لن أسيئ الظن بالحكومة الأردنية هذه المرة، بل سأفترض حسن النية لديها فيما يخص ملحق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والخاص بمنطقتي الباقورة والغمر والتي تنتهي مدة 24 عاما على استعمالهما من قبل الجانب الإسرائيلي بعد 13 يوما ويجب خلال هذه الأيام البت بالتجديد من عدمه.

تنص اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 على أن «يستمر الملحق نافذ المفعول لمدة 25 عاما ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه».

أي إن الحكومة الأردنية ملزمة بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بنيتها عدم تجديد الملحق قبل 26 من الشهر الجاري وبخلاف ذلك يعتبر الملحقين («ب» و «ج») مجددين تلقائيا ويحق للجانب الآخر الاستمرار في استعمال منطقتي الباقورة والغمر مدة 25 عاما قادمة.

كما قلت، أتوقع أن تسلم الحكومة الأردنية نيتها مكتوبة بعدم التجديد قبل الموعد المحدد لان في ذلك تأكيدا على السيادة الأردنية وتنفيذا لاتفاقية السلام التي دائما ما نعتبر أن إسرائيل تخالفها ومنعا لتكرار الاتهامات التي وجهت للدولة الأردنية عند توقيع الاتفاقية بان الأردن أجر أراضي الباقورة والغمر لمدة 99 عاما والاتهام الأخطر بان الأردن باع المنطقتين لإسرائيل.

إن قرار عدم التجديد هو قرار وطني سيادي، ينفي كل التهم السابقة ويؤكد على إن الأراضي الأردنية لا تنازل عنها، وهو قرار يعطي مصداقية لمواقف الأردني ويقوي نظامنا السياسي في ظل سيل الاتهامات الجارف حول ما يسمى بصفقة القرن رغم كل المواقف الأردنية المشرفة في هذا الموضوع وعلى رأسها مواقف جلالة الملك عبد االله الثاني.

ويأتي قرار عدم التجديد في سياقه الطبيعي وظروفه الموضوعية لان إسرائيل وسلوكها كدولة احتلال ودولة فصل عنصري، لا تستحق أي خطوة ايجابية تجاهها من قبيل تجديد الملحقين ولو ليوم واحد.

إن إسرائيل التي دمرت مفهوم السلام في المنطقة لا تستحق منا سوى إلغاء معاهدة السلام معها لأنها نقضت وعودها بان يكون الهدف الرئيسي هو حل القضية الفلسطينية بموجب القرارات الدولية.

ماذا فعلت دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني وبالعرب خلال ال 24 عاما التي مضت على توقيع المعاهدة؟ ابتدعت إسرائيل «يهودية الدولة» وهو قانون اقره الكنيست يؤكد على طبيعتها كدولة فصل عنصري، لأنها تسعى الى شطب حقوق العرب في الداخل الفلسطيني بهدف إجبارهم على الرحيل او التناغم مع السياسات الصهيونية والاستجابة لخياراتها.

وإسرائيل هذه أيضا أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، أي إنها أخرجت القدس من أي عملية تفاوض محتملة وهو ما يضرب مبادرة السلام العربية 2002 ويشطب عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وإسرائيل أيضا تسعى الى شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين بعد أن أعلن ترمب عن وقف تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لا بل واتهم (الاونروا) بأنها « لا تساعد على التوصل للسلام»، متجاهلا إن شطبها سيزيد من أعباء الأردن.
إن قائمة الأعمال الإسرائيلية القذرة تطول ولا يمكن التنبؤ بها، لكنها جميعا تضرب صميم الاستراتيجية الأردنية القائمة على وجوب قيام الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين.
وتعرف إسرائيل ومعها الولايات المتحدة إن أوهام فريق ترمب لن تجدي نفعا، لا بل على واشنطن ان تعرف ان تصرفاتها الصبيانية تضر بسيادة الأردن احد حلفائها في الإقليم.
nabeelghishan@gmail.com

(الرأي)