**** الحوار وحده الذي يوصل الى النتائج المرغوبة ويجسر العلاقة ويمتنها بين النواب والصحافة


قرار رؤساء الصحف اليومية المدعوم من نقابة الصحفيين بالامتناع عن تغطية اخبار مجلس النواب ووزير الثقافة (!) إلى اشعار آخر، قرار خاطئ بكل المقاييس، ولا يخلو من روحية "الانتقام"، لكن الضحية في هذه الحالة، ليس مجلس النواب، بل الجمهور والرأي العام.

بأي حق يعاقب الجمهور والرأي العام، بالحصار ومنع تدفق المعلومات في شؤون عامة تهمه, ومناقشات وقرارات تمس حقوقه ومصالحه المباشرة، والكل يعرف ان مجلس النواب سيناقش ويقر مشاريع قوانين بالغة الحساسية لها اثر اجتماعي واقتصادي عميق على حياة المواطنين، وأعني هنا مشاريع قوانين: الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستأجرين وغيرها من القوانين الحساسة المعروضة على الدورة البرلمانية الاستثنائية.

لقد ذهب رؤساء تحرير الصحف ونقابة الصحفيين بعيدا في ردة فعلهم وانزلقوا نحو مواجهة مكشوفة مع مجلس النواب الكل فيها خاسر, ولا تساعد على رأب الصدع ومراجعة ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي, واستخلاص العبر والدروس.

الاتهامات القاسية التي اطلقها بعض النواب, لا تبرر مقاطعة مجلس النواب كمؤسسة. والاتهامات القاسية على كل حال متبادلة, وفي الجانبين من "بعض" النواب و"بعض" الصحافيين ايضا.

كان اجدى بنقابة الصحفيين, ان "تهدئ اللعب" بدلا من ان تصب الزيت على النار, وان تلجأ الى الحوار والسجال مع النواب كتلا وافرادا, بدل اللجوء الى "العقاب" الذي لا يليق بالصحافة ودورها العظيم, كوسيلة اتصال ومنبر رأي واداة رقابة لا غنى عنها للدولة والمجتمع.

واضح ان حجم ردة الفعل من جانب الصحافة والنقابة, ليس فقط بسبب "الاساءات" والهجوم غير المسبوق, بل بسبب موقف النواب من ضريبة الـ(5%) على اعلانات الصحف ورفض الغائها, ويبدو لي ان النقابة والصحف تفاجأتا بموقف النواب, فكانت ردة الفعل انفعالية. وظنوا ان الحوار مع الحكومة والضغط عليها, يكفي لتحقيق الهدف.

ردود فعل النواب من ضريبة الـ(5%), حكمته جملة معطيات تراكمت وتوحدت لتخرج موقفا نيابيا "عصبيا" يحمل عدة رسائل واهداف.

اولها سخط على الصحافة لانها مارست حقها المشروع في النقد وسلطت الضوء على الامتيازات المشروعة وغير المشروعة التي نالها النواب, ما شكل حالة من الحرج والنقد لهم في اوساط قواعدهم الانتخابية، وجاء استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي اظهر تدني شعبية مجلس النواب، ليخلق عند بعض النواب، هاجس حل المجلس، ويعتقد بعض النواب أن "الهجوم" على المجلس بما في ذلك استطلاع الرأي، لا يأتي من فراغ, بل بوحي يوحى, وبخاصة ان ادوات "الهجوم" غير بعيدة عن تأثيرات السلطة التنفيذية.

كذلك فإن بعض دوافع ردود الفعل النيابية, كانت تستهدف التشويش على الحكومة ولم يكن في واردها مناكفة الصحافة.

وبعضهم ادخل الصراعات الداخلية- البينية في المجلس في كفة ميزان الرأي والموقف.

كان على نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف, ان يلحظوا ذلك, ويتعاملوا مع ما حدث في جلسة النواب يوم الاربعاء الماضي بطول نفس وان يمتصوا ردود الفعل ويضعوها في حجمها وسياقها, بأمل الوصول الى تفاهمات لاحقة, بدل المقاطعة واغلاق باب الحوار.

ما يزال الباب مفتوحا امام "صلحة"، تحتاجها النقابة والصحافة تساعدهم على النزول عن الشجرة، وفتح باب الحوار من جديد مع النواب، ليس فقط في موضوع ضريبة الـ(5%)، بل ايضا في علاقة الصحافة والاعلام بشكل عام مع مجلس النواب والنواب ككتل وافراد، الذين لديهم ما يقولونه. الحوار وحده الذي يوصل الى النتائج المرغوبة ويجسر العلاقة ويمتنها بين النواب والصحافة، اما ردود الفعل فتقود الى نتائج، ليس فيها من رابح.

لنتعلم من اخطائنا... بانتظار لقاء قمة بين نقابة الصحفيين ومجلس النواب، لتخطي الحواجز، وعودة الامور الى طبيعتها.

bassam.haddadeen@alghad.jo