ربما نحن من أوائل الداعين لتغيير كثير من القوانين المتعلقة بالتعليم العالي، والبحث عن البدائل الكفيلة بالحفاظ على هذا المنجز الذي يعد من الإنجازات المهمة التي أنجزها الشعب الأردني ودفع في سبيلها الغالي والنفيس، ويصبح الحفاظ على مسيرة التعليم العالي مطلبا وطنيا لا مجاملة فيه ولا تهاون، ومن هنا فإن أي تشريع أو قانون لا بد أن يخضع للتدقيق والتمحيص والمراجعة والنقاش من أصحاب الاختصاص، ومع احترامنا لوزارة التعليم العالي إلا أن الوزارة لا تملك مفاتيح الحل كلها، فهي جهة رقابية تنفيذية، وهناك أبعاد يجب أن يؤخذ رأيها، فهناك رؤساء الجامعات والهيئات التدريسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التربية والتعليم، والتربويون أصحاب الاختصاص، كما أن هناك ممولون ومالكون للجامعات الخاصة وهم فئة مؤثرة لا بد أن يتفهموا وجاهة القرارات وتحقيقها للمصلحة الوطنية.

إننا اليوم وبعد عقود من الزمن لا بد أن نضع القوانين الكفيلة بتحقيق المراجعات النقدية التي تخدم التعليم العالي وتحافظ على هيبته واستمراره، خاصة أننا بدأنا نلاحظ الكثير من الخروقات والتجاوزات ومناطق الضعف في العملية التعليمية العليا والدنيا، ولا بد من الإشارة إلى أن المشكلة ليست فقط في بعض القوانين ولكن هناك مشاكل مستعصية، مثل التعيينات والوظائف التي تتم من غير أن يكون لها أسس وتعليمات وتنافس بين الكفاءات، ففي بعض الجامعات تتم التعينات من باب الترضية والمناطقية والمصالح الشخصية، وهناك رؤساء جامعات يتعاملون مع الجامعة على أنها إحدى المزارع التي يديرها وعليه أن يستفيد منها بقدر ما يستطيع، فمثلا هناك رئيس جامعة ذهب إلى الإمارات العربية بناء على طلب أحد أعضاء هيئة التدريس وذلك بناء على علاقات شخصية ثم سافر ومن معه على حساب الجامعة لتحقيق مكاسب شخصية، وإذا أردنا أن نخوض في التفاصيل فإننا سوف نجد الكثير مما لا يليق بهذا التعليم الذي نعتز به.

ومن هنا فإن على الوزارة أن تعيد النظر بكثير من القضايا وصولا إلى أنجح السبل وأنجعها للحفاظ على مكتسبات الوطن التي باتت اليوم عرضة للاستقواء من بعض الأطراف، ولا يجوز أن تعطى المقاعد الجامعية على سبيل المكرمات والترضيات والمحسوبيات، وأن يبقى التعليم الضمانة النزيهة التي تشكل وعي المجتمع وضميره ، وأن أي قرار يتخذ لا بد أن يضع بحساباته أن الجامعات مؤسسات مستقلة لها كامل الاستقلالية، وان يمنع أي تدخل من أي جهة سواء مؤسسات حكومية أو أشخاص متنفذين، لأن الفساد ربما يعالج في أية مؤسسة إلا مؤسسات التعليم، فإن فسادها تدمير للمجتمع وقيمه ومبادئه، لذلك لا بد من النظر إلى مستقبل التعليم العالي بوصفه أحد ركائز المجتمع وأسس تقدمه وتطوره، فنحن بحاجة إلى مراجعات للمناهج والأفكار والمسلكيات، وبحاجة لمراجعة تأهيل أعضاء الهيئات التدريسية وقدراتهم الفكرية وحرياتهم ومشاكلهم المادية والمعنوية، كما أننا نحتاج لمراجعة عملية البحث العلمي التي تعاني من الضعف وقلة الحيلة، وبحاجة لمراجعة أسس القبول والتعيين.

لكل ذلك نتمنى على وزارة التعليم العالي أن تتريث في صياغة القوانين وأن تشرك أكبر قدر من المختصين، وفي الأردن كفاءات علمية وتربوية على مستوى عال من المهنية والاحتراف، ولا ينقصنا الخبرات في كل المجالات، وهم قادرون على إيجاد الحلول المناسبة لو أعطيناهم الحرية ومنحناهم التفكير الموضوعي من غير خوف ولا تخويف.