*** الاغلبية النيابية تنقلب على نفسها وترد قانون ضريبة الثقافة بعد ان طالبت بتعديله



انقلبت الاغلبية النيابية على موقفها المؤيد لالغاء ضريبة الثقافة وردت مشروع القانون المعدل الذي تقدمت به الحكومة.

لم يأت هذا الانقلاب في سياق الحرص على دعم الثقافة وانما كرد انتقامي على وسائل الاعلام فقبل اشهر قليلة وقع نحو 56 نائبا وبتأييد مباشر من رئيس المجلس مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لالغاء الضريبة على الثقافة, وأمس صوت 51 نائبا ضد المشروع وتمكنوا من رده.

ومهد نواب لهذه الخطوة بمداخلات هجومية على الصحف والمواقع الالكترونية التي تنشر مقالات تنتقد النواب.

ونجحت هذه المداخلات في خلق مزاج معاد للصحافة ترجم بالتصويت على رد القانون.

نأسف بحق لهذه العقلية المزاجية التي تحكم اداء السلطة التشريعية ونخشى من ان توظف على نحو يهدد استقرار البيئة التشريعية في البلاد.

ورافق هذا المناخ التصعيدي غضب نيابي من الحكومة لما نشر من اخبار عن تقديم مساعدات مالية لطلاب عن طريق النواب بالتزامن مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية وهو امر اعتبره النواب محاولة لتشويه صورتهم امام الرأي العام واظهار المنحة المالية وكأنها رشوة لتمرير قوانين الاستثنائية.

وزاد من غضب النواب نتائج استطلاعات الرأي التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية مؤخرا واظهرت تراجع الثقة الشعبية بالنواب وتعالي الاصوات المطالبة بحل المجلس.

لم تكن الصحافة هي المسؤولة عن تدهور الثقة الشعبية كما أن مركز الدراسات لا يفبرك النتائج, المسؤول عما آلت اليه الاوضاع هم النواب انفسهم.

والحكومة لم تبرمج حملة الانتقادات كما يزعم بعض النواب, فهي لا تستطيع ان تمنع الصحافة من انتقادها كل يوم.

اما العطايا والمنح الحكومية للنواب فقد قابلتها وسائل الاعلام بالانتقاد الموجه للحكومة قبل النواب الذين دافعوا بدورهم عنها في السابق وقبلوها بكل صدر رحب. فما الذي تغير اليوم حتى ينزعجوا من انتقاد الصحافة لها?!

نأسف بحق لحال مجلس النواب الذي بدأ »يأكل« من حوله ويضرب يمينا وشمالا, فلم يكتف بخسارة شعبيته وانما خسر ايضا سلطة يفترض ان تكون حليفة وسندا له لاداء دوره الرقابي والتشريعي.

ان حكومات العالم تدخلت لدعم وسائل اعلامها في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية وقدمت كل ما يمكن من تسهيلات. في الاردن لم تطلب الصحف دعما من الدولة وهي تدفع مثل غيرها الجمارك والضرائب وما زالت ملتزمة مع العاملين فيها ولم تقدم صحيفة واحدة على فصل موظف واحد. كل ما كانت تأمل به ان لا تُفرض عليها اعباء اضافية تضعف من قدرتها على مواجهة الازمة.

لكن النواب على ما يبدو قد ازعجتهم نتائج الاستطلاعات التي أظهرت ثقة شعبية بالصحافة تفوق بكثير الثقة بهم فقرروا الانتقام من الصحافة ومن الرأي العام الذي منحها الثقة.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net