*** نتنياهو يريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح واعتراف الفلسطينيين باسرائيل دولة قومية يهودية وعدم عودة اللاجئين الى اراضيهم التي احتلت عام 48


لم يتوقع الأردن الرسمي, شأن غالبية ساسته وحزبييه أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا فوريا لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة, أو يعترف بحل الدولتين طبقا للهوامش المقبولة فلسطينيا والمدعومة عربيا: دولة مستقلة عاصتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 مع اجراء بعض التعديلات.

وتدرك المملكة أيضا أن خطاب رئيس الوزراء اليميني المتشدد نسف كل مبادرات السلام المطروحة, سيما أنه لم يأت على ذكر مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وهي تعلم أن ذلك يعني استمرار التهديد المباشر لمصالح الاردن, بخاصة لجهة قضية اللاجئين التي تمس نصف سكان دولة تعي أنها ستكون جزءا من الحل المقبل, لكنّها تحاول قدر الامكان تخفيف تداعيات التسوية الممكنة على ميزان الديمغرافية الحساس لكي لا تشرخ المجتمع أفقيا.

فصانع القرار, كما رجل الشارع, لم يكن يحلم ولو للحظة بأن نتنياهو كان سيعلن بملء الفم في خطاب رؤيا السلام الأحد الماضي قبول قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة, أو يقبل بمبدأ حق عودة أكثر من أربعة ملايين لاجىء ونازح فلسطيني إلى دولة جديدة هزيلة منزوعة السيادة. فهذا ضرب من ضروب الخيال سقط ضمن تفاهمات ضمنية تعكس واقعية فلسطينية-عربية حيال ملف إشكالي سيسوّى عبر الاتفاق على حق عودة بالمفهوم القانوني دون أن ينفذ بحذافيره على أرض الواقع, بحسب ساسة ودبلوماسيين عرب وأجانب..

مع ذلك لا يستطيع الأردن فعل شيء عملي إلا كظم الغيظ والاكتفاء بإصدار تعليقات رسمية علنية تتسم بلغة مجاملة تتحاشى الرد المباشر على ما ورد في خطاب استخدمه نتنياهو فقط لكسب أذن الرئيس باراك أوباما, لكن من دون أن يخترق قلبه, وذلك عبر الاذعان للحد الادنى من المطالب الأمريكية حيال مبدأ قبول تسوية على أساس حل دولتين, على ما يرى أحد الساسة.

فعمان, بخلاف رد الفعل الرسمي المغلف بالدبلوماسية, لا ترى أي إيجابية في خطاب نتانياهو المتشدد الذي حاول فيه إرضاء ألوان الطيف السياسي في بلاده من أقصى اليمين الى اليسار. لكنّها لن تعلن ذلك ولن تصعد اللهجة الانتقادية لكي لا تبث روح سلبية قد تحبط من جهد الرئيس الأمريكي الذي ينوي إطلاق خطة شاملة للسلام في الشرق الاوسط قائمة على مبدأ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية مقابل تطبيع بين الدولة العبرية و57 دولة عربية ومسلمة. ذلك أنها لا تريد منح اللوبي الصهيوني المتنفذ ذرائع لإضعاف أوباما وإحباط دعوته للسلام.

لذلك تفضّل عمان انتظار مواجهة تلوح في الأفق بين واشنطن وتل أبيب, أقّله حول المستوطنات, التي وردت في خطاب أوباما التاريخي في القاهرة مطلع الشهر الحالي. وقد ينجم الضغط المتدرج الذي يمارسه أوباما فرط عقد حكومة نتنياهو وعلى إشراك حزب الوسط اليميني (كاديما) برئاسة تسيبي ليفني في ائتلافه. وفي هذه الحال, يصبح الائتلاف الجديد مستعدا للقبول بمبدأ حل الدولتين, أي فعليا بالسلام العربي الإسرائيلي, وهو حلً كان أوباما قد تعهد تطبيقه.ٌ

نتنياهو يحاول شراء الوقت في مواجهة الضغوط الأمريكية. وفي خطابه الأخير نجح في ذلك ولو مرحليا. في المقابل تحاول إدارة اوباما استعمال الخطاب الإسرائيلي الأخير لتوحي للعرب بأنها نجحت في زحزحة الموقف الاسرائيلي وفي ذلك بداية واعدة. (من هنا جاء ترحيب اوباما بالخطاب الذي أعتبره خطوة مهمة للأمام صوب بدء مفاوضات سلام ستتطلب تنازلات من الطرفين لضمان أمن اسرائيل وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني).

بالتزامن تراقب عمان ردود الفعل العربية, بخاصة الموقف السوري لتكتشف أن كل عاصمة عربية معنية بأن لا تدخل في مواجهة مع ساكن البيت الأبيض الجديد, لمحاكاة هموم أجنداتها وأولوياتها.

سيستعمل العرب, بحسب مسؤولين ودبلوماسيين, الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية في القاهرة في 26 حزيران لإصدار مواقف ترحب بجهود أوباما الايجابية لحل الصراع التاريخي, لكن مع الاعتراض بطريقة دبلوماسية على شروط نتنياهو عبر الاصرار على ضرورة قيام تل ابيب بـ تطوير جوهري لأفكارها.

ذلك يتماشى مع رغبة المملكة اليوم, وهي استمرار التشبيك الايجابي بين الزعيمين الشابين الملك عبدالله الثاني وأوباما لمصلحة السلام, عبر استمرار الضغط الأمريكي على اسرائيل للانصياع إلى الحد الادنى من متطلبات االتسوية المقبولة عربيا ودوليا وعبر التأكيد على معادلة تضمن شمولية الحل بين إسرائيل وثلث دول العالم (عربا ومسلمين).

وبذلك تظهر عمان مدى الانسجام مع نفسها ومع ما تقول. فهي لا تستطيع الانقلاب على نفسها, أو تغيّر مسار استراتيجيتها العليا القائمة منذ عقود على خطاب معتدل وعلى قاعدة أن العلاقات مع أمريكا واسرائيل خط أحمر تضمن أمن واستقرار المملكة, لا يمكن لأحد الانقلاب عليها, بخلاف القناعات الشعبية.

ويرى الأردن مصلحته في التنسيق مع الجهود الدولية ومع الإدارة الأمريكية, بدلا من تغيير استراتيجيته, وصولا الى عزل الحكومة اليمينية في إسرائيل.

وتراهن عمان على توجه واشنطن لمزيد من الضغط المباشر من أجل انتزاع تنازلات اسرائيلية عبر المفاوضات والاتصالات الدبلوماسية.

الشيء الأكيد أن خطاب نتنياهو أسدل الستارة على جدوى العملية التفاوضية المتصلة بقضايا التسوية النهائية: القدس, الحدود, اللاجئين والأمن. ولم يترك الكثير لفرق التفاوض حتى ولو حاول أوباما فرض خطة ستتطلب تنازلات مؤلمة لتحقق الأمن الوطني للولايات المتحدة وتساعدها على التركيز على بؤر الاشتعال في العراق, الباكستان وافغانستان.

نتنياهو يريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح, وقبل ذلك إعلان الفلسطينيين بصراحة ووضوح اعترافهم بإسرائيل دولة قومية لليهود, معطوفا على ذلك رفض اسرائيل عودة اللاجئين إلى أراضيهم داخلها, والتأكيد على أن القدس عاصمة أبدية لدولة اسرائيل.

وسط كل هذه الضبابية, ما يزال الموقف الرسمي يصر على الرهان على خيار وحيد; السلام عبر تنفيذ حل الدولتين. ولا يريد استخدام أوراق ضغط في حوزته لتنويع خياراته.

لكن الخطاب الرسمي لم ينجح بعد في إقناع المواطن بأن إغلاق الملف من دون قضية اللاجئين يرتب استحقاقات داخلية كبيرة وتشكيل هوية سياسية جديدة قائمة على أسس التعددية في دولة القانون, يبدو الرأي العام غير مهيأ بعد لتقبلها. ويتجلى ذلك في التهم والشتائم وحرب الكلمات العنصرية بعد كل مقال يتعلق بمخاوف المكونات الاساسية للمجتمع الاردني.

ويبقى سؤال المليون: هل سيقبل الأردن الرسمي مجبرا أو مخيرا الاستحقاقات الداخلية الثقيلة لحل الدولتين وفق الصيغ المطروحة, عندما تزول كل المبررات التي استخدمها المسؤولون للوقوف في وجه إصلاحات سياسية داخلية كان يفترض أن تبسط المساواة في الحقوق السياسية بين المواطنين كافة, وليس فقط المدنية حالة الولايات المتحدة التي تحولت لبوتقة تصهر كل الجنسيات والولاءات على أسس دولة القانون ورفاه اقتصادي?.


rana.sabbagh@alarabalyawm.net