عمون - قال رائد عطايا، منسق الشبكة العربية لحقوق الطفل، إنه بحسب المواثيق الدولية والقوانين وبالأخص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فهي تعتبر جريمة في حق الإنسانية، جاء ذلك تعقيبًا علي انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بشكل دفع الأمم المتحدة للمطالبة بالاستثمار في جودة التعليم كخطوة رئيسية للحد من الخطر الذي يهدد الطفولة، فمن بين مائة واثنين وخمسين مليون طفل يضطرون للعمل المبكر، يعمل 85 مليون طفل في بيئات خطرة تهدد حياتهم ما يؤدي لوفاة 22 الف طفل سنويا، وعلى الرغم من تعهد جميع دول العالم تقريبا بالقضاء على عمالة الأطفال، إلا أنه ليس من المحتمل تحقيق هذا الهدف بسهولة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاج لحوالي سبعمائة وستين مليار دولار لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف عطايا أن ظاهرة عمالة الأطفال سائدة بأغلب دول العالم، لافتًا إلى أن العقوبة التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بصدد هذه الجريمة متفاوتة من دولة إلى أخري بحسب القوانين السائدة التي التزمت بها الدول على نصها أو على تعديلها من خلال التزامها بنصوص الاتفاقية.

وأشار منسق الشبكة العربية لحقوق الطفل، إلى أن هناك عقوبات وغرامات مالية تقع على الأهل كونهم المسؤولين عن حماية الأطفال، لافتًا إلى أن علاج هذه الظاهرة تحتاج إلى شراكة وطنية بين الحكومات.