الوفد الرسمي للاستعراض الشامل لحقوق الانسان يعقد اجتماعه الأول
14-10-2018 01:48 PM
عمون- بحث الوفد الرسمي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الملكف بمناقشة تقرير الأردن امام مجلس حقوق الانسان في جنيف في الثامن من الشهر المقبل ، خلال اجتماعه الاول اليوم الأحد برئاسة رئيس الوفد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وبحضور اعضاء الوفد ، جملة من الإجراءات الادارية والمعلوماتية وتوزيع الادوار والحقوق على اعضاء الوفد.
كما بحث الاجتماع المحاور الرئيسة التي تتضمنها الكلمة الافتتاحية للوفد امام مجلس حقوق الانسان في جنيف ،عبر التركيز على الإجراءات التطويرية التي نفذتها المؤسسات الوطنية الرسمية والاهلية، بما يعزز حالة حقوق الانسان على الارض الاردنية بمختلف المجالات .
وقال الطراونة ان الاردن حقق تقدما محرزا ومهما على صعيد العملية الإصلاحية في منظومة حقوق الانسان، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني الى كافة اجهزة الدولة وقد ترجم ذلك وجود خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان 2016-2025 التي تعكس جدية واهتمام الحكومة في هذا الملف والذي اصبح العمل به بشكل مؤسسي ومنهجي ،مؤكدا على انها في جوهرها خطة اصلاحية تعزز حالة حقوق الانسان.
ولفت الى التعاون الكبير بين السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني واصحاب المصلحة والذي يهدف الى خلق شراكة حقيقة و نوعية حيال اسناد ودعم منظومة شامله لحقوق الانسان .
واشار الطراونه الى ان الوفد ،سيلتقي قيادات رسمية ،ومنظمات مجتمع مدني خلال الفترة التي تسبق انعقاد مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ، للاطلاع ميدانيا على ابرز المنجزات حيال كل ما يعزز حالة حقوق الانسان . ونوه الى ان انفاذ الاردن لالتزاماته الدولية امام مجلس حقوق الانسان في جنيف يشكل مشهدا نموذجيا في احترامه لكل المواثيق والعهود والاتفاقيات والالتزامات الدولية المترسخة في ذهنية الدولة ، كما يشكل الاستعراض فرصة للاستفادة من تجارب الدول في تعاملها مع حالة حقوق الانسان .
وقال المستشار الاستراتيجي للمعهد الدنماركي لحقوق الانسان الدكتور حنا زيادة ، ان حجم الانجاز في ملف حقوق الانسان في الاردن ، انجاز متقدم ومقبول مقارنة بالتحديات الصعبة التي تواجهه ومنها التحديات السياسية والامنية والاقتصادية وازمة اللجوء وغيرها ، مضيفا انه لايمكن ان نطالب الحكومة بأكثر مما هو متحقق في ضوء هذه التحديات .
وبين ان شراكة المعهد مع مكتب المنسق الحكومي والمؤسسات المعنية بملف حقوق الانسان هي شراكة تسعى الى مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها من خلال ابداء المشورة وتقديم الدعم الفني عند الضرورة .
وقال رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان ،ان وجود مؤسسات المجتمع المدني ضمن الوفد الرسمي الذي يشارك في مناقشة لاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ،في جنيف يؤشر على توفر الإرادة السياسية الجادة والفاعلة في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل معها كونها بيوت خبرة وبما يحقق الشراكة الحقيقية وتوزيع المسؤوليات الوطنية ويرسخ العمل المنهجي المؤسسي تجاه حالة حقوق الانسان .
وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل مع خبراء ، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان ، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء ، تناولت الاليات الدولية لحقوق الانسان ومهام مجلس حقوق الانسان ، والتعريف بجلسة تقديم ومناقشة التقرير الرسمي اثناء دورة الاستعراض الدولي الشامل واستعراض الخبرة والتجربة الأردنية السابقة في المناقشة .