عمون - اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بشأن توجه الحكومة السورية نحو شرق الفرات بعد الانتهاء من سيطرتها على إدلب "لغة تهديد".


وقال المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "تصريحات وزير الخارجية خرجت بلغة تهديد، ونحن على قناعة بأن هذه اللهجة تقوض توجهاتنا وتوجهات أي طرف سوري نحو الحوار والتوصل لصيغ وطنية تؤدي إلى حل سياسي".

وأضاف عثمان: "نعتقد أن الحكومة السورية عليها أن تفتح الباب بشكل مناسب أمام الحوار، وأن تكون هناك إرادة وجدية لديها لإنجاح الحوار، عبر إتاحة الفرص أمام التوصل للصيغ الوطنية".

وكان المعلم قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الاثنين، في دمشق "أقول بكل صدق، بعد إدلب هدفنا شرق الفرات وعلى الإخوة هناك سواء عشائر أو الأكراد أن يقرروا ماذا يريدون بالمستقبل"، متابعا "إذا كانوا يريدون الحوار فهناك دستور وقانون ينظم العلاقة، وإذا كانوا لا يرغبون بذلك فهذا شيء آخر".."لا نقبل الفيدرالية، هذا مخالف للدستور السوري، عليهم أن يدفعوا ثمن التمسك بالوهم الأمريكي إذا ما قرروا ذلك".

وشدد المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية: "لا بديل عن الحوار للتوصل لتوافق، والانتقال لمرحلة الاستقرار في سوريا، والحل العسكري في كل الأحوال لم يأت سوى بالويلات على الشعب السوري".. "نحن نرى أن التغيير يمكن إحداثه بعدة أشكال وعدة وسائل منها تغيير وتعديل الدستور، ومناقشة مدى ملاءمته لتركيبة الشعب السوري، سياسيا وثقافيا".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية أصدر بيانا، اليوم الاثنين، ردا على تصريحات وزير الخارجية السوري، جاء فيه: "لا نؤمن بالحل العسكري ولم نكن طرفا في أي صراع مسلح مع الحكومة السورية".

وحول المباحثات بين مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، قال البيان: "أكدنا في تصريحات سابقة بأن سبب تعثر المباحثات مع دمشق يعود إلى القيود السابقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار، ورفضنا الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات، ودعونا الحكومة في دمشق لإبداء المزيد من المرونة حتى نتوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي".

ولفت البيان: "تصريحات المعلم اليوم تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات، ونعتقد أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش".