على مدار عامين ومن خلال اللقاءات و البيانات الصحفية أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي إن المنتسبين الذين انهوا مدة خدمة 18 عاماً وبلغوا سن الخامسة و الأربعين قبل دخول قانون الضمان المعدل حيز التطبيق ،لن يخضعوا لهذا لقانون ،وسيتم حساب الرواتب لهذه الفئة وفق قانون الضمان المعمول به حالياً (قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2001).

بالتدقيق بمواد القانون المعدل والذي تم نشره في جريدة الرأي مؤخراً، وتحديداً المادة 99 منه والتي جاء بها ما يلي:

"المادة 99 - أ - يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 والجداول الملحقة به وما طرأ عليها من تعديل.
ب - على الرغم من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بقاون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 لكل مما يلي: 1 - راتب التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي يستكمل شروط استحقاق أي منهما فيما يتعلق بمدة الاشتراك والسن قبل نهاية يوم 31/12/2009 حتى لو استمر شموله بأحكام هذا القانون بعد هذا التاريخ وفي هذه الحالة إذا تجاوز اجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع مبلغ خمسة آلاف دينار شهريا فتعتمد المؤسسة هذا الأجر كما هو بتاريخ 1/1/2008 دون اخذ أي زيادة تطرأ عليه بعد هذا التاريخ."

نود أن ننوه إن المادة 99 أدرجت بنصها في هذا المقال(copy-paste ) كما نشرت بالجريدة تماماً و بأخطائها اللغوية (لاحظوا يستمر العمل بقاون)،مع العلم انه ورد العديد من هذه الأخطاء بالقانون المنشور بالصحف و المواقع الكترونية.

المهم، إن المتمعن بنص هذه المادة يجد أن الضمان اخل و بشكل صريح بوعوده التي أطلقها ،وكان هذا جلياً بما يتعلق بالرواتب المرتفعة،حيث ورد بالقانون ما يلي" وفي هذه الحالة إذا تجاوز اجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع مبلغ خمسة آلاف دينار شهريا فتعتمد المؤسسة هذا الأجر كما هو بتاريخ 1/1/2008 دون اخذ أي زيادة تطرأ عليه بعد هذا التاريخ."
أي أن القانون عاد و بأثر رجعي على بعض المستحقين للتقاعد قبل إقرار القانون المعدل ،وهذا ما يتناقض مع تطميناتهم المتكررة .وهنا نقول إن التراجع من قبل الضمان بهذه النقطة تحديدا ربما يكون مطلباً من معظم المواطنين(باستثناء المتضررين بشكل مباشر) لما في ذلك من وقف للهدر بأموال الضمان،وهذا يتطلب بالتأكيد أن تقوم مؤسسة الضمان بإعادة المبالغ المقتطعة من رواتب هذه الفئة من المنتسبين و الزائدة عن الحد المسموح به .

و هنا نقول ،طالما أن مؤسسة الضمان تجرأت على بعض المنتسبين المستحقين للتقاعد وفق القانون الحالي ،فلماذا لا تسحب جرأتها على أصحاب الرواتب التقاعدية الزائدة عن الحد المسموح به وفق القانون المعدل.وذلك بإعادة المبالغ المدفوعة منهم(مع فوائدها) والتي تزيد عن ما هو مطلوب لغاية الحصول على الحد الأعلى للرواتب وفق القانون المعدل،وإذا ما أقدمت مؤسسة الضمان على مثل هذه الخطوة ،فأنها ستعزز ثقة المواطنين(المعدومة حالياً) بما تطرحه من أن تعديل القانون جاء للمحافظة على أموال الضمان و بالتالي لديمومة قيام هذه المؤسسة بما أنيط بها من مهمات.وتستطيع مؤسسة الضمان هنا أن تتسلح بقانون المنفعة العامة ،الذي يجيز للدولة استملاك أي قطعة ارض أو عقار ....والخ من اجل الصالح العام ،و لا نظن أن هناك صالح عام أهم من الحفاظ على أموال صندوق الشعب،هذا الصندوق الذي أمر به المغفور له بأذن الله الملك حسين ،كوفاء منه لأبناء شعبه الذين ما خذلوه يوماً ،ولن يخذلوا من خلفه على العرش جلالة الملك عبد الله أطال الله في عمره .

وبهذه الخطوة أيضا نرتاح كمتقاعدين من اسطوانة الضمان المشروخة و التي تتخذ من أصحاب الرواتب المرتفعة حجة لتحديد العلاوات والزيادات بنسب بحيث لا تزيد عن مبلغ معين كي لا يكون المستفيد الأكبر منها أصحاب الرواتب العالية .

أما النقطة الأخرى و الغير واضحة بالمادة 99 من القانون المعدل هي عامل المنفعة الذي سيعتمد عند احتساب رواتب من استحقوا تقاعد الشيخوخة و المبكر قبل دخول القانون المعدل حيز التطبيق ،حيث ذهب البعض بالتحليل لهذه المادة ،ليخرج بنتيجة مفادها "طالما أن القانون المعدل حدد سقف الرواتب للذين استحقوا التقاعد وفق القانون الساري حاليا ،فما الذي يمنع من اعتماد عامل المنفعة و نسب العلاوات وفق القانون المعدل "وهنا نقول بأنه يتوجب على الضمان توضيح هذه النقطة و بالسرعة الممكنة قبل أن "يهجم "الآلاف طلباً للتقاعد المبكر قبل إقرار القانون.

المهندس سميح جبرين