أجرى دولة الدكتور عمر الرزاز التعديل الأول على حكومته مُوْفياً بوعده لمجلس النواب على أثر تقييمه لوزراءه بعد مائة يوم من عُمر الحكومة، ولمسنا بأن التعديل الوزاري قد لامس الأشخاص لكنه لم يُغيّر شيئاً في نهج الحكومة، إذ كان من المؤمّل أن يرى الناس نهجاً جديداً لرئيس حكومة حظي بثقة المواطنين والشارع بشكل عام وحتى الحراكيين، مع كل الإحترام لأخي دولة الرئيس والوزراء المغادرين والقادمين والباقين:

1. الشيء الإيجابي في التعديل كان دمج ستة وزارات في ثلاثة، وذلك بُغية ترشيد الإنفاق وفق رئيس الوزراء، لكننا نلحظ أن الدمج لن يكون للوزارات بقدر ما سيكون لإدارة وزارتين من قبل كل وزير، وكأنّ ترشيد الإنفاق سيكون في راتب الوزير فقط، لكن المطلوب دمج البنى المؤسسية والرؤى للوزارتين المُدمجتين ليتحقق ترشيد الإنفاق والتوفير على موازنة الدولة.

2. جاء التعديل الوزاري بأسلوب المحاصصة والمناطقية لبعض المناطق والعشائر ولخمس حقائب وزارية، وكأن التعديل جاء لتبديل الأشخاص فقط، وهذا مؤشّر على رتابة التعديل الوزاري الذي لن يُغيّر شيئاً في أداء الوزارات أو حاكميتها، لا بل أنه لا يختلف عن سابقيته من الحكومات.

3. غادر الحكومة ثلاثة وزراء جُدد لم يمضِ على توزيرهم أكثر من ثلاثة أشهر ونيّف، وهذا مؤشر على عدم موفقية وطرق إختيارهم في بداية تشكيل الحكومة، وكأن توزيرهم كان على طريقة التنفيعات فقط!

4. لمس الجميع مغادرة بعض الوزراء التكنوقراط والميدانيين والمهنيين في عملهم، حيث أثار ذلك موجة من الإستياء عند البعض، بيد أنه تم الإبقاء على بعض الوزراء الذين لم نشهد لهم نشاطاً ملحوظاً أو إنجازات على الأرض، وحتى تم الإبقاء على بعض وزراء التأزيم.

5. الفريق الإقتصادي في الحكومة يقوده المخضرم نائب رئيس الوزراء صاحب الخبرة النوعية، لكن هذا الفريق لا يرتكز على دعامات من أصحاب الخبرات الإقتصادية بالرغم من أن التحدي الأول أمام الحكومة هو الهم الإقتصادي والذي طالما نبّه جلالة الملك الحكومة إليه.

6. كأننا نلمس بأن معايير تقييم أداء الحكومات أساسه ليس إبداعي أو إنتاجي أو بالعطاء أو بالكفاءة، لا بل أساسه سكّن تسلم، وكأنها دعوة صريحة ضد الإبداع والتميز، وكأن الأصل هو إختيار أو تغيير الأشخاص فقط.

7. التعديل الوزاري إبتعد عن حاضنات الفكر والإنتاج بالجامعات وخزّانات الأفكار وغيرها، إذ كان من المفروض أن يكون للجامعات التي تحوي خيرة الخيرة نصيب كبير من الوزراء التكنوقراط والسياسيين.

8. مطلوب أن يكون التعديل الوزاري على أي حكومة يعكس لون وطعم ورائحة نهجها وسياساتها ورؤاها وإستراتيجياتها وبرامجها لا شخوصها، ونتطلع لليوم الذي يمتلك فيه كل وزير رؤى تطويرية وإبداعية للمضي قُدماً في نهجنا الإصلاحي وفق خريطة طريق واضحة المعالم.

بصراحة: التعديل الوزاري وفق حديث الناس لم يعكس المؤمّل منه لتطوير أداء الحكومة أو إنتاجيتها أو مواجهتها للتحديات وخصوصاً الإقتصادية منها، وإيجابيته كانت فقط في دمج بعض الوزارات، إذ كان المؤمّل أكثر من ذلك، ونتطلع للأفضل في قادم الأيام، ونتمنّى للحكومة والوزراء الجدد كل موفقية في خدمة الوطن الأشم.

صباح الوطن الجميل