يتفوق مفهوم الدولة المدنية على غيره من المفاهيم بالإشكاليات العديدة التي يطرحها ؟ فهو مفهوم يتلبسه غموض كثيف يجعل من محاولات الإمساك به أمراً صعباً مهما كانت إدارة التحليل المستخدمة ! فالضبابية في علاقة الدولة والمواطن تقودنا إلى غياب الثقة بين الدولة واجهزتها والمجتمع ، وما نتج عن ذلك من تشوهات في الهوية الوطنية الاردنية !! فالمجتمع الأردني تميز بطابع الأهلية وروابط العشائر ببعضها البعض ، ولَم تتطور فكرة الوطن والمواطنة بمعناها الحقيقي والتي تسمح بميلاد مجتمع مدني حديث ينصهر الأختلاف وتتعايش الأفراد والجماعات في إطار مفهوم الوطن ! فالدولة وإرهاصاتها في بناء الدولة الحديثة فشلت في عملية الدمج المجتمعي لجميع أطياف ومكونات المجتمع !! والسبب يعود إلى غياب دولة مواطنة تضمن الحقوق وتحقق العدالة والمساواة ! فالوطنية كمفهوم هي عنصر توحيد لجميع اطياف المجتمع ،،،، فالتساؤلات المثيرة للجدل الأن حول مفهوم الدولة وهويتها وشكلها في الأيام القادمة ؟

سياسات عديدة تم العمل عليها والعمل بها ، والتي تنظر إلى المواطن أنه يشكل عبئاً على الدولة !!! حيث عملت تلك السياسات على خلق طبقات إجتماعية وإقتصادية متفاوتة عبر عمليات التجنيس والهجرة وإستقبال اللأجئين ، والهدف هو إعادة أنتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تعمل على تذويب القوة الأجتماعية السكانية الأصلية والتي يعود لها الفضل في بناء الوطن ؟ فمنهج النزعة الفردية للحكومات سيؤدي في مجمله إلى سقوط التركيبة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية للدولة لاحقاً !! اَي بمعنى قلب موازين القوى بكافة اشكالها٠

فالأسئلة التي تتعلق بمفهوم الدولة المدنية الحديثة لا زالت مثار جدل وخلاف ! فالفكرة تشهد نقاشات واسعة ، فمصطلح الدولة المدنية لم يكن له ذكر في أدبيات العلوم السياسية وعلم الأجتماع ؟ فجميع المراجع تُشير إلى مصطلح ( مجتمع مدني ) وليس دولة مدنية ، فالطروحات نمت عن لبس في ذلك المفهوم وإزدواجية إيضا في الخطاب السياسي والفكري ، حيث ادى إلى مسخ وتشويه للمجتمع المدني ، حيث ان الرابط بين الناس بالأردن مدنياً وليس عقائدياً ، فالثقافة المدنية للأردنيين تكونت على علاقات قائمة على التسامح والسلام وقبول الأخر

فبات مفهوم الدولة المدنية مفهوماً مُركباً وهنالك شبه أتفاق بشأن تعريفه وتعين حدوده وركائزه ! فالدولة الأردنية تمتلك أدوات الدولة الشكلية ، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة رغم أمتلاكها لعناصر شكل الدولة وهي ( الجغرافيا والسكان ونظام الحكم ) ، فهنالك فئة تعتقد أن وجود دولة مدنية يعني دون إدنى شك الأبتعاد عن الدين ، وترفض الأنفتاح وتفضل البقاء ضمن إطار دائرة نسقية مغلقة ؟ وفئة أخرى تعتبر أنه يُمكن للدولة أن تكون بخلفيات دينية مثل تركيا وماليزيا ٠٠٠الخ ، فالدولة المدنية برأي بعض الساسة لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة ، فالدين يظل في الدولة المدنية عاملاً أساسياً في بناء الأخلاق وجُزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة ، وهو الباعث على الأخلاق والأستقامة والالتزام ٠

فالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك كانت عبارة عن مساق في كيفية أستحداث دولة مدنية ومشروعاً صالحاً للمواطنة وأستراتيجة حصيفة لإدارة مؤسسات الدولة بمختلف اشكالها ٠ فهنالك عدة فلاسفة كان لهم دراسات وكتب حول مفهوم الدولة المدنية ومنهم Nicolas Machiavelli الذي تمثل مفهومه في كتابه الأمير بارسائه لمعنيين أثنين ، الأول ( النزع المطلق الديني والقيمي ) عن تصرفات السياسي ، مع تأكيده على أهمية الدين كنسق للعبادة ، وايضاً الفيلسوف والمفكر الإنجليزي ( John Locke) وكان هو من أخر الفلاسفة المنظرين للدولة المدنية ، فكانت رؤيته الحفاظ على مبدأ فصل السلطات ، وإن مهمة الحاكم منحصرة في إدارة شؤون الدولة والحد من سلطة الحاكم ومنحا تدريجياً للشعب ، فهي أخيراً نظرية فلسفية مردها أن الأنسان متميزاً بعقله وتسامحه !!! أما الفيلسوف وعالم الرياضيات الإنجليزي Thomas Hobbes فقد عرفها بأنها الدولة المعتدلة التي يثق فيها المواطنين ، فعامل الثقة يُعد ركيزة أساسية في الدولة المدنية وفِي خلق بيئة سياسية يسودها التعاون ٠