عمون- استغرب رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني استمرارية اضرابات البلديات على الرغم من ان اجتماع لجنة رؤساء البلديات الذي عقد امس لبى غالبية المطالب التي تم تقديمها من العاملين، في حين وصف متحدث باسم المضربين قرارات اللجنة التي شكلها وزير البلديات بانها جاءت غير متوائمة مع مطالب العاملين.

وقال بني هاني ان الاستخفاف بعلاوة المؤسسة التي تم اقرارها والتي حددتها اللجنة بـ 15 دينارا يجب ان ينظر له بايجابية تحققت خلالها الاعتراف بالعلاوة كخطوة اولى يمكن ان يتبعها تعديلات على الرقم لاحقا .

واوضح ان مقارنة البلديات بمؤسسات اخرى مستقلة بانظمتها كان عائقا امام اقرار العلاوة باعتبار ان البلديات تخضع لانظمة وزارة البلديات لكن جرى التوافق بعد ان قدمت مقترحات بمبالغ اعلى للعلاوة على الرقم الذي تم تحديده كون كثير من البلديات لاقدرات مالية لها على الالتزام بها .

واشار الى استحالة اقرار المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة غير الموجودة في مؤسسات الدولة كافة لكن تم الاستعاضة عنها بتاسيس صناديق الادخار

ومنحت البلديات ميزة المساهمة فيها دعما لموظفيها وهذا انجاز بحد ذاته مع ترك الحرية للبلديات تبعا لامكاناتها في انشاء هذه الصناديق .

وفيما يتعلق بصناديق الاسكان اوضح بني هاني ان التجارب بمختلف المؤسسات تدلل على فشلها بهذا الجانب ورغم ذلك ترك الامر اختياريا للبلديات لاستحداث هذه الصناديق والتوافق عليها بمعنى منح المرونة لامكانات البلديات وموظفيها باعتبارهم مساهمين باستحداثها او عدم استحداثها .

وتطرق الى ايجابيات العودة بنظام العمل المكافات المعمول به عام 2016 والذي سيتيح للبلدية تحديد ما نسبته 10 بالمئة من مجمل الرواتب لمنحها، فيما تم اقرار تسكين الموظفين حسب مسمياتهم وكذلك اتخاذ قرار بتثبيت العاملين قبل عام 2014 كون جميع وظائف البلدية بعد هذا التاريخ اصبحت بعقود .

وجدد بني هاني التاكيد على ان ما تحقق، يعد انجازا كبيرا، يمكن البناء عليه لاحقا، تبعا لامكانات كل بلدية، خاصة ان مداخيل البلديات ووارداتها ذاتية بالدرجة الاولى وتلعب الفئة المنطقة الجغرافية دورا كبيرا في حجم موازناتها ما يجعل امكانية تحقيق ميزة ببلدية غير متوافرة في بلدية اخرى .

من جانبه قال الناطق باسم اتحاد نقابات العاملين في البلديات المستقلة ان قرارات اللجنة التي شكلها الوزير جاءت غير متوائمة مع مطالب العاملين ما استدعى استمرارية الاضراب .

واضاف ان أي شأن يتعلق بالعاملين يفترض ان يبحث من خلال الاتحاد الذي ما تزال الوزارة تصر على عدم الاعتبار به.

وترفض وزارة البلديات الاعتراف بنقابات بلدية كونها غير مرخصة قانونا وتعتبر المجالس البلدية ورؤسائها هم الجهة التي تمثل العاملين في أي شأن يتعلق بالعمل البلدي .

وكان العاملون في العديد من البلديات جددوا اضرابهم لليوم السابع على التوالي احتجاجا على رفض مخرجات اللجنة التي شكلها وزير البلديات لبحث المطالب وضمت 18 رئيس بلدية .

كما توقف العاملون بقسم البيئة في مجال النقليات صباح اليوم عن العمل قبل ان يلتقيهم رئيس البلدية الذي اكد ضرورة الالتزام بقرار تعليق اضرابهم في الشان البيئي لحين تبلور الصورة النهائية حول مطالب العاملين التي رفعت للوزارة لبحثها واقرارها.

بترا