رغم أن قادة الرأي العام والعينة الوطنية يرفضون الامتيازات للسادة النواب إلا أن الحكومة مستمرة في هذا المسلسل.

عكست نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مؤخرا مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تراجعا كبيرا حول تقييم قادة الرأي لأداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه في تشرين الثاني 2007 وإلى الآن.

وعلى الرغم من أن قادة الرأي العام والعينة الوطنية يرفضون مبدئياً الامتيازات للسادة النواب إلا أن الحكومة مستمرة في مسلسل الامتيازات هذا. فقبل أن ينتهي شهر حزيران الحالي تكون الحكومة قد منحت النواب شيكات بقيمة تصل إلى 396 ألف دينار, هي قيمة المعونات المالية التي قررت الحكومة صرفها للنواب ليقوموا بتسليمها لطلبة جامعيين كانوا قد قدموا أسماءهم لها بناء على طلبها.

وكانت الحكومة خصصت 360 دينارا لكل طالب جامعي يرد اسمه في كشف يتضمن عشرة أسماء يقدمها كل نائب للحكومة للحصول على المساعدة المالية التي يصفها النواب بأنها جاءت لتغطية نفقات فصل دراسي جامعي.

وتأتي مكرمة الحكومة للنواب في مستهل الدورة الاستثنائية الحالية, لتضاف إلى سلسلة من المكرمات الحكومية التي وجهتها للنواب منذ انتخابهم في العشرين من شهر تشرين الثاني سنة 2007التي كان آخرها الإعفاء الجمركي للسيارات.

ويبدو أن الحكومة ومجلس النواب مجتمعين لا يقيمون وزنا للنتائج التي خرج بها الاستطلاع، إذ أظهرت النتائج أن تقييم عينة قادة الرأي العام لأداء المجلس الحالي كان تقييماً سلبياً, حيث أفادت أكثرية عينة قادة الرأي بأنها غير راضية عن أداء المجلس بصفة عامة, كما أن أكثرية المستجيبين عبروا أن المجلس لم يقم بوظائفه الدستورية من تشريع ورقابة وتمثيل.

كما توافقت أكثرية المستجيبين على أن هذا المجلس لم يكن له دور في التعامل مع موضوعات ذات أهمية في الأردن مثل: تعزيز الحريات ومحاربة الفساد والخصخصة، فيما قيمت نسبة محددة( حوالي 20%من المستجيبين) دور المجلس في التعامل مع هذه القضايا بالإيجابي.

وأظهر الاستطلاع أن أكثرية عينة قادة الرأي العام ترى أن المجلس الحالي لا يتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية, وقيم قادة الرأي أيضاً تواصل النواب مع مواطني دوائرهم بالسلبي, وعارض أكثريتهم الامتيازات التي يحصل عليها النواب أو يمكن الحصول عليها, وتعتقد أغلبية المستجيبين أن مثل هذه الامتيازات تساهم في فقدان المجلس لاستقلاليته.

ويعكس هذا التقييم السلبي لأداء مجلس النواب الحالي نفسه في مجموعة من المؤشرات المهمة منها؛ فقدان المجلس لسمته التمثيلية للمواطنين، وعدم مبالاة قادة الرأي العام به من ناحية وعدم الشعور بضرورة الدفاع عنه بوصفه واحداً من المؤسسات الدستورية من ناحية أخرى. إضافة إلى التراجع المنظم في ثقة قادة الرأي ليس فقط في المجلس الحالي, بل في مؤسسة مجلس النواب بصفة عامة.

وينعكس عدم اهتمام قادة الرأي وانحدار ثقتهم في أداء المجلس الحالي بانقسام المستجيبين حول تأييدهم لاستمرار المجلس حتى نهاية ولايته الدستورية, إذ عبر 42% من المستجيبين عن تأييدهم لحل المجلس الحالي الآن, أي قبل نهاية ولايته, مقابل 53% عبروا عن تأييدهم في استمرار المجلس حتى نهاية ولايته.

كما أن أكثرية المستجيبين من المؤيدين لحل مجلس النواب الحالي أفادت بنسبة 88% أنها مع إجراء انتخابات مبكرة خلال الأربعة أشهر التالية لحل المجلس، مقابل 12% لا يؤيدون ذلك. وعلى صعيد استقلالية المجلس الحالي عن السلطة التنفيذية، أفاد 38% من المستجيبين بأن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية, مقابل 6% من المستجيبين أفادوا بأنه يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية.

وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين, يظهر أن أكثرية المستجيبين من قادة الرأي العام (65%) ترى أن مجلس النواب الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية, مقابل 35% أفادوا بأن المجلس يتمتع باستقلالية وبدرجات متفاوتة (كبيرة, متوسطة, قليلة) عن السلطة التنفيذية.

وخلال فترة المجلس الحالي, تمت زيادة الرواتب الشهرية للنواب ومنحهم تأميناً صحياً يوازي التأمين الصحي للوزراء. كما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب خلال هذا المجلس أو مجالس سابقة.

Jihad.almheisen@alghad.jo