالته أكد على ضرورة أن يكون الأردن دولها محورها القانون وأن الأردن وقبل كل شي: "دولة محورها الإنسان"