* النقابات الصحية ووزارة الصحة تؤكدان على مهلة الشهر لتلبية مطالبها

عمون - طالبت النقابات الصحية (اطباء الاسنان والصيادلة والممرضين) وزارة الصحة بالعدالة في التعامل مع منتسبيها العاملين في الوزارة وخاصة فيما يتعلق بالحوافز والعلاوات والمواقع الادارية والاشرافية وبرامج الاقامة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصحة د.غازي الزبن للنقابات المهنية ولقاءه رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ونقيب الممرضين خالد ربابعة، بحضور امين عام الوزارة د.حكمت ابوالفول.

واكدت النقابات الصحية تمسكها بمهلة الشهر التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية من اجل تلبية مطالبها المستعجلة وخاصة الادارية ووضع جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب.
أكد الوزير الزبن أنه اذا نجحت الوزارة في التعامل الإيجابي مع مطالب النقابات الصحية فإنه سيكون نجاحا للجميع وستعمل بكل تشاركية ووضوح، وأن رضى المواطن هو أهم ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة في الوزارة.
وقال انه سيقوم بدراسة مختلف مطالب النقابات الصحية الإدارية والمالية والعمل على إيجاد حلول لها حسب المتاح في فترة شهر وفق الأثر المالي.
وأبدى الزبن قناعته بمطالب النقابات الصحية من حيث العلاوات والتعيينات، مشدداً على أن علاوات الإشراف ستكون وفقا للكفاءة.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة اللقاءات بين الوزارة والنقابات الصحية والعمل على تقديم خطط عمل بشكل توافقي وتشاركي خدمة لمقدمي المهنة والمواطن.
وقال د.الطراونة ان على الحكومة ان تترجم ماورد في خطاب العرش الذي القاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، والذي كان واضحا وصريحا واشار فيه الى ازمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، جراء سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الصحية.
واضاف ان هناك ازمة ثقة ايضا بين العاملين في القطاع الصحي ووزارة الصحة، ناتجة عن عدم الاستجابة لمطالبهم والتي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، والتي يندرج جزء منها تحت مفهوم العدالة التي تطرق لها جلالة الملك، اذ لاتوجد عدالة بين العاملين في القطاع الصحي وخاصة من حيث العلاوات والمواقع الادارية والاشرافية والتعيينات التي تذهب 90% منها لاختصاص صحي محدد والباقي للاختصاصات الصحية الاخرى بمقدار مايخرج منها من الوزارة.
واشار د.الطراونة انه تم الاتفاق مع الحكومة على وضع خطة زمنية للاستجابة لمطالب النقابات الصحية، بحيث يتم الانتهاء منها في غضون شهرين، وتطرق الى عدد من المطالب المتعلقة باطباء الاسنان العاملين في الوزارة، كما سلم وزير الصحة مذكرة بتلك المطالب.
ومن جانبه قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان ان هناك مطالب مشتركة للنقابات الصحية، وان لكل نقابة خصوصية في بعض مطالبها، مطالبا باعادة النظر بالعلاوة الفنية للصيادلة التي تقل عن العلاوة التي يتقاضاها باقي المهن وليس فقط الصحية منها، وطالب بصرف مكافآت للصيادلة لتقليل الفجوة بينهم وبين المهن الاخرى الى ان يتم تعديل العلاوة من خلال الانظمة ذات العلاقة وخاصة نظام الخدمة المدنية، وتحسين الرواتي التقاعدية للخاضعين للتقاعد المدني.
واشار د.الكيلاني الى وجود نقص في اعداد الصيادلة العاملين في وزارة الصحة والذين لايتجاوز عددهم 720 صيدلانيا، وان هناك مراكز صحية لايوجد فيها صيدلي، ويتم الاستعاضة عنه بمساعد صيدلي، فيما يتم نقل الصيدلي من مركز صحي الى اخر من اجل الحصول على الاعتمادية.
واكد ان التوسع في الكوادر الصحية اهم من التوسع بالابنية، نظرا لحاجة الوزارة الماسة للكوادر الصحية التي تعاني من نقص شديد بها، كما اكد على ضرورة ان تكون المواقع الادارية مرتبطة بالكفاءة وليس التخصص.
ومن ناحيته طالب نقيب الممرضين خالد ربابعة برفع الظلم الواقع على الممرضين ومهنة التمريض في وزارة الصحة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات والحوافز، مؤكدا ان النقابة لن تقبل ان يبقى الوضع على ماهو عليه.
وقال ان 70% من مطالب الممرضين يحل من خلال نظام الخدمة المدنية وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية، منتقدا الغاء علاوة خطورة العمل عن مهنة التمريض على خلاف ماهو معمول به في جميع دول العالم.
واضاف ربابعة ان النقابة سلمت وزارة الصحة مذكرة بمطالبها وستقوم بتسليمها مذكرة جديدة تؤكد على تلك المطالب، مؤكدا على ضرورة التوصل الى حل بشانها في اقرب وقت ممكن.
ووصف واقع المهنة في الوزارة بانه "مترنح ويحتضر"، مشيرا الى ان نحو 40% من التمريض في وزارة الصحة يمارسون اعمالا لاعلاقة لها بالمهنة، الامر الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى.