بداية اعتذر من القارئ الكريم ومن أسرة التحرير على استخدامي لتلك اللغة ولكن الحديث الذي دار في مجلس النواب الأردني والذي استلزم معه كتابة هذه السطور من باب أن لكل مقام مقال.

اليوم فقط عرفت أن الشعب الأردني وحسب تصنيف بعض النواب يقسم إلى قسمين، قسم بسوى وقسم ما بسوى، وطالما تم تقسيم الشعب بهذه الطريقة فمن حقنا نحن أيضا كشعب أن نعرف من هو القسم اللي بسوى والقسم اللي ما بسوى، حتى نستطيع أن نتخذ بعض القرارات المهمة والمتعلقة بمصائرنا كشعوب ما بتسوى وان نفرز الغث من السمين.

فمثلا إذا عرف المواطن من هو القسم اللي بسوى فمن حقه الطبيعي أن يكون له مجلس نواب بسوى وحكومة بتسوى، ومن حق القسم اللي ما بسوى أن يكون له أيضا مجلس نواب ما بسوى وحكومة ما بتسوى، وعلى اعتبار أننا جهلة وان الله تعالى يقول في كتابه العزيز " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".

وعلى ذلك مطلوب من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب الكريم بان تضع قانونا تفرق فيه بين أبناء الشعب الواحد، حتى لا تختلط الأحساب والأنساب ما بين اللي بسوى واللي ما بسوى، ولا بد من وضع معايير خاصة بذلك بحيث يستطيع المواطن من خلالها تصنيف نفسه في أي قسم هو، وكذلك تمييز غيره من المواطنين على أي صنف يحسب، فمن غير المعقول مثلا أن يقف مواطن بسوى على الطابور- حتى لو كان الطابور العاشر- مع مواطن آخر ما بسوى، لان في ذلك انتقاص من قيمة اللي بسوى.

ومن هنا فان المواطن اللي بسوى عشرة دنانير، سوف ينتخب نائب بسوى عشرة دنانير، والنائب سوف يمنح ثقته لوزير بسوى عشرة دنانير، أما المواطن أبو الخمسين فأكيد ما رح ينتخب أبو العشر دنانير لأنه بسوى أكثر من هيك، وكذلك النائب أبو الخمسين ما رح يمنح ثقته لوزير بعشرة دنانير لأنه بذلك يكون قد بخس من سعره.

بهذه الطريقة سوف نتمتع بثنائية عز نظيرها على مستوى الأمم والشعوب والحضارات ما كان منها ماضيا أو حاضرا أو من سيأتي مستقبلا، حيث سيكون لدينا من كل صنف شيئين اثنين لا ثالث لهما، بدءا من مجلس نواب بسوى إلى مجلس نواب ما بسوى، وحكومة بتسوى وحكومة ما بتسوى، وسوف يسري هذا بالتبعية على الوزارات والدوائر الحكومية، فمثلا سوف تجد وزارة خارجية للي بسوى وأخرى للي ما بسوى وهكذا دواليك......واهم ما في الموضوع سوف يكون لدينا في البلد موازنتين، الأولى بتسوى والثانية ما بتسوى، أما اللي بتسوى فسوف تتلقى الدعم من دول البترول وأمريكا واليابان والدول المانحة وستكون خططها وبرامجها موجهه لدعم المواطن اللي بسوى للنهوض بمستوى معيشته لأنه أحق بالعناية والرعاية، وأما اللي ما بتسوى فسوف تتلقى الدعم من الأمم المتحدة ومن الدول المانعة على اعتبار أن الممنوح لهم ما بسووا وسوف تعاني من عجز كبير لا يمكن معه الاستمرار بدعمها.

طبعا نحن كمواطنين مهيئون لذلك، حيث لدينا وظائف ومناصب شاغرة باستمرار ويمكن تفصيلها وقت الحاجة للقسم اللي بسوى وبرواتب بتسوى، أما الوظائف اللي ما بتسوى فهي حسب الدور كون القسم اللي ما بسوى أكبر من القسم اللي بسوى، وكذلك معظم الخدمات العامة مقسمة بطبيعة الحال بين المواطنين اللي بسوى واللي ما بسوى، بدءا من التاكسي المميز- اللي بسوى- وصولا إلى سوق الحرامية- اللي ما بسوى، حتى جغرافيا الوطن بات البعض يقسمها إلى قسمين، عمان بضواحيها الجميلة- اللي بتسوى- وباقي المدن الفقيرة اللي ما بتسوى، وما على الحكومة سوى الدفع ببعض الجيوب في العاصمة للنزوح إلى المدن اللي ما بتسوى، حتى ستاد عمان مقسوم بطبيعته إلى قسمين، قسم للي بسوى وقسم للي ما بسوى.

ونعتقد بهذه الطريقة نكون قد أرحنا السادة أعضاء مجلس النواب من استقطاب نواب من سيريلانكا، طالما موجود لدينا منهم الكثير، وبذلك نكون قد وفرنا على خزينة الدولة بعضا من العملة الصعبة التي كانت ستذهب رواتب وامتيازات لهم نحن في غنى عنها ومن باب من طين بلادك لط خدادك.
kalilabosaleem@yahoo.com