يجري التحضير لانتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية خلال الشهر المقبل على قدم وساق ، وبدأت القيادات الصناعية بتشكيل كتلها التي تتنافس على الفوز بالعضوية ، عارضة برامجها الانتخابية التي تتضمن رؤيتها لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الأردني ، ورسم معالم الطريق نحو المستقبل .

يشتكي هذا القطاع مثلما تشتكي بقية القطاعات من غياب إستراتيجية واضحة المعالم للتطور والنماء ، ومن تشتت الجهود ، وتضارب المصالح والاتجاهات ، وإذا ما دققنا النظر في واقع هذا القطاع سنرى عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن ، وقد نجمع على أنه من دون إصلاح القطاع الصناعي وحل مشاكله المعقدة سيكون من الصعب تحسين الاقتصاد الوطني تحت أي ظرف من الظروف !

ولولا أن هدفي من هذا المقال ينصب على حث الصناعيين على ممارسة حق الانتخاب أكثر من أي وقت مضى ، لعرضت بالتفصيل حجم المسؤولية التي تقع على عاتق أولئك الذين قدموا أنفسهم لنيل ثقة الناخبين وحمل أمانة المرحلة الأكثر صعوبة في تاريخ الصناعة الأردنية .

التحديات يعرفها الجميع ، ولكن القدرة على مواجهتها تحتاج إلى ثلاثة شروط أساسية أولها إدراك الصناعيين لخطورة المرحلة ، والتوقف بشكل صارم عن المجاملة والحسابات الضيقة في اختيار ممثليهم ، وثانيها الذهاب إلى صناديق الاقتراع ، وتحمل مسؤولية الاختيار ، لأن التذمر والشكوى من بعيد لن يكونا محل إصغاء من أحد ، وثالثها إدراك الفائزين بالمجالس أن اختبارهم الكبير يكمن في مدى قدرتهم على صنع القرار ، وإلا كيف يمكن أن يخدموا قطاع الصناعة من حيث المبدأ ؟

إن أسوأ ما نمر به هو التشاؤم والسوداوية ، واستسهال النقد والانتقاد ، وعلو الآراء الفردية على الاجماع المنظم والتخطيط السليم ، وعدم رؤية نقاط القوة بعد أن أعمتنا نقاط الضعف ، وشلت حركتنا في انتظار المجهول ، ونحن اليوم بحاجة إلى قدر كاف من العزيمة والثقة بالنفس ، والأهم من ذلك إرادة التغيير التي لا تتحقق من دون مشاركة القاعدة العريضة ، وحسن اختيارها لمن ينعكس أداءهم الايجابي كما السلبي على واقعهم ومستقبل أعمالهم ، وتلك هي فرصتهم السانحة !