حالة الشد والخلاف بين الاعلام ومجلس النواب يفترض ان لاتغمض عيوننا عن امر هام بل الاهم وهو ان الحفاظ على سلطة مجلس النواب كمؤسسة اهم من اشخاص النواب وان الاولوية هي لانقاذ صورة ومكانة هذه المؤسسة الهامة دستوريا , لان اشخاص النواب تتبدل لكن المؤسسة هي الباقية
لهذا فانني ادعو السادة النواب الى التوقف عند سابقة خطيرة يجب ان لاتسجل على المجلس وهي ان يتخذ مواقف من التشريعات وفق مزاج اني او انتقاما من اي جهة او تحت تاثير الغضب .

فالقاضي لايجوز له شرعا ان يقضي وهو تحت تاثير الغضب فكيف لمشرع ومؤسسة تشريعية ان تتخذ قرارا تجاه اي قانون انتقاما من طرف حتى لو كان المجلس مظلوما فكيف والحال غير ذلك
الاشخاص سيذهبون لكن تاريخ المجلس هو الذي سيبقى لهذا فاذا كان السادة النواب يريدون ان لايسجل على المجلس هذه السابقة فهنالك اكثر من طريق لكن لايجوز ان يقال ان مجلس النواب اتخذ موقفا من اي قانون لحسابات خاصة وانتقاما او عقابا لاي جهة لان التشريع هو تحديد مسار للدولة وليس قرارا اداريا , وتزداد الحالة بؤسا عندما نعلم جميعا ان المطالبة بتعديل قانون دعم الثقافة جاء بناء على مذكرة من اغلبية برلمانية وصلت الى الحكومة تطالب بهذا التعديل وبعد موقف معلن من الحكومة انها تريد التعديل ووعد من رئيس المجلس بان القانون سيتم تعديله.

القانون يمكن ان يتغير لكن المهم ان لايسجل على مجلس النواب انه يناقش التشريعات ويتخذ منها مواقف لاسباب خاصة لاعلاقة لها بمضمون القانون.

ولعل هذه الدورة تحمل قوانين هامة مثل الضمان الاجتماعي والمالكين والمستاجرين وقانون الضريبة فكيف لايدخل الخوف الى الواطن على موضوعية مناقشة هذه التشريعات الكبرى وهو يرى النواب يردون قانونا هم طالبوا بتعديله لانهم يريدون الانتقام من الاعلام لانه ينتقد اداء المجلس ويتحدث عن امتيازات حصل عليها النواب.

لانريد ان يسجل على مجلس النواب كمؤسسة هذه السابقة الخطيرة فالمجلس وتاريخه اهم من الاشخاص , وربما يكتشف الغاضبون بعد حين ان كل عملية التثوير واشعال اجواء المجلس كانت لاغراض سياسية اما بين قوى المجلس وحسابات معركة رئاسة المجلس او لقضايا سياسية لاعلاقة للاعلام بها , وان المجلس يدفع ثمنا لامور سياسية تماما مثلما دفع في السابق ثمنا للتجاذبات السياسية.