في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى إيجاد حلول للبطالة التي وصلت الى 24.5% بين خريجي الجامعات وإلى تنشيط الإقتصاد الذي يتراجع بخطى ثابثة، يأتي هذا التعديل الوزاري الذي هو أقرب إلى الترقيع.
 
تعديل وزاري باهت على حكومة الرزاز دون أن نرى أي تقدم يُذكر على صعيد الاقتصاد الكُلي ولا الإقتصاد الجزئي رغم إنجازات على مستوى عدد قليل من الوزارات ومنهم من تم الاستغناء عنهم ..

فأين تقييم الوزراء الذي وعدنا به الرزاز؟! 

وبدلاً من إيجاد حلول لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ومعالجة التراجع المستمر للأردن في تقرير التنافسية والتضخم في المديونية، والبحث عن رجالات اقتصاد وازنة يشكلون فريقاً اقتصادياً يخرجنا من أزمتنا، يتم التركيز على استبدال وزير مكان آخر من نفس المنطقة ودمج وزارات دون اَي منطق أو جدوى إقتصادية. 
 
الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن والتي تتجه الى الأسوأ تؤكد الحاجة الماسة إلى بناء إقتصاد قوي يُعيد الأمل الى قطاعات إقتصادية قادرة على التطور ولكن بشرط؛ وضع خارطة إقتصادية واضحة المعالم من قبل فريق إقتصادي متجانس وكفؤ يقدم الحوافز والرعاية لهذه القطاعات، وكان التعديل الوزاري فرصة ذهبية لعمل ذلك، ولكن للاسف ضاعت الفرصة ومعها جاء الإحباط وزادت فجوة الثقة التي أشار لها الرئيس في أكثر من لقاء!
 
إحباط سببه ان الرزاز كان مُعولاً عليه في هذا التعديل ان يعيد الحكومة إلى مسارها الصحيح من خلال إعادة تشكيها وان يطبق الكلام الجميل الذي دخل القلوب.. ولكن يبدو سار على خطى أسلافه ولم يقوم بالخطوات المطلوبة لسد فجوة الثقة.
 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لا تتحمل مزيداً من الأخطاء وخصوصا ان أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الاقتصادي هو هذا النهج الذي رأيناه في هذا التعديل. 
 
قلناها وسنبقى نقولها.. المواطن والوطن يستحق أفضل من هذا!