الذي يدهس رجل سير ، والذي يخُرج بالقوة رئيس جامعة من مكتبه ، والذي يقطع شارعاً باطارات مشتعلة ، والذي يقتل طفلاً في احضان والديه ، والذي يسرق المياه والكهرباء ، والذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لينشر الشائعات والفتن هو خارج عن القانون ومعادٍ للمجتمع والدولة ويستحق أشد العقاب .

الاستقواء على القانون ، والاساءة للمواطنين ، وتوزيع الاتهامات في كل إتجاه ، وإمتهان التشكيك ، وبث الفتنه ، والاعتداء على حريات الاخرين لا يعبر سوى عن انحدار في المستوى الاخلاقي والمسلكي لصاحبه .

امثال هؤلاء خصوم لنا جميعاً وخصوم لدولة القانون ولقيم الاصلاح ومصالح المجتمع وأمنه بالدرجة الاولى . كثيرون منهم لا يتورعون عن التغطي بالشعارات الكبيره ويتقدمون الصفوف التي تنادي بالاصلاح واحترام المصالح العامه ومحاربة الفساد . لكن سلوكهم لا يلبث ان يكشف حقيقتهم البائسه .

من يملك اهدافاً نبيلة لا يسعى الى تحقيقها باساليب وادوات غير قانونيه وانما بطرق مشروعة تليق بها . تدوير الاشاعات وبث الفتن للنيل من مرتكزات السلم الاهلي والمجتمعي ليس من شيم اصحاب الاهداف النبيله .

الذين يشككون بكل شيء ويستهدفون كامل مؤسسات الدولة غير مؤتمنين على المصالح العليا للمجتمع والدوله بل هم يضمرون عداء لها بدافع من مصالحهم الشخصية واجنداتهم الضيقه والمشبوهه .

لا يجوز للأغلبية الصامته ان تبقى على صمتها أمام كل هذه الجرائم والمخالفات بحق الوطن والمواطنين . فأين هو دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لها ؟ اين دور الاحزاب والنقابات والاعلام ؟ وأين دور النخبة وقادة المجتمع المحلي ؟ واخيراً اين هي عصا القانون الرادعه ؟ ومتى نرفعها في وجوه هؤلاء ان لم نرفعها اليوم ؟