مبروك، وألف الف مبروك، هاتين الوزارتين، لكل وزير تم استقطابه من أرض لم يوجد فيها الا طاقته وإبداعه ومنظومته العملية، ليس هذا موضوع، بل حديثي وتساؤلي هو، هل سيعدل بينهما؟، وإلى من سترجح الكفه؟، وهل هذه الازدواجية في المنصب ستوفر مال أم زيادة إهمال بالانجاز؟

من حقي أن اتساءل وأرى أن الانجاز هو الهدف قبل توفير الأموال، فالمعادلة تقول إذا أنجزنا وفرنا وفزنا وجلبنا الكثير من الأموال، فهل تم دراسة هذه المعادلة؟ أم أننا اتخذنا قرارات سريعة حتى نسكت صندوق النقد الدولي؟، شروط العدل نرجع لها ولعلها من تهم الشارع الأردني ولعلها هي من كانت سبب في غضب الشارع سابقا وتأففه لاحقا، ويحي ثم ويحي، سأقف على أعتاب أبواب الوزارات لأعرف مدى خبرة الوزير بالوزارتين اللتين تم تقليدهما إياه، والله أني لا أنتقد، بقدر ما أنا أبحث وأتقصى وأسال عن خبرة الوزير بمهام هاتين الوزارتين بل، وهل الجهد سوف يقسم بطريقة منظمة وعادله؟، أم هل سيتراجع الأداء أم سيرتفع الى قمم عاليه كما يرتجيها دولته؟، قلوبنا معكم.

ونرجع الى منظومة الازدواجيه بالدمج مرة (تدمج) ومرة (تسرح بإحسان) ولكن لا نعرف متى (ستخلع)، وما أريد الوصول له، لماذا المنظومة المتخبطة في بلدي في سياسية التعيين والدمج والحل؟، وكل دولة يستلم يحل ويربط حسب رؤيته، وكأننا في بلد ليس له منظومة واضحة، فعندما تنظر الى بلدان عريقة وعظمى في العالم تجد أن الأحصنة ما زالت تجر عرباتها للحفاظ على أصالتها وعلى البروتوكول لديها،  وتراها تتمتع بجوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية ثابته، تعيش معهم تاريخ عريق من القوانين التي نظمت وما زالت باقية آلاف السنين ونحن خلال خمس سنوات شرعنا ولغينا ونفذنا وأبطلنا وكأنه حقل تجارب، فمتى سوف يتم تشريع قوانين عادلة مئة بالمئة يتوارثها الأجيال مدروسة ومخطط لها بعناية، متى سنقول للأجيال أن منظومة الوزارات ومسمياتها ما زالت باقية ببقاء تاريخ الدولة وعراقة الدولة.

دعونا نُبقى شيئا للأجيال يتذكروه، حتى لا يتخبطوا بمنظومات متتالية ووقتها سوف نقول ( ما ينفع البر يوم الغاره).