قالت العرب: «ونصف الناس اعداء لمن حكموا، هذا اذا عدلوا».
كما قالت العرب: «رضى الناس غاية لا تدرك».
جاء التعديل الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز تصويبا لضعف ملموس في التشكيل، أقر به دولة الرئيس بشجاعة ووعد بتصويبه.
وعندما نزن التعديلات الحكومية في بلادنا فإن كل تعديل -وحتى كل تشكيل- في الأردن، سيظل اقل من طموح الناس خاصة إذا جاء التشكيل الحكومي، نتيجة حراك شعبي أطاح الحكومة السابقة.
فالناس طالبت حين خروجها الى الدوار الرابع، بـ»تغيير النهج»، ولذلك لن يرضيها اي تعديل وزاري كالذي تم.
وتعالوا نراجع معا تفاصيل التعديل:
1. خرج في التعديل وزراء اكفاء لأسباب غير مفهومة للرأي العام، خاصة للقطاع الذي خرج وزيره.
فعلى سبيل المثال كان المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الذي خرج، من أنجح واكفأ الوزراء. وايضا من ابيضهم كفا. وكان متفهما لمشكلات القطاع الزراعي ومنسجما معه كل الانسجام. وكان ميدانيا منفتحا صاحب قرار.
2. بقي في الحكومة وزراء اشكاليون جدا، سيكونون مطلب التعديل الثاني قريبا جدا.
وبالطبع ظل في الحكومة وزراء اكفاء.
3. دخل الى الحكومة وزراء أقل كفاءة من الوزراء الذين خرجوا.
كما دخلها وزراء بحجم التحديات الجسيمة. واذكر منهم الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة والشباب، الذي امامه الآن، ملفات خطيرة، أبرزها ملف التطرف والتعصب والتشدد والغلو. ويجدر هنا أن يتم التشبيك والتكامل الشديدين مع الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم العالي، لمحاربة ملف التطرف. ولتطوير المناهج والكتب المدرسية وتحديثها.
4. كان ضروريا تطعيم الحكومة بعدد من الشخصيات السياسية ذات العمق التمثيلي الموثوقة. فعهد حكومات التكنوقراط قد ولى بوجود امناء عامين محترفين مختصين، يعرفون أكثر مما يعرف الوزراء الطارئون.
5. كان منتظرا أن تضم الحكومة شخصيات حزبية: قوميين ويساريين واسلاميين ووطنيين، للبدء في تنفيذ دعوة الملك، بناء تيارات سياسية عريضة. فحكومات اليوم في الاردن، بسبب تشوه الحياة السياسية، ليس لها حزب في الشارع. ولا كتل في مجلس الأمة. ولا إعلام في جيبتها. ولا منظمات مجتمع مدني. ولا نقابات مهنية أو عمالية. ولا عمق تمثيلي في الشارع. وليس لحكومات اليوم عشائر ولا «مباردية». الأمر الذي يحتم عليها ان تكون حكومة وحدة وطنية، تضم أحزابا ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وتيارات حداثة وقوى اجتماعية جديدة.
وكان أقوى كثيرا، لو استعان دولة الرئيس بوزير شؤون برلمانية من النواب او الأعيان، خاصة وان الدستور يسمح بالجمع بين النيابة والوزارة. مع أنني اميل إلى إشراك نواب يمثلون الكتل النيابية، بحد أدنى 10 نواب-وزراء.
(الدستور)