هذا هو التعديل الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز , ولن يكون الأخير إذ سيحتاج الرئيس لإجراء تعديلات أخرى طالما أن هذه الحكومة مستمرة.

لماذا حدث التعديل، هل يتمتع الجدد بكفاءة يفتقر اليها الوزراء السابقون ؟.

التعديل جاء وفاء لإلتزام قطعه الرئيس على نفسه على أن يأتي بعد مئة يوم على التشكيلة الأولى التي لم تكن مرضية.

التغيير أو التعديل الوزاري لا يعني أن الإستقرار السياسي مفقود فالحكومات تكمل مسيرة بعضها البعض بإحتهادات محدودة لأنها لم تأت من رحم الأحزاب وهي ليست قادمة من أغلبية برلمانية فلا مفاجآت.

خروج أو دخول وزير من وإلى الحكومة لا يرتبط بموقف سياسي مخالف لتوجهات الحكومة، أما الكفاءة فلا تتطرق لها أسباب التعديل وتترك لإجتهادات الرأي العام.

الأصل أن يأتي الوزير وفي جعبته برنامج وأفكار وحلول، وذلك لا يعني أن الوزير الخارج من الحكومة قد فشل أو أنه عجز عن مواجهة المشكلات.

التغييرات في بعض الحقائب جاءت قبل إقرار مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل وقبل عرض الموازنة مع أن العادة جرت أن يجري رئيس الوزراء مثل هذا التعديل بعد إقرار قانون الموازنة وربما يكون التعديل في حينها أوسع.

التعديل لم يمس الفريق الإقتصادي , ما يعني أنه لا زال يتمتع بثقة الرئيس فالأولوية إقتصادية وستحتاج الحكومة في مرحلة ما بعد المئة يوم الأولى الى تحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل مالية الى خطة إقتصادية تتجه الى تحفيز الإقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الإستثمار وإيجاد فرص عمل.

ثمة محاور عمل تحتاج الحكومة الى تبينها , في مقدمتها مواجهة التحدي الاقتصادي , وعناوينه معروفة.. المديونية , عجز الموازنة , تحسين مستوى معيشة المواطن وإستكمال منظومة التشريعات الإقتصادية ذات البعد الإصلاحي.

الحكومات الأردنية ليست برامجية فهي تعالج المشاكل بتغيير بقوانين أما إلغاء الفائض من المؤسسات وحتى الوزارات فهي عملية تحتاج الى إنقلاب في نهج الإدارة العامة.

نحن مقبلون الآن على مرحلة ما بعد المئة يوم من عمر هذه الحكومة المرشحة للبقاء حتى الانتخابات المقبلة. فإن حكومة الدكتور الرزاز مرشحة للبقاء حتى عمر البرلمان الحالي، ولذلك فسنكون على موعد مع إجراء تعديلات وزارية اخرى..

الراي