كم من الكفاءات المميزة والعقول المفكرة بين اساتذة الجامعات! هم جاهزون وتواقون للمشاركة وطرح أفكارهم! ما الغلط أن يستعين بهم وزير التعليم العالي كمستشارين بالمجان؟ أن يجتمع بهم من حين لآخر للتداول وأخذ الرأي وتكوين الرؤية؟ بهذه الفكرة وبشيء من المرارة خاطب أحد الحضور رئيس الوزراء د. عمر الرزاز في اللقاء الذي جمع عددا طيبا من الذوات من خلفيات متنوعة في بيت الصديق الأستاذ محمد داوودية. كان الرئيس يدوّن ملاحظات واعتقد انه دوّن شيئا عن هذا الاقتراح الذي أثار خيالي فهو لا يصلح للتعليم العالي فقط بل لجميع الوزارات.

في كل قطاع هناك كفاءات رفيعة بعضها استلم مناصب حكومية بما في ذلك وزارات أو يدير أعمالا خاصة وبعضهم حاز على أعلى الدرجات العلمية وله أنشطة بحثية وغيرهم نقابيون مخضرمون أو نشطاء في العمل العام وفي القطاع المعني نراهم يداخلون بعلم ومعرفة ورؤية في المناسبات والندوات، لكنهم محبطون لأن الصوت لا يصل والوزراء منغلقون مكتفون بذاتهم وبالسلطة التي يحوزون عليها! ما الغلط ان يكون لكل وزارة مجلس استشاري موسع ولا أقصد هيئة ذات عضوية رسمية ثابتة بل منصة مفتوحة بصيغة الباب الدوار تستقطب الكفاءات للحوار وتقييم الواقع والإضاءة عليه وتقديم الأفكار والمقترحات، ما الغلط في تثبيت تقليد من هذا النوع لكل وزارة، حتى لوزارة الخارجية، وفي المقدمة طبعا الوزارات الخدماتية؟!

قد لا يكون هناك وزير يرغب أن يأتي من يقول له ما الذي يجب ان يفعله، لكن صدقوني أضعف الوزراء هو من يتجنب المواجهة وقياس ما لديه مع ما لدى غيره. ويعتقد انه يعرف من الداخل أكثر من أي شخص من الخارج ولا يحتاج لمن ينظر عليه بمثاليات لا مكان لها في الواقع، وهو يفضل العلاقة مع مرؤوسين يتزلفون له ويعظمون غروره ويحيطون سلطته بسور عازل يخفي حقيقة أدائه ويستفيدون من ضعفه لتقوية سلطتهم الفاسدة. هذه المجالس الاستشارية التطوعية يمكن أن تكون مرآة الوزارة الخارجية ترى فيها ما لا تراه في هيئاتها الداخلية ويمكن أن يحدث حوار فعال يفتح آفاقا ويفرز أفكارا ومقترحات مهمة.

جدوى وكفاءة هذه الصيغة تتناسب طرديا مع قوة الوزير وقدراته القيادية وسعة أفقه، وفي كل الأحوال هي أحسن لامتحان وتقييم الوزراء بدل أن يبقى التقييم السلبي حبيس مجالس النميمة التي لا تدري كذبها من صحيحها أو همهمات كادر الوزارة الذي لا يجرؤ على البوح به إلا في اليوم التالي لخروج الوزير في تغيير أو تعديل.

أفكر بالمقولة الشهيرة عندنا عن المستشار الذي لا يستشار فوزاراتنا ومؤسساتنا تعج بهذا النوع من المستشارين الذين يتم تعيينهم تحت هذا المسمى للتنفيع والحصول على راتب ليس الا، بينما هناك عشرات العقول والكفاءات التي لا تريد مغنما ولا تتطفل على الدولة براتب ووظيفة لكنها جاهزة للمشاركة بحماسة لتقديم الخبرة والجهد بلا مقابل سوى رؤية مساهمتهم تثمر وتساعد في تقدم البلد.

حتى الآن ما تزال المناصب - في الغالب - محسوبية وتنفيعا وعطايا واعتبارات خاصة وشخصية أما الاستحقاق والجدارة فهو الاستثناء، وما دام الأمر كذلك وإلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا فلنستفد مجانا من الكفاءات التي لا تتنفع ولا تزاحم على مكاسب لكنها تملك الخبرة والرؤية والاستعداد لصرف جزء من وقتها وجهدها لوجه الله والوطن؟!
(الغد)