الحكومة لا تريد أن تمس أسعار الكهرباء مع أنها تعهدت بمراجعة أسعار الوقود وهي جزء مؤثر في تعرفة الكهرباء قبل أن تعود لتكتفي بشرحها من باب الشفافية وفرض عمولة مقطوعة.

نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيديو يشرح بنود فاتورة الكهرباء ومن ضمنها فرق أسعار الوقود فزاد الغموض لأن هناك من لا يريد أن يصدق.

التعرفة المتحركة في أسعار الكهرباء تعتمد على سعر البرميل، سواء ارتفع أو انخفض، فهي تطبق إذا هبط سعر البرميل إلى 20 دولارا وإذا صعد الى 150 دولارا.

ما لم تقله الحكومة هو أن حد سعر برميل النفط كما هو في الموازنة عند 55 دولارا للبرميل الذي وضع أساسا لمعادلة التسعير كان الغرض منه الهروب الى الخلف في هيكلة التعرفة بشكل عام وكان الخيار هو عدم إثارة الشارع فتم ترحيل المشكلة بين الحكومات.

وما لم تقله الحكومة أيضا هو أن الخلل في تسعير الكهرباء يكمن في أن تكلفة الشريحة العليا تعادل أكثر من ثمانية أضعاف تكلفة الشريحة الدنيا المدعومة طبعا، وهو ما دفع الفنادق والمستشفيات والبنوك إلى الهروب نحو بدائل الطاقة لتجد مقاومة في الحصول عليها.

رفع تعرفه الكهرباء ومنها بند فرق سعر الوقود يهدف الى حقن خسارة شركة الكهرباء الوطنية وتسديد مديونيتها بكفالة الحكومة والتي زادت على خمسة مليارات دينار، مع أن على الحكومة أيضا أن تنشر ما إن كانت هذه المديونية تتناقص أم ترتفع.

ليس مطلوبا من الخزينة أن تربح إذا انخفضت الأسعار أو أن تخسر إذا ارتفعت فهي محايدة ولا يجوز ان تتعرض للهزات وللتقلبات وطالما أن السوق العالمي هو من يرفع أو يخفض الأسعار فالعملية برمتها يجب أن تخضع لتعويم كامل وعلى شركة الكهرباء الوطنية أن تنشر بياناتها المالية لتقول ما إن كانت تخسر أم أنها تسترد تكاليفها وإنتقلت الى الربح.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي