في الاول من شهر نيسان 1923 , انعقد اول مجلس للشورى في الاردن. ومنذ تأسيس الامارة الاردنية , وتأليف اول حكومة فيها بتاريخ 11 نيسان 1921 برئاسة رشيد طليع كانت حاضرة في ذهن أمير البلاد عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه فكرة أيجاد مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب وبعد أن نالت للامارة أستقلالها بتاريخ 25 ايار 1923 أصدر الامير أرادته بتأليف لجنة أهلية برئاسة ابراهيم هاشم , المستشار الثقافي وقئذ لوضع قانون للمجلس التشريعي . وقد تألفت هذه اللجنة بتاريخ 1-7-1923 , ووضعت الاسس التي سيقوم عليها نظام المجالس التشريعية في البلاد وكيفية انتخابها . لكن الاردن لم يشهد ولادة المجالس التشريعية الا بعد مرور حوالي ست سنوات , ويرجع السبب وراء ذلك الى أنهماك الدولة في توطيد دعائم الامن والاستقرار وتوحيد البلاد بما يخلق الارض الصلبة التي كان لا بد من توفرها أولالنمو وتطور التجربة الديمقراطية . وبتاريخ 16 نيسان 1928 , صدر القانون الاساسي( الدستور ) لامارة شرق الاردن , والذي نص في مادته الخامسة والعشرين على أن " السلطة التشريعية منوطة بالمجلس التشريعي والامير" وطبقا لاحكام قانون الانتخاب للمجلس التشريعي الذي صدر بتاريخ 20 حزيران 1928 , قسمت الامارة الى اربعة ألوية هي لواء البلقاء ولواء عجلون ولواء الكرك ولواء معان وتشكل على هذا الاساس اول مجلس تشريعي أردني بتاريخ 2 نيسان 1929 وكان يتألف من الاعضاء المنتخبين والمعينين: عن لواء البلقاء سعيد المفتي وعلاء الدين طوقان وشمس الدين سامي وسعيد الصليبي ومحمد الانسي وبخيت الابراهيم وعن لواء عجلون نجيب الشريدة وعقلة المحمد النصير وعبد الله الكليب ونجيب ابو الشعروعن لواء الكرك عطا الله السحيمات ورفيفان المجالي وعودة القسوس عن لواء معان الشيخ صالح العوران والشيخ حمدبن جازي والشيخ مثقال الفايز بالاضافة الى تعيين كل من حسن خالد ابو الهدى والشيخ حسام الدين جار الله ( قاضي القضاة ) وابراهيم هاشم واديب وهبة وتوفيق ابو الهدى وحليم ابو رحمة وفي اواخر مدة المجلس التشريعي الخامس اصدر قراره التاريخي في 25-5-1946 باعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة أستقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي ومبايعة عبد الله بن الحسين ملكا دستوريا كما وضع هذا المجلس نصوص دستور اردني جديد أقره بتاريخ 28-11-1946 والغي القانون الاساسي لأمارة شرق الاردن , وبعد اعلان استقلال البلاد الاردنية ومبايعة الامير عبد الله بالملك وتتويجه ملكا دستوريا اطلق على امارة شرق الاردن اسم " المملكة الاردنية الهاشمية " وعلى اثر التطورات أيضا , أدخلت بعض التعديلات المقتضاه على قانون الانتخاب وصدر الدستور الاردني الجديد لسنة 1947 , والذي اعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1-3-1947