اثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي عرض على مجلس النواب مؤخراَ عاصفه من اسئله لا نهاية لها و اعتراضات وانتقادات كثيرة مما اثار مخاوف جديه وحقيقيه لدى منتفعي الضمان الاجتماعي سواء االحاليين او المحتملين وذلك من خلال ما تم التطرق اليه في العديد من المقالات والاراء والنقاشات عبر الصحف المطبوعه و الالكترونيه و الاف التعليقات التي تضمنت مناشدات وامال بان لا تصاب منافع ومكاسب المشتركين باي سوء او وضعها في مهب الريح
وفي هذا الاطار فاننا وان كنا لانريد الدخول في تفاصيل مواد مشروع القانون المشار اليه لان هناك من تطرق اليها في العديد من المقالات والاراء وبشيئ من التفصيل وما ابدوه من تحفظات ومخاوف وملاحظات حول العديد منها الا اننا نود التنويه الى المسائل المبدئيه التاليه :
اولا:- ان قانون الضمان الحالي والمعمول به تم اعداده بكل تاكيد من قبل مختصين وبعد دراسة متأنية وابحاث عديده قيل حينها بان جاءت بافضل مايمكن من حقوق وواجبات للمشتركين والتي على اساسها تم اشراك واشتراك الالاف من العمال والموظفين باعتباره مظله تامينيه لهم ولافراد اسرهم فيما سيتبقى لهم من عمر ولورثتهم فيما بعدهم وبالتالي ما هو الجديد والمستجد الذي ظهر فجاة ليفاجئوا الجميع بقانون جديد يحمل تعديلات طالت وستطال منافع المشتركين والسؤال المشروع هو هل كان هناك ثمه خطأ حصل سابقا فيما قدم من دراسات واحصاءات وغيرها واذا كان كذلك فمن يتحمل المسؤليه ؟؟ ولماذا يتحمل مشتركوا الضمان المسؤوليه والذين لا ذنب لهم فيها وبالتالي اللجوء الى رواتبهم التقاعديه لتخفيضها بهذه النسبه او تلك او زياده عدد سنوات الاشتراك وغيرها من المواد التي طالت وستطول منافع المشتركين واسرهم وورثتهم فيما بعد او لم يكن هناك اتفاق وعقد مبرم مابين المشتركين والضمان على ماتم الاتفاق عليه فكيف لطرف ان يقوم باجراء مايراه مناسبا دون الالتفات الى حقوق الطرف الاخر والمتفق عليها ؟؟؟
ثانيا: -ان اي تعديلات على اي قانون من المنطقي ومن الطبيعي ان يتم تطبيقها بعد شرح كل تفاصيلها على الملأ وتوضيح كل مافيها من ايجابيات وخلافه من خلال الندوات والمحاضرات ونشر كل التفاصيل وبكل شفافيه ووضوح ليطلع القاصي والداني على كل ذلك و بالتالي يطبق على المشتركين الجدد على اساس ان المشترك الجديد قد اطلع وتفحص ووافق بمحض ارادته على كافه الشروط والمنافع التي سيحصل عليها في المستقبل واما منافع ومكاسب المشتركين القدامى او الحاليين اي الذين اشتركوا بموجب القانون المعمول به حاليا فان حقوقهم ومنافعهم اصبحت حقوقا مكتسبه يجب عدم المس بها
ثالثا:انه من المنطقي والبديهي اننا جميعا نعمل من اجل تحسين مستوى معيشه عمالنا وموظفينا والذين خدموا طوال عشرات السنين ودفعوا مادفعوا لقاء اشتراكهم في الضمان الاجتماعي حتى يحصلوا على راتب تقاعدي يعينهم على ما تبقى لهم من عمر او لورثتهم فيما بعدهم فالواجب يقضي أن نعمل بكل ما بوسعنا من اجل تحسين ذلك الدخل المتواضع وخاصة أننا نواجه في كل لحظة ارتفاع جديد في مستوى المعيشه ومتطلبات العيش الكريم
رابعا :- اننا على ثقه بأن تتم مراجعة هذا القانون المطروح من باب حرص الجميع على الالتزام بما حدده الضمان الاجتماعي كاهداف لنفسه ولنا وللجميع والتي نوردها كما هي
(انشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لكي تقوم على تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1. توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي او عجزه او مرضه او وفاته.
2. تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل.
3. مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم.
4. الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة.
5. رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي.
6. تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته.
7. الوصول الى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة.(انتهى الاقتباس).

salabsi@yahoo.com